شدّدت وزارة الخارجية السورية، أمس، على أنّ ما كشفه تقرير «اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول برنامج المساعدات غير الفتاكة في سورية»، بشأن تورّط الحكومة الهولندية في دعم المجموعات الإرهابية في سورية، «ما هو إلا إحدى الفضائح القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الحكومة».
وأعلنت الوزارة، عبر حسابها في «تويتر»: «لقد اعترفت هذه اللجنة بأنّ الدعم الذي قدّمته الحكومة الهولندية لما يسمّى مجموعات المعارضة المسلحة في سورية يتعارض مع القانون الدولي، وأنه قد تمّ التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية».
وتابعت الوزارة أنّ تقرير اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق، يثبت «صحّة ومصداقية ما دأبت سورية على قوله من أنّ الدول الغربية ومنها هولندا، قد قدّمت الدعم للإرهاب في سورية تحت عناوين مختلفة».
وجدّدت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي «بمحاسبة هذه الدول على كلّ انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، داعية إلى «أن يتمّ وضع حدّ لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»

2022-12-14 | عدد القراءات 787