كتب المحرر السياسي

تمددت المهل التي كان يجب أن تنتهي أمس ويتحدد على اساها مصير التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للتوافق على إسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما سحب الحريري إسمه من التداول ، وقالت مصادر متابعة أن الأولوية ستبقى لتحديد موعد للإستشارات النيابية بصورة تتيح الوصول إلى تسمية توافقية تضمن تذليل الكثير من العقد امام تأليف الحكومة العتيدة ، خصوصا أن نوع الحكومة وتركيبتها ومواصفات الوزراء قد تم التوافق عليها قبل الصول لشخص الرئيس المرتقب لها ، وتوقعت المصادر أن يتبلور موقف الرئيس الحريري اليوم ، أو في الغد على أبعد تقدير ، مرجحة أن تكون الإستشارات النيابية مطلع الأسوبع المقبل ، وقالت المصادر أن غسم المهندس سمير الخطيب لا يزال في التداول متقدما على سواه ،  رغم ورود اسماء جديدة من أوساط الرئيس الحريري منها إسم الوزير السابق رشيد درباس .

بالإنتظار كان المشهد الداخلي يتوزع بين بعدين ، الأول هو الوضع الأمني على خلفية المخاوف التي اثارتها أحداث أول أمس خصوصا بتنقلها من الشياح وعين الرمانة إلى بكفيا وإنتهاء بطرابلس ، وجاءت الإنتفاضة النسائية التي إنطلقت من الشياح وعين الرمانة رفضا للفتنة والفوضى والحرب الأهلية ، أول جواب عملي شعبي على قطع الطرقات ، الذي جرى تسويقه لأكثر من شهر كعمل من أعمال الحراك الشعبي الضاغط قبل أن تظهر نتائجه الكارثية ويطلق بسبب تداعياته مسارات خطيرة من المواجهات في الأحياء والمناطق ، ومثل الشياح وعين الرمانة خرجت النسوة في طرابلس لإستنكار ما تعرض له الجيش ليل أمس الأول في المدينة ، وما لحق بالمؤسسات التجارية من تخريب ، وإستقطبت الإنتفاضة النسائية الكثير من التعليقات والمواقف المؤيدة التي رأت فيها تعبيرا أصيلا عن رفض اللبنانيين للفتنة ورادعا شعبيا لمشاريع التحريض الطائفي .

البعد الثاني تمثل بالشق الإقتصادي والمالي ، الذي تصدره تسجيل الدولار سعرا قياسيا في شبابيك الصرافين تخطى ال2200 ليرة لكل دولار ، وترافق هذا الجنون في التسعير جنونا موازيا في أسعار السلع ، ودعوة للإضراب من قبل نقابة أصحاب محطات البنزين مطالبة بتسديد موجباتها بالليرة اللبنانية ، وصدرت دعوات للدولة ومؤسساتها لمنع التداول بغير الليرة اللبنانية ، بينما عدا رئيس مجلس النواب المصارف إلى إعادة ودائعها التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات إلى لبنان ، فيما كان الملفت تراجع الهيئات الإقتصادية عن دعوتها للإضراب السياسي الذي رفضته المؤسسات الإقتصادية وإعتبرته إستغلالا سياسيا لا يصب في مصلحة القطاعات الإقتصادية ، فيما قررت المصارف فتح أبوابها للعمل اليوم ، ومثلها المدارس بعد ايام كانت وزارة التربية وجمعية المصارف تدعوان للإقفال .

2019-11-28 | عدد القراءات 3485