غلطة القاضي بألف 

التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل

- كان اللبنانيون يحتاجون الى قاض شجاع يقتحم المناطق المحرمة ، ويضع الذين جمعوا أموالا طائلة على حساب الشعب اللبناني وقاموا بتهريبها الى الخارج في الزاوية الضيقة ، ويجبرهم على كشف الاعتراف بالحقائق ، ويفتح الطريق لاستعادة الأموال المنهوبة .

- ما قامت به القاضية غادة عون أضر بهذه القضية التي تم تحت عنوان خدمتها ، فالقيام بنشر لائحة يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي منذ أكثر من ثلاث سنوات ، وتم تكذيب نسبتها الى موقع ويكليكس مرارا ، كان آخرها في 16-5-2019 على موقع " ليبانون ايكونومي " ، خصوصا ان مجرد النظر فيها والألوان السياسية المستهدفة ، مقابل تفادي أي اسم من موقع مخالف ، أظهر خفة و استخداما سياسيا لملف الفساد والتهريب يتجنبهما أي سياسي أو إعلامي ، فكيف بالقاضي الذي يفترض أنه متمرس بملاحقة قضايا الفساد والتدقيق بمصادر المعلومات ، خصوصا أن مهنته تقتضي التدقيق والتحقيق لا التشهير والنشر ، كنائب عام ومؤتمن على البحث عن الحقيقة وإحقاق الحق وإقامة العدل .

- حذف القاضية عون لتغريدتها لا يحل المشكلة ، لأنه ليس كما قالت بهدف عدم إثارة المشاكل ، بل لتجنب فضيحة سيظهرها أي تحقيق بالمصدر ومدى صحته .

- لم تسقط القاضية عون بتغريدتها مصداقيتها كقاضية وحسب ، بل أضعفت للأسف مصداقية أي سعي لتحقيق جدي في ملف الفساد والتهريب ، لأن إقدام القاضي على اللجوء الى هذه الطريقة البهلوانية رسم سلفا علامات استفهام على أي مسعى جدي ومهني محترف نحو ذات الهدف ، ولو لجأت القاضية عون الى التقرير الرسمي الصادر عن البنك الوطني السويسري حول تسجيل زيادة بقيمة 2.7 مليار دولار في التحويلات من لبنان خلال العام 2020 فقط ، وقررت بدء التحقيق فيه ، وهو صادر منذ 23 حزيران 2021 ، لكانت عبرت عن جدية وروح مسؤولية في مقاربة ملف بهذه الأهمية والحساسية ، وقدمت للملف خدمة كبرى ودفعته خطوة إلى الأمام .

- طبعا يصطف الرأي العام تجاه القضية وفق الإصطفافات السياسية الطائفية ايضا ، ويصعب أن يوجد من يقبل الكلام المنطلق من المصلحة الوطنية وروح المسؤولية ، وعندما ينسى القاضي أن الفساد  لا يحارب بالشائعات ، فلا ينتظر ممن هم أقل تمعنا بالقانون ، وأدنى مرتبة في المسؤولية أن يمارسوا التحفظ وأن يطلبوا الحقيقة المنصفة حتى لو برأت خصومهم وأدانت من يحبون .

2022-11-10 | عدد القراءات 1079