دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن العربيّ / مجلس القضاء يستمع إلى عون اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم القاضية؟ / الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح على المبادرات… وحردان: لحكومة إنقاذ سياسيّة /

كتب المحرّر السياسيّ
علّق مصدر سياسي متابع لمفاعيل الانهيار الذي يفرض حضوره كخطر داهم، أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، تشكل العمل الوحيد الذي يقوم به المسؤولون السياسيون في محاولة تأخير الانهيار، فالمبادرات السياسية الهادفة لتحريك المسار الحكومي تعطلت، ولا أفق لتحركها مجدداً، والزيارات الخارجية التي يقوم بها الأطراف بما فيها جولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تظهير للقوة السياسية في سياق التجاذب الداخلي، وإن كانت لحشد الدعم للبنان فهي لن تأتي بنتائج قبل تشكيل حكومة لا تبدو الجهود لتذليل العقبات من طريق ولادتها، ترجمة للثقة بحجم الدعم الذي يجري الحديث عنه لما بعدها، ويضع المصدر زيارة الحريري الى الفاتيكان كما زيارة النائب جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر الى موسكو في سياق شرح المواقف، وإثبات عدم المسؤولية عن الأزمة الحكوميّة.

الرئيس دياب الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ليل أمس، حصل على وعود بمساعدات مالية وعينية تساعد لبنان على تأخير لحظة السقوط، والتنفس بانتظار النجاح بتشكيل حكومة جديدة، كما قالت مصادر تابعت الزيارة، وكان دياب قد عقد سلسلة لقاءات تمهيديّة مع كبار المسؤولين القطريين، وتحدّث في لقاء مع الجالية اللبنانية عن الانهيار القريب الذي يتجه نحوه لبنان، في ظل عجز سياسيّ عن تشكيل حكومة جديدة، متوجهاً للأشقاء العرب للمساعدة، مخصصاً قطر بالإشادة بلفتاتها السابقة بمد اليد لمساعدة لبنان مؤكداً عدم سعي لبنان للوقوع على خطوط تماس الخلافات، بل تطلعه لتمثيل جسر التلاقي، آملاً باستعادة التضامن العربي.

في الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، من خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف للصيرفة، ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه أمس، وقراره بالاستماع للقاضية عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات بنقل ملف القضية الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف، ووفق المصادر المتابعة فإن القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.

2021-04-20 | عدد القراءات 1375