كتب المحرّر السياسي
التصعيد الأميركي الروسي لا يمنع التعاون في سورية وهو تعاون مثمر، والكلام متبادل بين وزارتي الخارجية الروسية والأميركية على إيقاع تبادل الإجراءات العقابية. فبعد الكلام الروسي أوّل أمس كلام لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، والمعنى واحد، العلاقات الروسية الأميركية في أسوأ حالاتها، لكن ذلك لا يمنع التعاون في سورية، وهو تعاون مثمر وقابل للتوسّع، ورغم الظاهر من وضع سقوف أشدّ تباعداً للوضع في سورية بين موسكو واشنطن، يبدو لدى التدقيق أنها سقوف إعلامية وليست شروطاً للتعاون ولا خطوط حمراء تقيّده. فلا التعاون الروسي الإيراني تحت شعار إسقاط الهيمنة الأميركية صار عنوانه ترحيل الأميركيين من العراق وسورية، ولا الحديث الذي أورده تيلرسون عن عدم القناعة الأميركية ببقاء الرئيس السوري أو بضرورة رحيل القوات الإيرانية من سورية تحوّلا شرطين للحلّ السياسي أو للتعاون الروسي الأميركي، بل مجرد إرضاء للحلفاء، طالما كلّ شيء أميركياً ينتهي بمعادلة دستور سوري جديد يضعه السوريون وتجري الانتخابات على أساسه لتقرّر حكومة منبثقة من انتخابات حرّة سياستها، وفقاً لكلام تيلرسون نفسه، ما يعني ربط الرئاسة السورية ومصير القوات الإيرانية بالانتخابات وليس تحويلهما شرطين للحلّ السياسي أو للتعاون مع موسكو.
مسارات التهدئة في الاتجاهات كلّها تبدو واضحة في المسعى الروسي الأميركي المشترك، سواء في الجنوب، حيث قرّرت واشنطن وقف التعامل مع الفصائل المسلحة هناك، وذهب المجلس الوزاري «الإسرائيلي» المصغّر لمناقشة وقف النار واتخاذ موقف إيجابي ومتابع من التفاهم الروسي الأميركي، بصيغة بدت أقرب لرفع اليد عن الجماعات المسلحة على الحدود ووقف التدخل لحسابها، بينما تسعى موسكو لضمّ أرياف حمص المتبقية مع المسلحين لمسارات التهدئة، وتقف واشنطن للضغط على أنقرة لحسم وضع إدلب محمّلة إياها مسؤولية سيطرة النصرة عليها، ويواصل الجيش السوري تقدّمه في الغوطة ومناطق العاصمة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون، خصوصاً النصرة وفيلق الرحمن. فالتفاهم الروسي الأميركي عنوانه، كما يقول كلام تيلرسون، تعاون ثنائي كامل في تسريع الحرب على داعش، وتسهيل أميركي لمهمة عزل النصرة والقضاء عليها، التي تتولاها روسيا في دعم جهود الجيش السوري وحلفائه عسكرياً وسياسياً.
في الحرب على داعش يتّضح أكثر فأكثر، رغم التقدّم الجزئي للقوات الكردية في الرقة، أنّ مساحة المواجهة في الشمال الشرقي لسورية الممتدّة بين مثلث الحدود العراقية والحدود التركية ومجرى نهر الفرات، والتي أرادها الأميركيون مسرحاً حصرياً لعملياتهم وعنوانها تحالفهم مع الوحدات الكردية لم تعُد كذلك، فالجيش السوري صار اللاعب الأول فيها، وانتقال قيادة داعش إلى مدينة الميادين ومدينة دير الزور من الرقة جعلت المعركة الفاصلة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه، وقد شهدت المنطقة المحيطة بمدينة دير الزور مفاجأة عسكرية سورية يوم أمس، تمثّلت بخروج قوات العشائر العربية إلى بادية دير الزور واندفاعها جنوباً نحو مجرى الفرات لغطاء ناري جوي ومدفعي من الجيش السوري حتى بلوغها مجرى نهر الفرات، ووصولها لمسافة تبعد كيلومترات عن مدينة دير الزور، قبل أن يقوم الجيش السوري بدخول مدينة السخنة، التي صارت شبه محاصَرة من الجهات كافة بالجيش السوري وحلفائه، ومثلها تقفل سيطرة الجيش تدريجاً مداخل دير الزور على داعش وتنتزع من التنظيم مساحات من الأرض والطرق وبلدات وقرى عدة، لكنها تجعل الوحدات الكردية مضطرة للمرور من مناطق سيطرة الجيش السوري للتواصل بين وحداتها في الحسكة ودير الزور والرقة.
