المقداد من موسكو وطهران : ثوابت  الحلف السوري الروسي الإيراني ...لا للإحتلال والتقسيم والإرهاب

بري والراعي يتقاسمان مساعي الإحاطة بالمسار الحكومي ...والحريري يلقى دعم الجامعة

تهدئة على الجبهة النيابية القضائية ...بإنتظار البت بالتنحي وتلقي المجلس لملفات الإتهام 

كتب المحرر السياسي

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة أن مفاوضات غير مباشرة تجري تمهيدا لخلق منصة دولية إقليمية تتيح تبريد الملفات الساخنة ، بإنتظار حسم الكونغرس الأميركي لرئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن في السادس من كانون الثاني ، بعد إكتمال عقد الكونغرس بإنتخاب عضوين يمثلان ولاية جورجيا سيذهبان لصالح تكريس الأغلبية الجمهورية فيه ، كما تقول المصادر نفسها ، والتبريد وفق المصادر سيبدأ على جبهات اليمن وليبيا ، حيث تجري عمليات فك وتركيب سياسية وأمنية تحضيرا للتفاوض ، وتضع المصادر الجدال الدائر حول أشكال وصيغ العودة للتفاهم النووي الإيراني في دائرة التحضير التفاوضي والرسائل المتبادلة ، أو ما يمكن توصيفه بالمفاوضات عبر الرسائل ، مستبعدة أن يكون هناك خيار آخر غير العودة للتفاهم .

في ذات الإطار تضع المصادر الإطار الذي رسمته زيارتي وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد لكل من طهران وموسكو ، رغم الجانب البروتوكولي في الزيارتين ، ضمن سياق الاستعداد لملاقاة متغيرات المرحلة المقبلة ، وهذا معنى تركيز المقداد وفق المصادر على ثوابت الحلف الثلاثي السوري الروسي الإيراني ، بعيدا عن تفاصيل الحل السياسي ، والمفاوضات حوله ، فما قاله المقداد في العاصمتين الحليفتين لدمشق يؤكد ثوابت من نوع لا للإحتلال ولا للتقسيم ولا للإرهاب ، ويقدمها كإطار للحوار مع الآخرين ، وكشروط للحلول السياسية ، وهذا يعني القول للأميركيين أن الإنسحاب من سورية يجب ان يتزامن مع تفكيك الكانتون الكردي شمال سورية ، ويقول بالمثل للأتراك أن دورهم في العملية السياسية مشروط بالإنسحاب ومواجهة الإرهاب ، مقابل تولي الدولة السورية وحلفاءها مهمة تفكيك الكانتون الكردي ، بينما في جنوب سورية تمسك واضح بتأييد الحليفين الروسي والإيراني لربط افستقرار بما هو أبعد من وقف العدوان الإسرائيلي ، باعتبار الأساس للإتسقرار سيبقى بالنسبة لسورية مربوطا بسعيها لإستعادة الجولان .

في لبنان محاولة للإفادة من الوقت الضائع دوليا وإقليميا يقوم بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي  كل من موقعه لحلحلة العقد التي تعترض المسار الحكومي ، حيث يسعى البطريرك الراعي لتليين مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيغة الحكومية التي إقترحها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ، فيما يسعى بري لإقناع الحريري بالتخلي عن تمسك لفظي بمعادلة لا دور للكتل النيابية في التسمية فيما لا يمكن واقعيا النجاح بمسعى تشكيل الحكومة دون الإنفتاح على الكتل النيابية ومعاملتها بما يتناسب مع معادلة شراكتها في توليد الحكومة .

مصادر مواكبة للملف الحكومي تقول أن ثمة تقدم مبدئي تحقق على مسار الملف الحكومي قد يؤسس لزيارة الحريري الى بعبدا ، قبل عطلة الأعياد ، لكن هذا التقدم الذي قد يكفي لكسر الجمود ليس كافيا لولادة الحكومة ، وتعتقد المصادر أن النصف الأول من الشهر المقبل قد يشهد تسارعا في السمار الحكومي مع تعافي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واستئنافه لنشاطه من جهة ، وتثبيت الدرع الرئاسي الأميركي للرئيس المنتخب جو بايدن ، وتقدم مسارات الإستعداد للعودة للتفاهم النووي مع إيران ، وليس بالضرورة أن يكون لبنان بحاجة للإنتظار الى اكتمال المشهد الإقليمي بعودة التفاهم وفتح ملفات المنطقة على مسارات تفاوضية ، ولفتت المصادر الى جرعة الدعم التي تلقاها الرئيس الحريري من الجامعة العربية على لسان نائب الأمين العام حسام زكي بعد جولة على المسؤولين قال في ختامها أنه يساند نظرة الحريري لحل الأزمة .

في الملفات القضائية تبريد على الجبهة النيابية القضائية مع التجميد الذي لحق بتحرك المحقق العدلي بإنتظار البت بدعوى طلب تنحيه وتسمية محقق عدلي جديد ، ووفقا لمصادر حقوقية فإن التصعيد الذي كان متوقعا يوم الإثنين في الجلسة النيابية في التعامل مع الملاحقات القضائية سيحل مكانه كلام للنواب ، بينما سينتظر رئيس المجلس البت بالدعوى وجواب المحقق العدلي على رسالة هيئة مكتب المجلس التي طلبت من المحقق العدلي الملفات التي إستند إليها في الإدعاء لدراستها والبت بقرار السير بالإدعاء النيابي من عدمه ، على قاعدة حصرية صلاحية الملاحقة بالمجلس النيابي

2020-12-19 | عدد القراءات 1668