أكثر من أربعة أشهر مرت على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط توقعات بارتفاع فاتورتها الاقتصادية بشكل باهظ وعلى نحو واسع، فقد ألحقت دمارًا كبيرًا بالقطاع، وخلفت الحرب تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أفقدته مقوماته الرئيسية وضربت عماده، خاصة الاقتصاد الذي يتعلق بالبنية الأساسية.

وفي الضفة الغربية، الوضع الاقتصادي يئن تحت وطأة الحرب على قطاع غزة، وقد توقفت القنوات الثلاث الرئيسية التي كانت تغذي الاقتصاد الفلسطيني، فمنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أغُلق الباب أمام نحو 200 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون داخل إسرائيل، ويغذوا الاقتصاد الفلسطيني شهريًا بقرابة مليار ونصف شيكل ( 420 ميلون دولار).

ومنذ بداية الحرب على القطاع، توقفت التدفقات النقدية القادمة من سكان إسرائيل من العرب، نتيجة القيود على الحواجز الإسرائيلية، والذين كانوا يشترون من السوق الفلسطيني، ويغذوا السوق شهريًا بقرابة 1.4 مليار شيكل( 390 مليون دولار)، ومع إصرار الحكومة الإسرائيلية على اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية التي ترتبط بالبضائع التي تصل من خلال المعابر الإسرائيلية، والتي تقدر شهريًا بقرابة 750 ميلون شيكل (208 ملايين دولار)، فإنها تدفع الضفة الغربية إلى ضائقة اقتصادية قد تفتح الباب على مصراعيه لانفجار كبير.

2024-02-29 | عدد القراءات 110