إضراب محطات البنزين سياسي إحتكاري كتب ناصر قنديل

كما يقال في الحساب عالقلم والورقة يستورد البنزين بتغطية 85% من مصرف لبنان و15% تشتريها الشركات من السوق وعلى سعر ال10 - 12$ لإستيراد صفيحة البنزين واصلا إلى لبنان تكون قيمة ال15% تتراوح من 1.5 إلى 1.8 دولار عن كل صفيحة وبفارق زيادة سعر الدولار يعادل 700 ليرة في الدولار يصير الفارق على الصفيحة بين 1000 – 1100 ليرة مع دولار سعره 2200 ليرة بينما احتساب ربح المحطات هو 2000 ليرة على الصفيحة ما يعني أن الفارق أقل من هامش الربح وإمكانية التفاوض مع وزارة الطاقة تتيح الإتفاق على تعديل السعر بصورة تسمح ببقاء هامش الربح يعادل ضعف هامش الكلفة الإضافية مع كل عملية تسعير فلماذا الإضراب المفتوح ونحن في أزمة تشتعل بدون بنزين فكيف مع البنزين ؟
الجواب هو أن الإضراب يتزامن مع حاجتين واحدة لحساب الرئيس سعد الحريري بعد فشل إضراب الهيئات الإقتصادية في تعويض غياب قطع الطرقات التي كادت تتحول إلى كارثة والثانية لحساب شركات إستيراد النفط وهي تكتل إحتكاري لمجموعة متمولين كبار يمثلهم في السياسة النائب السابق وليد جنبلاط الذي يمتلك حسب الخبراء نسبة مهمة من القطاع ويتقاضى بدلا لخدماته في سوق الغاز لحساب الشركة الإحتكارية التي تمسك بالسوق
مبادرة وزيرة الطاقة ندى البستاني لترجمة قرار تراجع عنه الرئيس الحريري بقيام الدولة بالإستيراد المباشر هي ما أشعل غضب جنبلاط كممثل لشركات الإستيراد وتقاطع مع حاجة الحريري فكانت الإشارة لإعلان الإضراب لتخديم مصالح بعيدة عن حسابات السوق المباشرة لأصحاب المحطات
على كل حال في زمن غير بعيد سيضطر لبنان لتخفيض فاتورة إستيراده من البنزين إلى النصف إذا اراد الشعب اللبناني السيطرة على إستنزاف ماورده من العملات الصعبة وصولا لتوفير مليار دولار على الأقل من فاتورة الإستيراد العبثي ولا مانع من إعتماد سريع للبطاقة الممغنطة بإستخدام نموذج جاهز لدى الحكومة السورية يمكن طلبه منها و وتطبيقه خلال أقل من شهر وتسليم كل سيارة كمية 100 ليتر شهريا بسعر ال25 ألف ليرة مثلا وكل كمية إضافية بسعر 35 ألف يعود على الدولة بمداخيل إضافية ويضمن تخفيف الإستهلاك والإستيراد

2019-11-30 | عدد القراءات 3823