لبنانياً، انفرج التفاوض حول مسار الحلّ لوضع مسلحي النصرة وانسحابهم من جرود عرسال مع مريديهم والراغبين بالانسحاب معهم، وكانت البداية بتعثر التفاوض حول تقنيات ولوجستيات انسحاب مسلحي جبهة النصرة ومؤيديها من عرسال، في ما بدا أنه ناتج عن تزايد عدد الراغبين بالرحيل مع النصرة، ليتكشّف الأمر لاحقاً عن شروط جديدة طرحتها النصرة تضمّ موقوفين لا يبدو سهلاً القبول بالإفراج عنهم لبنانياً، وصولاً للتهديد من جانب حزب الله بالعودة للحسم العسكري إذا استمرّت المماطلة، بينما شكّل شعار الحسم مع الإرهاب بمسمّياته كلّها من داعش إلى النصرة عنوان المواقف في عيد الجيش، لكن الأمور عادت وانفرجت بعد منتصف الليل حيث توجّهت وحدة من الأمن العام اللبناني إلى بلدة عرسال لتسلّم أسرى المقاومة الثلاثة، حيث من المقرّر أن تعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة، والأسرى الثلاثة كانوا قد ضلّوا الطريق أثناء وقف النار بين المقاومة والنصرة في معارك جرود عرسال. وهم: حمد حرب وشادي زحيم وحسام فقيه. ومقابل تسليم أسرى حزب الله سيُطلق سراح ثلاثة موقوفين من سجن رومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وأكدت مصادر على صلة بالعملية التفاوضية أنّ تنفيذ الشقّ الخاص بالانسحاب سيستكمل ابتداء من صباح اليوم بخروج مسلحي النصرة وعائلاتهم ومَن رغب بمرافقتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمّعت خلال اليومين الماضيين.
كادت شروط «النصرة» أن تنسف «الاتفاق»
توقّفت المرحلة الثالثة من اتفاق التبادل بين الدولة اللبنانية وتنظيم جبهة النصرة، ما يُعيد المفاوضات الى المربع الأول ويهدّد بنسف «الصفقة» برمّتها والعودة الى الحل العسكري، بعد أن حاولت قيادة «الجبهة» في ربع الساعة الأخير، الابتزاز ورفع سقف مطالبها وفرض شروطٍ جديدة، لاقت رفض الجهات التفاوضية اللبنانية، حيث أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، رفض الشروط الجديدة الّتي أدخلتها جبهة النصرة، لأنّها تمسّ السيادة اللبنانية.
وعلمت «البناء» أن الجانب اللبناني وجّه رسالة إنذار أخيرة للإرهابيين وأمهلهم 24 ساعة، لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، كما هو من دون تعديل، وإما اللجوء الى الخيار الأصعب وهو الحسم العسكري.
مصادر مواكبة لعملية التبادل أشارت إلى «البناء» أنه و«بعد إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق سارت العملية بشكلٍ طبيعي باتجاه إنجاز المرحلة الثانية والثالثة، لكن بعض المطالب الجديدة التي طرحتها «النصرة» كالإفراج عن 33 موقوفاً في سجن رومية وجميعهم متّهمون بالإرهاب، ما جمّد المفاوضات».
ومن بين هؤلاء الموقوفين الـ33: 5 من كبار قادة عمليات أمنية وإنشاء خلية لتمويل التنظيم والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية وحيازة مواد متفجرة وصواريخ. الأمر الذي عارضته الدولة اللبنانية، لكن عادت ووافقت وأفرجت عنهم. وهم: اللبناني ز.ح. ، وأربعة سوريين، هم: ع.ز. ، و ع.ش. ، و ع.ز. ، و ع.ل. وباتوا الآن في عهدة الأمن العام اللبناني، أما الطلب الثاني فهو الإفراج عن 112 شخصاً في السجون السورية بينهم 23 امرأة، وجميعهن يتبعن لـ «النصرة»، وتشير مصادر عليمة لـ «البناء»، أن «الأسماء الخمسة المفرج عنهم يعتبرون من «أخطر المطلوبين، إذ اعترفوا بأنهم من مصنّعي العبوات والأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارات وإطلاق الصواريخ واستخدام مادة الزئبق في التفجيرات الأمنية الإرهابية، كما تربطهم صلة وثيقة مع قادة النصرة وأبي مالك التلي».
