خلط أوراق سياسي مع إقتراب موعد الإستشارات النيابية ...لإستكشاف فرص تسوية
الحريري يفرغ جعبته من توزيع الحجارة على الجميع ...ويفتح ثغرة
لمشاورات تثبيت التفاهم حول ورقة ماكرون ...وتدوير زوايا الخلاف

كتب المحرر السياسي
مع بدء مهلة الأسبوع الفاصلة عن الإستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة
جديدة ، وظهور الإنسداد السياسي الناجم عن مصاعب التوفيق بين مرشح يحظى بتغطية
غالبية طائفته ويستطيع الحصول على قبول الغالبية النيابية لتسميته أولا ولإنجاح مهمته
بتأليف الحكومة لاحقا ، ومنحها الثقة ، فالنقطة التي بلغتها الأزمة الحكومية بعد إعتذار الرئيس
المكلف مصطفى أديب ، جعلت نقطة الإنطلاق الجديدة محكومة بتوافق يجب أن يسبق التسمية
أولا بين رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من
جهة وثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية ، حول كيفية تخطي العقدة التي أطاحت
بفرصة حكومة مصطفى أديب ، وعلى رأسها قضية حقيبة المال وتسمية الوزراء ، وبالتوازي
التوافق بين رؤساء الحكومات والحريري مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ، سواء
على دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة ، وموقع التيار من حكومة يترأسها
الحريري أو شخصية يسميها ونظرته للمشاركة بالمقارنة مع نظرة الحريري ورؤساء الحكومة
السابقين .
البحث عن فرصة تسوية ، وفقا للمصادر المتابعة للملف الحكومي ، ليس سهلا ، خصوصا في
ظل عدم وضوح حجم التغيير الذي حدث بعد الإعلان عن إتفاق الإطار للتفاوض حول ترسيم
الحدود ، وقراءة إتجاه هذا التغيير ، فهل أزاحت واشنطن الفيتو الذي يعتقد كثيرون أنه تسبب
بإطاحة المبادرة الفرنسية وفرصة أديب ، وهل ذللت الشروط السعودية التي عبر عنها الملك
السعودي برفض حكومة تولد بالتعاون مع حزب الله ، تحت شعار لاحلول بوجود حزب الله
في لبنان ، وهل أن القبول الأميركي بدور وسيط التفاوض في ظل سلاح المقاومة سيتكفل
ضمنا بسحب شروط حلفاء واشنطن وفي طليعتهم السعودية ، والذين كانت شروطهم كما
العقوبات ، والشروط التي أطاحت بفرصة حكومة أديب ضمن ضغوط التفاوض على إتفاق
الإطار ، أم أن هذه الضغوط مطلوب إستمرارها مع إنطلاق التفاوض أكثر ، ولو كان الثمن

بقاء لبنان بدون حكومة ، أم ان الحاجة لحكومة تواكب المفاوضات سيخفف هذه الضغوط ،
سيتيح تدوير الزوايا ؟
الإطلالة التلفزيونية للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أعطت إشارات متعاكسة ، في
رسم إطار الأجوبة ، حيث قام بتوزيع حجارته في كل إتجاه على الشركاء المفترضين في
تشكيل الحكومة ، وخصوصا لجهة توصيف مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله ، من جهة
وإطار العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة مقابلة ، بإعتبارهما
الشريكين اللذين لابد منهما لتسمية الحريري وإنطلاق مسار تأليف الحكومة ، بما أوحى بعدم
إستعداد الحريري لطي صفحة الخلاف التي تسببت بفشل مسعى تاليف حكومة برئاسة
مصطفى أديب ، وتجاوز أسباب الخلاف لصالح تفاهم قادر على توفير فرصة حل الأزمة
الحكومية ، حيث بقي عند موقفه المفتوح على تسوية في حقيبة المال ، بالصيغة السابقة نفسها
، وهو ما لم يترتب عليه تاليف حكومة مع مصطفى أديب ، لكن بالمقابل كان لكلام الحريري
عن إستشارات سيجريها مع الأطراف المعنية ، تحت عنوان التأكد من بقاء إلتزام الأطراف
بورقة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الإقتصادية والإصلاحية ، بما أوحى بالإستعداد
لتطمين القوى السياسية ، مقابل تفويضه بالبنود الإقتصادية .

2020-10-09 | عدد القراءات 16125