نقاط على الحروف

ناصر قنديل

• يتصدر الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل واجهة الحملة التي يشاركه فيها آخرون على الحكومة المرتقبة التي يشكلها الرئيس المكلف حسان دياب ، وفي مفارقة غريبة تثير الريبة يتلاقى الحريري مع بعض جماعات تولت السيطرة على إدارة الحراك الشعبي منذ أكثر من شهرين ، وأوصلت شعار الإستقالة إلى صحن الحريري جاهزا ليتلقفه ليتبادلا أخذ البلد إلى الفراغ والفوضى ويتقاسما قطع الطرقات ومنع ولادة حكومة جديدة ، هو بالتلاعب لاترشجيات وصولا لإبتزاز الميثاقية في الإمتناع ، وهم في العبثية السوداء في التعامل مع الدعوة للإستشارات النيابية يوم كانت تمنح الحريري وضعا تفاوضيا أفضل ، وبرفضها يوم جاءت بغيره بعدما سحب إسمه من الترشيح ، وصولا لتنظيم حملات إحتجاج امام منزل الرئيس المكلف يتناوبون عليها بدقة التوقيت والتنظيم والشعارات ، ويهاجمون معا من يلتقيه ويشيطنون معا من يمكن لأن يترشح لحكومته ، كل تحت عنوان ، ومن خلفهما معا ما بقي من قوى الرابع عشر من آذار .
• الميثاقية ذريعة مردودة في حاتي التكليف والتأليف ، لأن أحدا من الذين قاربوا التكليف ويقاربون اليوم التأليف يضع في حسابه أو يرغب بإستبعاد المكون السياسي الأوسع تمثلا في طائفته ، أو ينكر عليه هذه الصفة ، أو يتنكر لحق تيار المستقبل بالأولوية ملء مركز رئاسة الحكومة أو المقاعد الحكومية في الحكومة العتيدة ، ولو كان الحاصل هو الإستبعاد لكان الحديث عن الميثاقية في مكانه ، أما وأن الأمر هو إتخاذ هذه الصفة التمثيلية رهينة للإضراب ، وإلغاء الحياة الدستورية ، بمنع تسمية رئيس للحكومة ومنع تشكيل حكومة ، فيصير الحال هو حال كل ما يصفه المشرعون بالضرورات التي تبيح المحظورات ، وما تقتضيه المصلحة العليا للدولة من منع وقوع الشغور في المرفق العام ، فكيف عندما يكون المرفق العام هو الدولة نفسها .
• السؤال عما يريده الحريري اليوم ، بعدما إمتنع عن رئاسة الحكومة بضربة قواتية ، ويمتنع عن المشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الحكومة ، فواضح وهو السعي بعدما فشلت مساعي منع تسمية رئيس مكلف ، منع مواصلة الرئيس المكلف لمسؤوليته بمحاولة العزل الطائفي ، وصولا لمنع مشاركة وزراء في الحكومة بوقة هذا التهديد نفسه ، والضغط سيتواصل بعد تشكيل الحكومة لكن لأهداف أخرى ، وما يجري يؤسس لها إستباقيا بعدما توضحت صورة الرئيس المكلف وثباته بوجه التهديدات والحملات ، ونجاحه بإيجاد وزراء يشبهونه في المواصفات وفي الثبات ، والحرب الإستباقية تهدف إلى التفاوض غير المباشر مع الرئيس المكلف حول أمرين ، الأول مصير المواقع الحساسة في الدولة التي يحتلها مناصرو الرئيس الحريري ، والثاني هو محاولة رسم خطوط حمراء في أي مساءلة حول الفساد تبدو اولوية الحكومة بضغط الشارع ، كي لا  تطال المساءلة رموزا اساسية من تيار المستقبل .
• يعرف الرئيس الحريري أن الطلبين مخالفان للأصول الدستورية ، فمن حق رئيس حكومة جديدة أن يأتي بطاقم عمل إداري يثق به في المواقع المفصلية المالية والإنمائية والأمنية خصوصا التي تتبع لرئاسة الحكومة دستوريا ، أو تحسب عليها سياسيا ، ومن واجب رئيس الحكومة الآتي في مرحلة إنفجار شعبي قال الرئيس الحريري أنه يستجيب لمقتضايته في المساءلة ، ألا يقبل أي حماية او خطوط حمراء وإستثناءات في اي مساءلة ، وليس بالضرورة أن يتصرف الرئيس المكلف عندما يصير رئيسا لحكومة مكتملة دستوريا كما تصرف الرئيس السابق نجيب ميقاتي ووزير داخليته تجاه الوزير السابق اشرف ريفي يوم كان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي .
• السؤال الجانبي هو هل أن بعض الجماعات المحسوبة على الحراك الشعبي والتي تشارك بقيادة الحملة على الرئيس المكلف قلقة من ملفات المساءلة المالية لنفقات في وزارة الإتصالات والهيئة العليا للإغاثة و كشف التسهلات والحمايات من بعض الأجهزة الأمنية ، أوما قد تظهره السجلات من رعاية مالية تلقتها هذه الجماعات بصورة مباشرة او غير مباشرة كرعايات إعلانية لأنشطة بعض الجمعيات أو كحصرية توزيع بعضها للمساعدات الخاصة بالنازحين السوريين أو سواهم ؟

2019-12-27 | عدد القراءات 2142