الإطار الناظم ليس معاهدة سيادية ولا ترسيم حدود 

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل

- النقاش الذي يجريه خصوم الاطار الناظم لاستثمار ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط ، في لبنان ويطلبون إقراره كمعاهدة دولية في البرلمان ، ويناقشون ما يسمونه تفريطا بالحدود عبر قبول الخط 23 وحقل قانا بدلا من الخط 29 ، يجريه خصوم الإطار في كيان الاحتلال بطلب التصويت في الكنيست أو الاستفتاء على الوثيقة قبل إبرامها باعتبارها معاهدة دولية وترسيم لحدود دولية .

- كان توقع بعض اللبنانيين من خصوم الاطار ان يجدوا احتفالية اسرائيلية تزعم ان الاطر تضمن تنازلات حدودية من لبنان ووفر فرصا للتطبيع ، كي يتخذوا  هذه الاحتفالية ركيزة لخطابهم التشكيكي بسلامة القبول بالإطار ، لكن هذا لم يحدث ليس كرم أخلاق من حكومة يائير لبيد ، بل لأن ضعف الحكومة السياسي والحاجة لإقرار الإطار فرضا على حكومة لبيد خوض المعركة تحت عنوان ان الاطار ليس معاهدة وليس ترسيما للحدود ، باعتبار ذلك التوصيف طريقا وحيدا لتفادي تصويت الكنيست ولاحقا الاستفتاء .

- خروج قرار المحكمة "الإسرائيلية" العليا باعتبار الاطار الاميركي الناظم لاستثمار ثروات النفط والغاز ، مجرد إطار اقتصادي ، لا أبعاد سيادية له توجب عرضه على الكنيست أو للإستفتاء ، والانطلاق من أنه ليس ترسيما نهائيا للحدود بدليل بقاء منطقة الصلة بين البر والبحر بلا ترسيم ، ووجود صيغة لا تنسجم مع مبدأ الترسيم لوضع حقل قانا ، واعتبار تأكيده على الحاجة لترسيم لاحق للمناطق غير المحددة يجعله مؤقتا ، هي حجج قانونية للبنان في اي مقاربة مستقبلية للملف .

- بات ألان على طرفي القضية توصيف واحد لما تم ، اطار اقتصادي بالتغاضي المتبادل عن استثمار المصالح ، دون وجود اتفاق مباشر بالتراضي ، لا يمثل معاهدة سياسية ولا ترسيما للحدود ، وكل محاولة للدفع بالأمر نحو توصيف أوسع مدى بداقع الكيد السياسي ، كالإصرار على اعتباره معاهدة ، هو منح مكاسب مجانية للعدو لم يستطع تحقيقها داخل الكيان .

2022-10-23 | عدد القراءات 1058