بدأت تتبلور الصورة أكثر من السابق لدى قوى الأغلبية النيابية من خلال التركيز على رسم خطوط التعامل السياسي مع الملف الحكومي عبر جعل الإستمرار في التفاوض مع الرئيس سعد الحريري محكوما بضوابط تم تحديدها وفقا للأولويات الوطنية والحكومية
لا مانع عند الغالبية من تقديم تنازلات بالشكل لجهة القبول بعدم تسمية ورزاء سابقين من الحكومة المتسقيلة مقابل إلتزام رئيس الحكومة بأولوية ملف النازحين والإنفتاح على العلاقة المباشرة مع البحكومة السورية لتعاون يتخطى ملف عودة النازحين غلى الملفات افقتصادية المشتركة وملف مرور الترانزيت من لبنان إلى العراق وتثبيت التمسك بموقف لبنان من المقترحات الميركية بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتجديد الحكومة المنتظرة لتكليف رئيس مجلس النواب بإدارة التفاوض
الأولوية في مراحل التفاوض للتكليف وبعدها للتأليف هي لتفعيل حكومة تصريف الأعمال التي لا تستطيع الهروب من مسؤوليتها كجهة وحيدة مسؤولة دستوريا عن إدارة شؤون البلاد حتى تولد مراسيم تشكيل حكومة جديدة ترفق بها مراسيم إستقالة الحكومة المستقيلة
كل خطوات تصعيدية في الشارع تشارك بها قطاعات من تيار المستقبل كإضراب الهيئات الإقتصادية أو قطع الطرقات ستؤدي إلى وقف التفاوض وإعتبار خيار المواجهة هو القائم
تحمل رئيس الحكومة المستقيلة لمسؤوليته بحلول لأزمات المحروقات وتمويل المستوردات الأساسية ولإتخاذ إجراءات تقدم أجوبة على اسئلة المودعين وفوضى اسواق الصرف
وفقا لهذا الجدول يمكن للتفاوض أن ينتهي قريبا من تسمية رئيس مكلف أو أن ينهار التفاوض وعندها لكل حادث حديث والبدائل الصعبة تصبح خيارا لابد منه دون إعفاء حكومة تصريف العمال من تبعات مسؤولياتها ولو إقتضى الأمر نزولا إلى الشارع