أعلنت اليوم المرحلة الحاسمة من خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنتها المرحلة الإنتقالية لثورة 30 حزيران المصرية التي أطاحت حكم الأخوان المسلمين وجاءت بالرئيس عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت وتسلم فيها الجيش مسؤولية إدارة الدفة الإستراتيجية لمستقبل مصر .
إنجاز الدستور الجديد وطرحه للإستفتاء العام في منتصف الشهر القادم يعني تهيئة مصر لإنتخابات نيابية ورئاسية تنتهي معها المرحلة الإنتقالية تموز العام القادم والمهم هنا هو أن المرحلة الإنتقالية قد تفوقت على مرحلة الأخوان التي ترأسها محمد مرسي بسرعة الإستجابة لنداء السياسة الأول وهو الإحتكام للشعب بشجاعة لتكريس شرعية التحولات الكبرى .
عندما قامت ثورة 30 حزيران – يونيو كان المشروع الذي حمله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئيس مرسي آنذاك هو إرتضاء الإحتكام لصناديق الإقتراع في إستفتاء شعبي يترتب على الفوز فيه بقاء الرئاسة او رحيلها وكان هذا حال عاشته فرنسا شارل ديغول مع ثورة الشباب والطلاب في العام 1968 ولما خسر ديغول إستفتاءا لا يطال مستقبل رئاسته بل يدلل على أن الشعب لم يقف معه في قضية كان واضحا ان الرئيس يضع مستقبل رئاسته فيها ففهم الرسالة وإستقال والمعلوم ان مرسي والأخوان أستبدا بالوقوف وراء معادلة مدة الولاية الرئاسية كأنما المدة هي عقوبة سجن لا عفو يطالها ولا تخفيض لمفاعيلها وعلى الشعب أن يدفع ثمن إختياره سجنا يمضيه طيلة ولاية الرئيس المنتخب ويتحمل خلالها كل ما قد يقدم عليه الرئيس من خطوات تجعل التخلص منه ومن حزبه مستحيلا سواء بوضعهما اليد على القضاء والداخلية والجيش أو توفير الشروط اللازمة لتزوير الإنتخابات بهدوء كما كانت حال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك .
العودة للصناديق تتم هذه المرة وقد إستنفد الأخوان رهانهم المزدوج على الشارع والسلاح فنجحوا بإرباك حياة المصريين وتشغيل أجهزة الأمن وإستنزاف يومياتها بعمليات دموية وتظاهرات شغب متفرقة ومتعددة لكنهم فشلوا في شل حياة مصر الدولة والمؤسسات والمجتمع لا بات واضحا ان الخط البياني لما يستطيعونه لا يتيح لهم الرهان على التقدم لصناعة الكثير ومراكمته وصولا لتغيير المعادلة الحاكمة للسياسة في مصر وليس من المبالغة القول أن هذا الخط البياني الإنحداري جعل التحركات الأخوانية روتينا يستطيع النظام الأمني المصري التعايش معه لمدة طويلة وتستطيع مصر السياسة والإقتصاد تحمل تبعاته .
مع الإنتقال لصناديق الإقتراع الواضح ان الأخوان الذين رفضوا الإحتكام لها وبيدهم السلطة لن يجرأوا على تحدياتها وهم ملاحقين ومطاردين وبالتالي سيسعون للمشاغبة على الإستحقاقات القادمة للتشويش عليها لكن هذا لن يغير شيئا في أن الآتي هو الإنتقال من نزع الشرعية الواقعية والثورية عن الأخوان إلى نزع الشرعية الدستورية والديمقراطية عنهم وهذا يعني إسدال الستار على مرحلة بقي التحضير لولادتها قرن من الزمان وتكفل بإنهائها اداء الأخوان خلال عام واحد .
الإستبداد واحد لا يتجزأ و أهله يتشابهون ولو تخاصموا و الحرية واحدة وأهلها يتكاتفون ولو لم يتفاهموا .
2013-12-14 | عدد القراءات 2422
