إلغاء إضراب الهيئات الإقتصادية سياسي كتب ناصر قنديل
- كما كان إعلان إضراب الهيئات الإقتصادية بدعوة من رئيسها الوزير المسؤول عن ضريبة الواتساب محمد شقير قرارا سياسيا يهدف لتعزيز الضغوط الداعمة لموقع رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري في التفاوض حول الحكومة الجديدة كان التراجع عن الإضراب سياسيا
- لم يكن قادة الهيئات بحاجة لتلقي إتصالات من اصحاب المؤسسات تعترض على الإضراب بسبب الضائقة الإقتصادية كما قالوا في بيانهم لتبرير التراجع فالأمر معلوم وكتبناه قبل الإلغاء لنستنج أن الإضراب لم يكن إقتصاديا بل كان سياسيا ولا كان خافيا ما قالوه في بيان التراجع عن تزامن اليام الثلاثة المختارة مع نهاية الهشر ودفع الرواتب وهم إختاروا بدعة اليام الثلاثة لهذا الغرض
- لقد كان معلوما أن الإضراب محاولة لتعويض العجز عن مواصلة الضغط بقطع الطرقات وترك سعر صرف الدولار يرتفع حتى يوم الإثنين ليبلغ في السوق السوداء ثلاثة ىلاف ليرة أو أكثر ليصير السعي لإسترضاء الرئيس الحريري لتشكيل حكومة تناسب شروطه ، الذي حدث أن المر بات مكشوفا و تبلغ الجميع انه إذا حدث ذلك فلا مبرر للتفاوض وليحسم كل فريق خياره الخاص وسيكون الخيار الحكومي بعيدا عن التوافق
- أقدمت الهيئات افقتصادية على إلغاء الإضراب بقرار سياسي لتسهيل التفاوض على التوافق حول الحكومة الجديدة ورئيسها بعدما كان المطلوب أن يشكل ورقة ضغط في هذا التفاوض
2019-11-29 | عدد القراءات 3628
