وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “بعد تسليم حركة «حماس» ردّها على المقترح الأميركي – الإسرائيلي الأخير، لم تؤدّ طبيعة ردّ الفعل الأميركي على الردّ إلى إنهاء المفاوضات والاتصالات، إذ اعتبرت واشنطن أن بعض الملاحظات والمطالب التي أوردتها «حماس«» يمكن التعامل معها، وتأتي ضمن الإطار الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حين ثمة نقاط أخرى لا يمكن التعامل معها. وفي ظلّ ذلك، تشير التقديرات المصرية والقطرية، بحسب ما علمت «الأخبار»، إلى أن «الأميركيين ينتظرون إعلان إسرائيل إنهاء عمليتها العسكرية في رفح، لاستئناف الاتصالات المتوقّفة حالياً، بخصوص المفاوضات». وكانت واشنطن طلبت من الوسيطين المصري والقطري، ممارسة المزيد من الضغط على «حماس»، في حين لا يبدو هذان مقتنعيْن بإمكانية فعل ذلك، بل هما يعتقدان أن ما قدّمته الحركة في ردّها الأخير، يمكن اعتباره «إيجابياً». أيضاً، وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن «التقديرات لدى المقاومة الفلسطينية، وكذلك الوسطاء، أن جوهر ما يعتمد عليه الإسرائيلي لرفض الصفقة، هو رفضه التخلّي عن وجوده العسكري في محور فيلاديلفيا على الحدود مع مصر، وفي معبر نتساريم وسط القطاع، علماً أن المقاومة قدّمت في ردّها صيغة واضحة ومترابطة تضمن انسحاب جيش العدو من قطاع غزة بالكامل».وفي موازاة ذلك، تقترب العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من نهايتها، من دون تحقيق أيّ من الأهداف التي كانت قد أعلنتها لها القيادة الإسرائيلية. وسبق أن صوّر المسؤولون الإسرائيليون، رفح وكأنها آخر معاقل المقاومة في القطاع، وأن فيها قادة «حماس» والأسرى، وأنه من دون دخولها و«تطهيرها»، لن يكون هنالك انتصار كامل، ولا استرجاع للأسرى. وعلى مدى الأسابيع الماضية، تقدّم الجيش الإسرائيلي في محيط وأحياء المدينة، ودخل مخيماتها ووسطها، وشرقها وغربها، ولكنه إلى اليوم، لم يتمكّن من قتل أي قائد للمقاومة فيها، كما لم يتمكّن من استرجاع أي أسير إسرائيلي منها. وعلى الرغم من ما تقدّم، تشير تقديرات الجيش إلى أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي في غضون أسبوعين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام العدو أمس. وهذا ما سيعني حُكماً الانتقال من المرحلة الثانية للحرب، المكثّفة العمليات، إلى المرحلة الثالثة منها، والتي تتّسم بوتيرة منخفضة ومحدّدة وسريعة، على طريقة عمليات «مكافحة الإرهاب». وقد تكون عملية تحرير الأسرى في مخيم النصيرات، قبل أيام، نموذجاً لشكل الهجمات التي يروّج لها جيش الاحتلال في المرحلة الثالثة، إن لم تكن هنالك صفقة تبادل تُفضي إلى إنهاء الحرب.
وعلى أي حال، يضع الانتقال إلى هذه المرحلة، إسرائيل، أمام تحدّي تقييم المرحلة التي سبقت، وما إن كانت قد فشلت أو تمكّنت من تحقيق أهدافها. وهذا ما بدأ النقاش حوله داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إذ بحسب ما نقلت «هيئة البث»، عن مصادر أمنية، فإن «وجود أسرى إسرائيليين في غزة، وغياب بديل لحماس، يحوّلان نجاح المرحلة «ب» (الثانية من الحرب) من عمليّتنا، إلى فشل»، مضيفة: «لا توجد جهة تقبل دخول غزة إذا لم تُدمّر حماس». لكنّ المستوى الأمني، يعتقد في الوقت عينه أنه «حتى يوقف حزب الله الهجوم شمالاً، فنحن بحاجة إلى صفقة مع حماس». وتضيف المصادر أنه «بعد المرحلة «ب»، سيسيطر الجيش على نتساريم ومعبر رفح وفيلادلفيا حتى عقب انتهاء العمليات».
