زخم الشارع الأميركي يسقط حديث ترامب عن نهاية الحراك...وتحرك مصري نحو ليبيا / إتصالات ولقاءات بري لشبكة أمان بوجه مشاريع الفتنة ...لا لبديل عن الحكومة / خيبة إستفتاء الشارع حول سلاح المقاومة إرتدت نحو

كتب المحرر السياسي

عادت واشنطن ومينيابوليس على الشارع بزخم ، فسقطت مراهنات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نهاية الحراك ، وتحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن رفع سقف الحراك من المطالبة المحاكمة العادلة لقتلة جورج فلويد الذي فجرت قضيته الإنتفاضة ، إلى فتح ملف التمييز العنصري والمساواة في الحقوق المدنية ، التي لاتزال معطلة بالكثير من القوانين والأعراف التي تحكم عمل الشرطة والقضاء وتعييناتهما ، في العديد من الولايات ، كما تحكم خطاب تجمعات سياسية ومسلحة تحظى بالرعاية الرسمية ومنها خصوصا ما يحظى بدعم الرئيس ترامب .

المسار الأميركي المأزوم ، بضغط إفلاسات وبطالة من جهة ، وتراجع عسكري من جهة ثانية ، وإنفجار الأزمة الداخلية من جهة ثالثة ، يضع السياسة الخارجية الأميركية في إرتباك كبير ، وفقا لمصادر دبلوماسية تدعو لمراقبة الإشارات اللافتة في المنطقة ، بعيدا عن الحديث الدبلوماسي التصعيدي الذي يضع قضية العقوبات في أولويات خطاب لا يفسر السياسات ، بقدر ما يحاول الإيحاء بقوة لم تعد قادرة على صناعة السياسة ، سواء بقانون قيصر ضد سورية او بالعقوبات على إيران وقوى المقاومة ، ووفقا للمصادر الإشارات المهمة هي تلك التي تأتي بعكس إتجاه التصعيد ، ومنها ما يقرأ في التخاطب الأميركي الإيراني ، الذي تبدو لغته مختلفة هذه اليام ، فكلام الرئيس ترامب عن مشروع صفقة تاريخية مع إيران ، لا يزال يتفاعل بمواقف إيرانية تمنحه قدر من الجدية ، حيث لم يأت الجواب تسخيفا لكلام ترامب ، بل فتحا للباب أما إشارات عملية تمنحه المصداقية ، فكان التعليق الأول لوزير الخارجية محمد جواد ظريف عن ترك الأمر لترامب ليقرر ما يجب إصلاحه في العلاقة مع إيران ، وكان لافتا أمس كلام الجنرال علي أكبر شامخاني أمين مجلس الأمن القومي الذي قال أن دعوة ترامب التفاوضية إعتراف بإقتدار إيران ، وبالتوازي تقول المصادر أن ما يجري حول ليبيا من حركة عسكرية وسياسية ، سواء بتراجع قوات الجنرال خليفة حفتر، أو بالمبادرة المصرية ، يوحي بترتيبات تنسجم مع مسار سعي واشنطن لترتيبات سياسية عسكرية في المنطقة ، تمهد لتبريد ملفات النزاع ، وصولا لفتح باب التسويات الكبرى ، في ظل تساؤلات عما يمكن أن يفعله ترامب قبل الانتخابات الرئاسية ، لضمان تجديد ولايته ، غير التفاهمات الخارجية الكبرى ، في ظل إنسداد أفق الحروب ، وتعثر الواضع الداخلي السياسي والإقتصادي ؟

لبنانيا ، كان يوم أول أمس إختبارا فاشلا للمراهنين على جعله إستفتاء على سلاح المقاومة في الشارع ، حيث جاءت نتائج الإستفتاء لصالح المقاومة وسلاحها ، سواء بحجم الحضور الهزيل في الشارع ، أو بإنقسامه حول السلاح ، أو بحجم التبرؤ السياسي من الدعوة لطرح ملف سلاح المقاومة في الشارع ، لكن خاتمة اليوم كانت مقلقة لجهة العبث الطائفي الذي رافقها ، فيما وصفته مصادر سياسية وأمنية في محاولة للتغطية على الفشل وجعل الحدث أكبر من تدفيع جماعة ال1559 فاتورة رهاناتهم الخاسرة سياسيا وإعلاميا ، فكان ما شهدته شوارع بيروت من إحتقان طائفي ومذهبي مؤشرا على خطورة الوضع ، إستدعى تحركا قاده رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتهدئة وتصويب المسارات وإبعاد المخاطر ، وكانت مواقف بري وإتصالاته ولقاءاته ، والتي كان للنائب السابق وليد جنبلاط محورا رئيسيا فيها ، ومن خلاله الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ، الذي زار جنبلاط ليل أمس ، وقالت مصادر متابعة للقاءات بري أن هدفها هو بناء شبكة أمان وطنية بوجه خطر الفتنة ، ولا صلة لما يقوم به بما يروج له البعض عن أحاديث حول تغيير حكومي .

 

2020-06-08 | عدد القراءات 3650