وقال مرجع أمني لـ «البناء»: «يبدو أننا أمام جهة لا تحترم التزاماتها التفاوضية التسووية والقضية تحتاج لساعات»، ورغم إبدائه التفاؤل في إتمام الصفقة وإصراره على إنهائها، إلا أنه ردّد: «ما بعرف لوين واصلين، ويبدو أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر».
وكان اللواء إبراهيم، أكد من اللبوة حيث يُشرف على عملية التفاوض، أن «الأمور دقيقة جداً ولن نتكلّم عن العراقيل، كي لا تظهر عراقيل أخرى ومن الممكن أن تنتهي عملية التفاوض خلال ساعات أو تستمرّ أكثر».
وشدّد على أن «لبنان أكبر من أن يكون متقوقعاً أو ضمن حدود طائفية. فهو أوسع من ذلك، وأنا مدعوم من جميع القوى السياسية»، لافتاً الى أن «أهالي اللبوة وعرسال إخوة وعوامل التفرقة بينهم زالت».
وتحدّثت معلومات عن أن اللواء إبراهيم ترك اللبوة وعاد الى بيروت في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس، بينما علمت «البناء» أن عدداً من الباصات الخضر المكلفين نقل الإرهابيين عادوا أدراجهم.
السفير الفلسطيني: فلنُخلِ المخيم من الإرهابيّين
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة في مخيم عين الحلوة لـ «البناء» أن «مجموعة كبيرة من الشباب المسلم التي توالي النصرة، تواصلت مع قيادة فتح والسفارة الفلسطينية وطلبت الخروج من المخيم والالتحاق بالذين ينوون الخروج ضمن صفقة التبادل إلى سورية، فسارع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الى التواصل مع الجهات اللبنانية الممثلة باللواء إبراهيم، طالباً منه تسهيل الأمر وإخراجهم لما فيه مصلحة فلسطينية ولبنانية»، أما السبب فهو أن الفصائل الفلسطينية تعتبر أننا «أمام فرصة ثمينة يجب التقاطها لإنهاء مأساة المخيم وإخلائه من الإرهابيين ونزع منهم ورقة تهديد أمن واستقرار المخيم والجوار، ليبقى المخيم عنوان القضية الفلسطينية وعاصمة للشتات واللاجئين والمقاومة»، لكن المصادر أشارت الى أن «اللواء ابراهيم لم يوافق ولا يرفض».
أمّا الأشخاص الذين طلبوا خروجهم من المخيم يُقدّرون بحوالي عشرين شخصاً، منهم المطلوب شادي المولوي ومجموعته والمطلوبون أسامة الشهابي وهيثم الشعبي ورائد جوهر وفضل شاكر بعد أن رفض الجيش اللبناني تسوية وضعه القانوني، لكن المصادر نقلت استغراب القيادة الفلسطينية الشديد، لجهة إدخال أسماء المطلوبين في ملف المخدرات في المعادلة»، ولفتت الى أن «الاستئصال الأمني مع الإرهابيين في المخيم لم ينفع والعمل العسكري سيؤدي الى تدمير المخيم، وإن كانت المصالحات تجري في سورية لحقن الدماء ونقل الإرهابيين الى مناطق لا تؤثر على الموازين العسكرية فيها، فلماذا لا ينسحب ذلك على المخيم؟».
لكن هل تسمح دول إقليمية راعية للإرهاب بإفراغ مخيم عين الحلوة الذي تحكمه معادلة خارجية من الإرهابيين؟ لا سيما وأن لهؤلاء وظيفة أمنية وعسكرية في خدمة المشروع الأميركي «الإسرائيلي»؟
غير أن مصادر لبنانية مطلعة أبلغت «البناء» الى أن «الدولة اللبنانية لم توافق ولم ترفض خروج هؤلاء من المخيم وتدرس الأمر، لكن كل شخص يشكّل خروجه خطراً على الأمن اللبناني لن تسمح بخروجه».
