حاكم مصرف لبنان والتدقيق الجنائي 

كتب ناصر قنديل

- في قلب النقاش اللبناني ملف اسمه التدقيق الجنائي وملف آخر إسمه حاكم مصرف لبنان ، ولا أحد يستطيع الفصل بينهما ، فرغم أهمية التدقيق الجنائي الشامل لكل مؤسسات الدولة ، يعلم الجميع ان كل حسابات المؤسسات الخاصة بكل إنفاق لغير الرواتب والقرطاسية والمتفرقات ، تمر عبر حجز إعتمادات من قبل وزارة المال لدى مصرف لبنان لحساب المتعاقدين في كل المشاريع التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والصناديق ، بحيث يمثل اتلدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الجزء الجوهري من التدقيق في كل الإنفاق العام يستكمله التدقيق بالتفاصيل عندما يصل الى هذه المؤسسات .

- في مرات سابقة تم طرح قضية مساءلة حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة المستقيلة قبل ان تستقيل ، فخرجت مرجعيات دينية ترسم حول الحاكم خطا أحمر ، تحت شعار تعميم المساءلة وإعتبار التخصيص مساسا بطائفة الحاكم ، لكن هذه المرة كان الخطاب ملفتا ، بربط التدقيق الجنائي بالحكومة الجديدة ، في ظل ما يعلمه الجميع عن تمسك  الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بحاكم المصرف وتوفير الحماية له عندما يصبح رئيسا للحكومة .

- كلما شعر اللبنانيون ان تحولا إيجابيا قيد التحقق يأتي النظام الطائفي ليقول لا تحلموا ولا تأملوا خيرا ، ففي ظل النظام الطائفي لا أفق للخير ولا للتقدم ، ولا مساءلة ولا إصلاح ولا تدقيق في ظل النظام الطائفي لا مع حكومة قديمة ولا مع حكومة جديدة ، إلا عندما يتم إفراغ التدقيق من مضمونه ، ويخرج بنتيجة لا تشبه الحقيقة فتلقي اللوم على الصغار لتحمي الكبار ، أو تأتي النتيجة ان الشعب اللبناني يتحمل المسؤولية وان المطلوب محاكمة الضحية بدلا من الجلاد .

2021-04-12 | عدد القراءات 1469