سباق تركي أميركي على التفاهم مع الدولة السورية…و مساع روسية على الجبهتين
سجال عون وميقاتي حول التجنيس…وإبراهيم يلوح بالملاحقة القضائية لتسريبات بيطار
لوبي حقوقي ينجح بتعليق قانون الشفافية الأوروبي…و فاينانشال تايمز: سلامة أول المستفيدين
كتب المحرر السياسي
حملت التطورات شمال سورية جديدا سياسيا بعد التسخين العسكري الذي بدأه الرئيس التركي على
خلفية تحميله الجماعات الكردية المسلحة العاملة تحت الرعاية الأميركية مسؤولية التفجير الإرهابي في
اسطنبول، وتلاه بكلام سياسي عن مصاحلة تركية سورية بتصريح علني، كان محور مبادرة روسية
دائمة تبلورت في اليام الخيرة بخطوات عملية تقترحها روسيا تتضمن انسحاب الوحدات العسكرية
الكردية من عين العرب وتل رفعت ومنبج وتولي الجيش السوري المسؤولية الحصرية عنها عسكريا
وعن خط الحدود مع تركيا، مقابل التزام تركيا بقواعد احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والإعلان
عن الاستعداد للانسحاب من الأراضي السورية بالتزامن مع تحقيق الشروط الضامنة لأمنها من الجانب
السوري، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين وفتح المفاوضات المباشرة على أرضية اتفاقية
اضنة، وبالتوازي كان مبعوث الرئيس الروسي في سورية الكسندر لافرنتيف يتحدث عن آفاق لم تظهر
بعد لحوار روسي أميركي حول سورية، بعدما تم تعليق الاتصالات من الجانب الأميركي، وكلام
لافرنتيف جاء على خلفية أحاديث أميركية متصاعدة عن لاجدوى البقاء في سورية، والحاجة للتفاهم مع
الدولة السورية، كما قال في مقالات مختلفة كل من الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان والسفير الأميركي
السابق في سورية روبرت فورد، والمستشار السياسي للقوات الأميركية في العراق وسورية كريستوفر
الخوري، وتبدو قيادة الجماعات الكردية التي أضاعات فرص الحوارو التفاهم مع دمشق عدة مرات،
الخاسر الأكبر من تفاهمات مباشرة سورية تركية وسورية اميركية برعاية روسية، كانت معروضة
عليها ولم تنجح بتلقفها، كما تقول المصادر الروسية.
لبنانيا لفت الإنتباه ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز في عدد أمس عن تطورات أوروبية قضائية تمثلت
بنجاح لوبيات حقوقية باستصدار حكم قضائي بتعليق أحكام نشر قاعدة بيانات الشركات والأعمال تحت
عنوان الشفافية وحق الوصول الى المعلومات، تحت شعار حماية حقوق الخصوصية، وقالت الفايننشال
تايمز، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر من أول المستفيدين من هذا التعليق، انطلاقا من كون
نشر قواعد البيانات كان المدخل الذي استندت إليه جماعات حقوقية في فتح ملف تبييض الأموال بحقه
أمام عدد من المحاكم الأوروبية.
لبنانيا، على الصعيد السياسي لوح المدير العالم للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باللجوء الى الملاحقة
القضائية بحق الذين يخوضون معركة تستهدفه، على خلفية تداول معلومات مسربة على لسان المحقق
العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، تتهم ابراهيم بالتورط ببيع الأمونيوم وتحويل المبالغ
الى حساب اماراتي يخصه ، بينما اندلع سجال حاد بين الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون
ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب كلام ميقاتي عن ملف التجنيس واتهام رئيس
الجمهورية وفريقه بالسعي لتجنيس الآلاف دون معايير قانونية ورد عون عليه لجهة أن الرقم مبالغ به
وأن هناك معايير تم وضعها وان اللوائح كانت سوف تخضع لتدقيق الأمن العام والأحوال الشخصية في
وزارة الداخلية.

2022-11-29 | عدد القراءات 903