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الجيش الإسرائيلي يخشى من أنّ «البقاء في قطاع غزة سيأتي على حساب جبهات أخرى»، فيما يروّج المستوى الأمني لكون «إسرائيل تقترب من هزيمة حماس عسكرياً، ولذلك لا داعيَ للخوف من الإعلان عن انتهاء الحرب بهدف استعادة الأسرى»، ولكن مع الإشارة إلى أن «القتال سيستمرّ، ولكن بأساليب أخرى». وبحسب الصحيفة، فإنه في ظلّ التصعيد المتواصل بين جيش العدو و«حزب الله» على الجبهة الشمالية، بدأت تميل المؤسسة الأمنية إلى تبنّي خيار إنهاء الحرب في غزة، والانتقال إلى الشمال لمواجهة المقاومة في لبنان، وهو ما يدفع في اتجاهه وزير الحرب، يوآف غالانت، ومعظم القادة والمسؤولين الأمنيين. واستعرضت الصحيفة 3 خيارات أمام إسرائيل، بخصوص تحدّي «الجبهتين»، وهي:
– الخيار الأول، الذي لا يروّج الجيش له، هو وقف الحرب في غزة، وفي المقابل يتوقّف «حزب الله» عن إطلاق نيرانه في الشمال، وتقابل إسرائيل الهدوء بالهدوء؛ أو التوصّل الآن إلى تسوية معيّنة مع لبنان، تعتمد على انسحاب قوات الحزب لمسافة ثمانية كيلومترات من الحدود.
– الخيار الثاني، التوصّل إلى صفقة مع «حماس»، واستغلال الوقت من أجل المبادرة إلى عملية عسكرية في لبنان تُفضي إلى تطبيق القرار الدولي 1701، وإبعاد حزب الله مسافة كبيرة عن الحدود. ويشجّع الجيش الإسرائيلي هذا الخيار، لكنه يعتقد أن احتمال موافقة المستوى السياسي عليه يبدو منخفضاً، وذلك لأن من يوقف الحرب في غزة، لن يفعل هذا من أجل البدء بحرب أخرى أصعب في لبنان.
– الخيار الثالث، وهو الذي يبدو أقرب إلى التحقّق: بحسب مصادر «يديعوت أحرونوت»، ألّا يكون هنالك صفقة في غزة، ومع هذا تنتهي الحرب عملياً (من خلال الانتقال إلى المرحلة الثالثة)، فيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل القوات والموارد إلى الشمال، ويبادر إلى عملية عسكرية مركّزة يوجّه من خلالها ضربة «قوية» إلى «حزب الله»، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إبعاده عن الحدود. لكنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ليست واثقة من كون عملية كهذه، ستوصل في نهايتها إلى «تسوية» أكبر وأنجح مما هو مطروح اليوم، خاصة أنها ستعني إطلاق «حزب الله» آلاف الصواريخ الثقيلة والدقيقة نحو مختلف المناطق في الشمال، مع مخاطر جدّية بتوسّع المعركة إلى حرب شاملة تتدخّل فيها أطراف إقليمية أخرى، وحتى إيران.
الاحتلال يمنع إدخال وتخزين وتوزيع المساعدات في غزة
علمت «الأخبار» أن «الأمم المتحدة» أبلغت الأميركيين والإسرائيليين والوسطاء وحركة «حماس»، أنه «في ظلّ رفض إسرائيل السماح لها بإدخال فرق ومعدّات وآليات وتأمين أماكن تخزين في قطاع غزة، فإن الحديث عن إدخال المئات من شاحنات المساعدات ومئات آلاف الخيام وغيرها، يبقى كلاماً في الهواء، وهو غير قابل للتحقّق». ويروّج الأميركيون لكونهم يرعون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن أعداد الشاحنات سترتفع خلال الفترة المقبلة، بينما يبدو هذا غير واقعي على الأرض. وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت – أمس – المجموعة الإسرائيلية المتطرّفة «تساف 9» في قائمة العقوبات، بسبب عمل هذه المجموعة، بتوجيه من وزيرَي المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، على اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجّهة إلى داخل القطاع”.
