هل يقدم حزب الله على إنشاء معامل كهرباء ومصافي النفط ؟ 

نقاط على الحروف

 ناصر قنديل

- من المعلوم ان شركة كهرباء زحلة تعمل بموجب مرسوم يمنحها الترخيص بإنشاء معامل توليد للكهرباء وتوزيعها وجباية الإشتراكات وفقا لتعرفة متفق عليها بمعايير يحددها المرسوم ، تستند الى تعرفة أسعار الطاقة ، كما أنه من المعلوم أن كهرباء لبنان وفقا للخطة الإصلاحية التي تعتزم الحكومة السير بها ستعمد الى تصحيح التعرفة المعتمدة لتسعير خدماتها للمواطنين بما ينهي أسباب خسائرها بحيث تعبر التعرفة الجديدة عن سعر الكلفة مضافا اليه خدمات الصيانة ، ومن المعلوم أيضا انه من ضمن الخطة فتح الباب بموجب قانون الكهرباء المستند الى الشراكة مع القطاع الخاص لقيام شركات خاصة أخرى على طريقة شركة كهرباء زحلة في إنتاج وبيع الكهرباء وإستخدام شبكات النقل ومحطات التحويل التابعة لكهرباء لبنان ، أو إنشاء المعامل وبيع إنتاجها لكهرباء لبنان وفقا لتعرفة تضمن للشركات المستثمرة ربحية إستثماراتهم المالية تخفيفا لعبء التمويل اللازم الذي لا تقدر الدولة على تأمينه .

- من الواضح ان دخول حزب الله على خط الإنخراط الإقتصادي ليس مجرد خطوة تحريكية لملفات الحصار المفروض أميركيا على لبنان مباشرة وعبرالعقوبات على سورية ، ولا هو مجرد خطوة إجتماعية لتخفيف المعاناة ، فالهدفين ثابتين لكنهما لا يختصران أسباب  حزب الله بالإنخراط في الملف الإقتصادي ، بقدر ما يشكل هذا الإنخراط تعبيرا عن إدراك حزب الله لحقيقة تحكم ثنائية خارجية وداخلية بالنشاط الإقتصادي ستتكفل بإفراغ أي معالجة من مضمونها الإيجابي ، هي ثنائية تجمعات مالية إقتصادية داخلية تحكمها العقلية الإحتكارية وسياسات الربح الفاحش والسريع ، ومرجعيات خارجية تحكمها عقلية الإستتباع ومنع التنمية الحقيقية والتركيز على إقتصاد الإستهلاك ، ما يجعل المنهجية الريعية القائمة على المضاربة والسوق السوداء التي إستنزفت أموال مصرف لبنان المخصصة لدعم المحروقات والدواء وبعض املواد الغذائية ، تتكفل بقطع الطريق على ظهور أي حلول إيجابية توفر فرص النهوض الإقتصادي .

- يطرح إختيار حزب الله لقطاع الطاقة قناعته بالدور المحوري لهذا القطاع في رسم هيكل الإقتصاد ، والقدرة التي يوفرها دور فاعل في القطاع لتعديل توازنات ومعادلات الهوية الإقتصادية والإجتماعية ، سواء لجهة ضرب حصرية القرار الممسك به من الشركات الإحتكارية الكبرى ، أو لجهة القدرة على تحويل الدورالجديد للحزب في هذا القطاع مدخلا لدعم قطاعات الإنتاج ، بتخصيص الصناعة والزراعة بموارد الطاقة بأسعار مخفضة ، وهو بالمناسبة نوع الدعم الذي تلقاه قطاعات الإنتاج في الدول المتقدمة ، وبالتوازي توفير الرعاية التي يفترض بالدولة تقديمها للجهات الأكثر فقرا ، من خلال الدخول على خط مولدات توزيع الإشتراكات والتحكم بتسعير خدماتها ، أو لاحقا من خلال تخصيص السائقين العموميين بالبنزين والدخول على خط تسعير أجور النقل ، أو تأمين البنزين لباصات نقل الطلاب وربط ذلك بتسعير بدلات نقل الطلاب .

- ما جرى ليس إلا نقطة البداية ، فإشارات الأمين العام لحزب الله لسقف مرتفع بحجم الإستعداد لتأمين شركات إيرانية للتنقيب عن النفط والغاز ، يجعل توقع إقدام الحزب على إستثمار الأطر القانونية القائمة ، والعروض السابقة التي قدمها لتوليد شركات إيرانية للكهرباء ، وعروض موازية لإنشاء مصافي للنفط ، تعبيرا عن المسار الذي يمكن أن يشكل جوهر تعديل خريطة قطاع الطاقة الذي يتطلع الحزب لتحقيقه ، فقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإختصاصات المجلس الأعلى للخصخصة ، يجعلان إنشاء القطاع الخاص لمصافي النفط ومعامل الكهرباء ، أمرا متاحا ، كما يجعلان فرص تأسيس شركات يرعاها حزب الله ويدعمها ، تحظى بالتعاون مع شركات إيرانية تتولى إنشاء معامل كهرباء ومصافي النفط ، وبيع خدماتها للدولة او للسوق مباشرة ، ضمن التوقعات القابلة للتحقق في المرحلة القادمة ، فشركات للكهرباء في الجنوب والبقاع والضاحية ، وتشغيل مصفاة الزهراني أو إنشاء مصفاة جديدة في صور ، وتأمين الطاقة المدعومة للصناعة والزراعة ، وتحويل خط البحر بين الموانئ الإيرانية والموانئ اللبنانية بعد رفع العقوبات المتوقع عن إيران ، الى مصدر لجلب النفط الخام وتكريره وتزويد معامل الكهرباء بالوقود ، إضافة للبضائع الإستهلاكية والغذاء والدواء ، وعبورها بصورة رسمية تسدد ما عليها من رسوم وضرائب ، عناوين تحظى برعاية من حزب الله تقوم بها شركات تشغل آلاف العاملين والمختصين ، لتقدم نموذجا جديدا في الإقتصاد ، تحت سقف القانون ، تؤديه شركات خاصة تلتزم منهج الحزب وتحظى برعايته ، لتحل مكان ما بدا انه مجرد خطوة سياسية قام بها الحزب مباشرة إضطراريا ، و أدت وظيفتها في السياسة كما في الإقتصاد .

2021-09-25 | عدد القراءات 1764