كتب ناصر قنديل

• جاء كلام النائب قيصل كرامي معبرا وفي مكانه بالتساؤل عن معنى دخول المرجعية الدينية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، بصورة تصادر التعدد السياسي داخل الطائفة من جهة وتصادر دور الإستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف
• الخطورة في التعيين كاف لجعله ضربا للحياة السياسية والدستورية لكنه باب لمخاطر أخرى كامنة فالنتائج المترتبة على التعيين من المرجعية الدينية لمن يشغل المنصب الدستوري يفتح الطريق للتكرار من مرجعيات دينية أخرى تقفل الباب أمام التعدد السياسي في الطوائف الأخرى فتسقط الإنتخابات الرئاسية ومثلها إنتخابات رئيس مجلس النواب
• الطريق عندما يفتح لا يكون له نهاية وما يستطيع الأكثر يستطيع الأقل ومن يسمي رئيس حكومة يستطيع بالمنطق التناسبي أن يسمي وزيرا أو نائبا وهذا يعني تحويل مجلس النواب والحكومة ولارئاسات إلى مؤسسات تنسيق بين ممثلي المرجعيات الدينية 
• الخطوة التي أقدمت عليها دار الفتوى فتحت طريق الفدرالية الدينية وليس السياسية وإذا كانت الفدرالية السياسية خطوة نحو التقسيم فالفدرالية الدينية هي التقسيم بعينه
• لا يفيد في تبرير الخطوة بإعتبارها إخراجا جرى اللجوء إليه للإنتقال إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لأنه إخراج أخطر من موضوعه وسابقة لما هو أهم وكان ثمة ألف طريقة وطريقة للإخراج بعيدا عن هذا التدهور الخطير في الحياة السياسية والرئاسية

2019-12-09 | عدد القراءات 3420