اجتماع البحرين بحث خطّة أميركية لـ«اليوم التالي» | واشنطن للعرب: فَلْتشاركوا في «تأمين» غزة
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “تضاءلت آمال القاهرة في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما عادت الأمور لتراوح مكانها في انتظار «مفاجأة» ما، قد تعيد الجميع إلى طاولة التفاوض. وتبدّد الرهان الذي كان وضعه المسؤولون المصريون على الجولة الثامنة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في المنطقة، في إرساء هدنة بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي. وعليه، يسعى هؤلاء، راهناً، وفقاً لمصادر «الأخبار»، إلى «تجنب اتجاه الأمور إلى مزيد من التصعيد، وخصوصاً في ظل التوتر غير المسبوق على الجبهة اللبنانية»، وهم يتواصلون في شأن ذلك «مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، محاولين في الوقت نفسه إحداث اختراق في مسار التوصل إلى هدنة في غزة، إضافة إلى اختراق مماثل لناحية كمية المساعدات التي يجري إدخالها إلى القطاع». وتفيد المصادر بأن «تقارير تقدير الموقف التي رُفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل مغادرته لأداء الحج، طغت عليها النظرة التشاؤمية»، وسط تقدير بـ«عدم جدوى العودة إلى التفاوض في الوقت الحالي، وأن التعديلات التي أدخلتها «حماس» على المقترح الأميركي، لن تكون عائقاً حال وجدت إرادة حقيقية للتهدئة». ولذا، يرى المسؤولون المصريون أن «هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات والضغوطات لإحداث التهدئة، وليس تفاوضاً للاتفاق على نقاط عالقة أو اختلاف في الترجمات بين النسخ العربية والإنكليزية». ويأتي ذلك فيما أبلغت إسرائيل، مصر، عبر اللجنة العسكرية، مجدداً، بـ«إدخال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى محور فيلادلفيا لتنفيذ بعض الأعمال العسكرية، على أن تخرج من المحور بعد انتهاء عملها»، علماً أن تلك «المعدات كانت قد دخلت وخرجت بالفعل في وقت سابق، مع بداية الاقتحام الإسرائيلي للمحور المحاذي للحدود المصرية».
أما بخصوص الاجتماع الذي عُقد في البحرين بين عسكريين أميركيين وإسرائيليين ومصريين وخليجيين منتصف الأسبوع، فقد شهد، وفقاً لمصدر مصري تحدّث إلى «الأخبار»، نقاشاً حول «إمكانية مشاركة الدول العربية في القوة التي يُرجى أن تتولى حفظ الأمن في القطاع» عقب انتهاء الحرب، وهو أمر ربطه ممثلو الدول العربية المشارِكة «بوجود إطار أممي، مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من داخل غزة». ويضيف المصدر أن هذا المقترح تراه القاهرة «قابلاً للتطبيق، في حال طُبقت الخطوات الأميركية – الإسرائيلية بشأن “اليوم التالي”»، مشيراً إلى أن «واشنطن تخطط بالفعل لإعلان هذه الخطة، مراهنةً على نيلها دعماً دولياً مماثلاً لذلك الذي حصلت عليه مبادرة الرئيس جو بايدن بشأن إنهاء القتال».
لكن المصدر المصري يرى أن التصورات الأميركية – الإسرائيلية بشأن «اليوم التالي»، والرهان على إمكانية استبعاد «حماس» من حكم غزة بشكل كامل «أمر غير واقعي»، مقراً في الوقت نفسه بأن القاهرة لم تمانع «تشديد الحصار على القطاع لمنع وصول أي أسلحة إلى المقاومة». ووفقاً للتقديرات المصرية، فإن خطة واشنطن المرتقبة ستتضمن إرسال قوات أممية إلى غزة من أجل إدارة الوضع في القطاع بشكل مؤقت، إلى حين تشكيل سلطة فلسطينية قادرة على إدارته والضفة، وأن «هذه الخطة لن تعلَن إلا بعد الحصول على موافقة ولو ضمنية من الوسيطين المصري والقطري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن»”.
معضلة العدو المركّبة: كيف نستمر في غزة ونعطّل جبهة لبنان؟
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “التدقيق في مجريات اليومين الماضيين جنوباً يظهر أن المقاومة، منذ اغتيال القائد الجهادي طالب عبدالله، تستخدم كثافة نارية ذات بعد ردعي، تتضمّن رسالة واضحة باستعدادها لمواجهة أي شكل جديد من التصعيد يدور في خلد الإسرائيليين. وبالتالي، فإن الإطار العام للمواجهات الجارية الآن، من قبل الطرفين، يفيد بأن الأمر لا يزال في الإطار نفسه، مع ضغط متزايد من جيش الاحتلال على حكومة العدو لتوسيع هامش عمله العسكري والأمني ضد حزب الله.لكنّ القلق من تدهور الأمور إلى مواجهة أكبر، ليس مصدره ما تقوم به المقاومة، بل احتمال لجوء العدو إلى تصعيد يقوم على فرضية توسيع ولو محدود لرقعة المواجهة، وزيادة في منسوب الأهداف البشرية أو العسكرية أو المدنية، إذ إن ذلك سيفرض على المقاومة إدخال تغييرات جوهرية على برنامج عملها ولو أدّى الأمر إلى مواجهة أكبر. هذا السقف المتحرّك يمثّل اليوم نقطة الارتكاز في حركة الراغبين بمنع المواجهة، وقد يفسر الاتصالات التي تقوم بها عواصم عربية ودولية مع طرفي النزاع لعدم التدحرج نحو حرب واسعة.
2024-06-17 | عدد القراءات 53
