كتب المحرر السياسي

لم تنجح لعبة الشارع  في إسقاط تسوية تكليف المهندس سمير الخطيب تشكيل حكومة جديدة ، كما لم تنجح في جعل سلاح حزب الله ومهابة قائد المقاومة السيد حسن نصرالله في التداول ، فتقاسمت مرجعيات دينية المهمتين ، وتولت دار الفتوى سحب ترشيح الخطيب وتمسية الرئيس سعد الحريري مرشحا وحيدا ، لرئاسة الحكومة الجديدة ، فيما تولى المطران إلياس عودة دون مقدمات ، فتح النار على المقاومة وسلاحها وسيدها ، ومثلما سارع اللقاء التشاوري إلى إستغراب وإدانة موقف دار الفتوى بتعقيم الحياة السياسية  في طائفة رئيس الحكومة وقطع طريق التعدد فيها ، سارع مطران القدس للروم الأرثوذكس عطالله حنا إلى إستغراب وإستنكار وإدانة كلام المطران عودة .

وفقا لتوصيف مصادر متابعة يشكل المشهد الجديد مع كلام المرجعيات الدينية تحولا خطيرا ، يهدد بضياع الحياد الذي إلتزمته المرجعيات الدينية تجاه حال التعدد التي تشهدها الطوائف ، وإنتقال بعضها إلى اللعبة السياسية هو علامة عجز عن وإفلاس لأصحاب المشاريع التي تستهدف لبنان ومقاومته عن إمتلاك بدائل من جهة والعجز عن المضي في لعبة الإستنزاف الإقتصادي تحت ستار البحث في الوضع الحكومي ، والأهم هنا هو أن البديل الذي راهن الغرب على إستعماله لتحقيق الهدفين معا ، وهو الحراك الشعبي الغاضب على الفساد والطائفية والسياسات المالية القائمة على الدين والفوائد ، وقد ثبت ان للإستعمال والتوظيف حدود لا يستطيع تخطيها المتربعون على عرش قيادة الحراك وراء الستار ، فالناس ليست قطيعا وقد خرجت نحو التغيير وفقا لضغط حاجات واضحة ومحددة ، والإستثمار على جعل الحراك أداة لإستهداف المقاومة بلغ سقوفه وسقط ، والرهان على الحراك لإيجاد الأعذار لعودة الرئيس الحريري مصاب بالعقم لأن شعار "كلن يعني كلن" الذي جرى تلبيسه للحراك للنيل من المقاومة ، صار قيدا على عودة الحريري ببركة الحراك الذي منح الحريري على ظهره فرصة الإستقالة في ذروة التصعيد ، بدلا من ترك الحراك يخوض معركة الضغط لتحقيق أهدافه .

على الصعيد السياسي تشكل الصيغة التي تبلورت في المفاوضات مع المهندس سمير الخطيب ، والتي كان الرئيس الحريري الطرف غير المباشر فيها ، أرضية مناسبة لحكومة تكنوسياسية ، صاغ قواعدها بحصيلة التفاوض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، ويمكن إعتمادها من الحريري نفسه ، كما سبق وقال له الخليلان في اللقاء الأخير ، الذي جمعه بوزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ، بأن أمامه صيغة صالحة لتشكيل حكومة تحظى بدعم الجميع وإتفاقهم ، وبمستطاعه أن يستبدل إسم الخطيب بإسمه ويترأسها ، وهو ما كانت أوساط ثنائي حركة أمل وحزب الله تفتح الباب أمام حدوثه كإحتمال دائم الحدوث كلما إقتربنا من اللحظة الفاصلة عن الإستشارات النيابية ، وهذا ما حدث .

على الصعيد السياسي جاء إنسحاب الخطيب ببيان ترشيح للحريري من دار الفتوى ، عشية موعد الإستشارات النيابية مدخلا لتفاوض سيسعى الحريري خلاله إدخال بعض التحسينات لصالحه على صيغة الخطيب – إبراهيم ، وسيقابل بمرونة تراعي الفروقات بين حكومة برئاسة الحريري وحكومة برئاسة الخطيب ، وتراعي أن اللحظة لم تعد لحظة خشية من مواجهة ستخاض بوجه المقاومة ، من منصة الحكومة ، فيما كل المؤشرات في الإقليم تأتي معاكسة ، لكن المرونة لن تتعدى الثوابت التي يفترض أن تتضمنها اي حكومة يراد لها النجاح في التصدي الأزمة بغطاء جامع .

2019-12-09 | عدد القراءات 16907