كتب المحرر السياسي

عكست مناقشات الإجتماع الدولي الذي عقد بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيطاليا والجامعة العربية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، التوزان الحاكم للمعادلات بين مكونات الإجتماع حيث تشارك روسيا والصين ، فغابت الشروط السياسية التي يتحدث عنها الأميركيون والسعوديون الذين طالبوا بإضافة عبارة إستبعاد الوجوه المستفزة عن الحكومة المطلوبة ، ولم تلفح محاولتهم ، وبقي النص يدعو إلى حكومة تلتزم افصلاحات التي تعهدت بها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر ، وهي تعهدات مسلم أن تتابع الإلتزام بها أي حكومة جديدة ، التي لم يتم وصف تركيبتها إلا بكلمة الفاعلة في البيان ، إلا أن رئيس الحكومة المستقيلة والمرشح الوحيد لترؤس الحكومة الجديدة بعد بيان إنسحاب المرشح السابق سمير الخطيب وما نقله عن دار الفتوى ، أصر على إضافة صفة " الإختصاصيين" للحكومة المقبلة موحيا بأن هذا ورد في البيان الختامي لإجتماع باريس .

البيان في موفعه السياسي تشجيع لتخطي التجاذبات المحيطة بتشكيل حكومة جديدة وتقديم تنازلات متبادلة لتسريع ولادتها ، لكن الرئيس الحريري متمسك بتوظيف الإجتماع للتمسك بشروطه بلا من تقديم تنازلات ، والصيغة التي يتمسك بها الرئيس الحريري لا تزال عند مضمون طلب إطلاق اليد في التشكيلة الحكومية والعمل الحكومي ، طالما أنه الجهة القادرة على مخاطبة الخارج ، وطالما أنه مرشح طائفته الوحيد ، وهذه الصيغة التي يسعى ثنائي حركة أمل وحزب الله على إدخال تعديلات عليها من موقع التمسك ببقاء الحريري ولدت لدى التيار الوطني الحر رد فعل مختلف ، فالتيار ورئيسه الوزير جبران باسيل ومن خلفهما رئيس الجمهورية يرون في هذه الصيغة إنقلابا سياسيا كبيرا يقترب من معادلة إسقاط عهد الرئيس ميشال عون ، وإذا كان التيار الذي يحمل الثنائي وتمسكه بالحريري مسؤولية تمسك الحريري بشروطه ، لا يمانع بعودة الحريري لكن بشروط تحترم نتائج الإنتخابات النيابية ووجود رئيس للجمهورية ،  ويرى ان تفاوضا من موقع القوة وتحضير خيارات وبدائل لعدم التفاهم مع الحريري ، كان ولا يزال ممكنا له ان يعيد الأمور إلى نصابها ، وبخلاف ذلك تقول مصادر التيار أنها تفضل عدم منح التغطية المسيحية للحكومة الجديدة ، وبالتالي عدم المشاركة فيها باي شكل وتقديمها بصفتها حكومة الحريري وحده يتحمل مسؤولية أعمالها ونتائج هذه الأعمال ، والإنتقال إلى العمل من الموقع النيابي والشارع ، وكشف البعد الطائفي غير الميثاقي للحكومة وتحميل من يفدم لها التغطية مسيحيا مسؤولية التلاعب بالتوازنات الوطنية التي كرسها إتفاق الطائف ، وإعتبار التيار في معركة مزدوجة ، معركة ذات طابع إصلاحي وأخرى لإعادة التوازن الوطني ، وفرض إحترام نتائج الإنتخابات النيابية ، وتقول المصادر أن التيار لن يعطل قيام الحكومة رغم إمتلاك رئيس الجمهورية لصلاحية عدم توقيع أي تشكيلة حكومية يعتبرها مختلة ميثاقيا لأن الوضع الإقتصادي والسيطرة التي تمت على الحراك وتوجيهها بوجه رئيس الجمهورية ، سيحولان دون نجاح رئيس الجمهورية في تعديل الصورة ، بل ستتيح معارضة الرئيس الفرصة لتصعيد الهجوم الذي يستهدف عهده .

هذا التمايز الاخذ بالتحول إلى تباين بين مقاربة كل من التيار الوطني الحر وثنائي حركة أمل وحزب الله وخصوصا حزب الله كحليفين ، ولعل هذا ما رتب الإعلان عن إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، ينتظر أن تتناول الملف الحكومي ، وتفتح الباب للتساؤل عما إذا كانت كلمة السيد نصرالله ستعدل المشهد لجهة العلاقة بين التيار والحزب أو لجهة تعامل حزب الله مع طرح الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة ، وتقول مصادر متابعة أن السيد نصرالله الذي قال مع تشكيل الحكومة المستقيلة ان حزب الله لن يشارك ما لم يشارك حلفاؤه في اللقاء التشاوري قد يكون بوارد قول شيئ اشد قوة فيما يخض التيار الوطني الحر ، مع الأخذ بالإعتبار لحساسية الوضع الإقتصادي ، والحملة التي تستهدف حزب الله بتهم التعطيل لقيام حكومة جديدة .

لبنانيا كان حدث هجوم النائب هادي حبيش على مكتب القاضية غادة عون وتهديدها على خلفية ملاثتها لموظفة محسوبة على حبيش بتهم الفساد والهدر والرشوة ، على طاولة إجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى خرج ببيان دعا فيه لملاحقة حبيش من النيابة العامة التمييزية ما يعني التقدم بطلب لرفع الحصانة النيابية عن حبيش ، ما يضع الكرة في ملعب المجلس النيابي في قلب الحملة على الفساد على الصعيد الشعبي والإعلامي.

2019-12-12 | عدد القراءات 3725