المقاومة مستعدّة لاستكمال المعركة
وعن مصير «التلي»، كشفت المصادر بأن «المقاومة تعرف مكانه، لكنها لن تفصح عن ذلك في الوقت الراهن، كما أنّها اتّخذت الإجراءات المناسبة العسكرية والأمنية جميعها تحسباً للوضع الجديد، ومستعدة للعودة الى الميدان واستكمال المعركة والقضاء على التلي ومجموعته، لكنّها تعمل على خطين متوازيين، الخط السياسي لإنجاز التسوية، والثاني إنهاء النصرة في الميدان ما يفرض شروطاً جديدة وينسف الشروط القديمة»، لكن معلومات تردّدت أمس بأن التلي و«بعد أن اطمأن الى وصوله إلى مكان آمن في إحدى الدول الإقليمية بدأ يتشدّد في شروطه».
وكشف رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أنه «بالإضافة إلى النازحين الذين سيغادرون جرود عرسال وفق اتفاق حزب الله وجبهة النصرة، هناك آلاف النازحين الآخرين الذين سيعودون إلى سورية في مجموعات متتالية»، مؤكداً أن الأهم هو الوضع الأمني، ولافتاً إلى أن «أهمية المسألة تكمن بتغيير وجهة السير وبأنه بإمكانية السوري العودة الى منزله».
وخلال استقباله اللواء إبراهيم في اللبوة مع عدد من أهالي البلدة، شدّد على أن «أهالي عرسال يشعرون بارتياح من تطهير الجرود، لأنه عبءٌ عليهم من كل النواحي، وهذا الانسحاب المسلح ينعكس ارتياحاً على أهالي عرسال ولبنان بأكمله». وأوضح أن «عدد النازحين الموجودين في عرسال اليوم لا يشكّلون خطراً، إذا تمت معالجة الأمر الأمني».
.. والجيش بانتظار ساعة الصفر
على صعيد آخر، قال مصدر عسكري لـ«البناء» إن «معركة الجيش وتحضيراته ضد داعش في القاع وجرودها وجرود رأس بعلبك استكملت لوجستياً وعسكرياً وميدانياً»، مشيراً الى أن انطلاق ساعة الصفر متوقفة على إنهاء التسوية مع النصرة الآخذة بالتعقيدات». وأوضحت المصادر، أنّ «الجيش اللبناني يواصل تحضيراته للمعركة من خلال عمليّات الاستطلاع الدائمة والضربات الاستباقيّة»، لافتةً إلى أنّ «الدعم السياسي من مختلف المرجعيات السياسيّة للجيش ينعكس إيجاباً على المعركة المنتظرة».
وأشارت مصادر أخرى الى أن «المعركة مع داعش ستكون أسهل من معارك جرود عرسال بسبب كثافة النيران الموجودة لدى الجيش وامتلاكه أسلحة نوعية غير مكشوف عنها في السابق».
ولفتت إلى أن «الجيش لديه قوة كافية للحسم العسكري بسرعة بسبب غياب المدنيين. والأمور ستكون سهلة»، مشيرة إلى أن «الجيش سيكون وحده في المعركة ضد داعش والمقاومة قوة مساندة، وهو موجود في تلال عالية، وبالتالي لا مشكلة بالسيطرة على الأرض. وهناك خطط للسيطرة على الارض في أسرع وقت ممكن».
وعن التنسيق مع الجيش السوري، أوضحت أنه «إذا احتاج الجيش اللبناني، فهناك الكثير من القنوات للتواصل مع الجيش السوري».
عون: لا تراجع أمام الإرهاب
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن لبنان «كان سباقاً في حربه على الإرهاب، فالجيش واجه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب حوله، وتمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وعلينا أن نستثمر هذا الاستقرار، كمسؤولين سياسيين، في تحقيق نهضة اقتصادية يتوق إليها اللبنانيون».
وخلال الاحتفال الذي أقيم في الكلية الحربية في الفياضية لمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش، أشاد رئيس الجمهورية بنجاح المؤسسات العسكرية والأمنية «في تفكيك الكثير من الشبكات والخلايا الإرهابية، وتحقيق ضربات استباقية ضد الإرهابيين، واعتقال العشرات منهم»، اعتبر ان «آخر نصر للبنان، كان تحرير منطقة غالية من الحدود الشرقية من براثن التنظيمات الظلامية، وتثبيت الطمأنينة والأمان فيها، فيما نتطلع الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحقيق نصر جديد، وتحرير ما تبقى من أراضٍ استباحها الإرهاب لسنوات».
وشدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته الرئيس عون على رأس وفد من القيادة في بعبدا، «استعداد الجيش على الحدود الشرقية لدحر ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تخليص لبنان من هذا العبء الثقيل الذي رزح تحته لسنوات طويلة».
2017-08-02 | عدد القراءات 2387
