تمديد عقود الخليوي سرقة العصر كتب ناصر قنديل
كتب ناصر قنديل
- يجمع الناشطون في الحراك على إعتبار قطاع الإتصالات مغارة علي بابا ويلتقون على إعتبار المال المنهوب فيه يأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع المصرفي والهندسات المالية ونظام الفوائد التبادلي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويجمعون على إعتبار الحل الأمثل لوقف النهب في قاطع الخليوي هو بتولي الدولة للقطاع لأن موظفي الشركتين هم عمليا موظفون لبنانيون لدى شركتين تعملان لدى الدولة يسهل نقل عقودهم لحساب الشركتين الإسميتين اللتين تملكت الدولة عبرهما القطاع
- المراجع العليا في الدولة دستوريا وسياسيا وقضائيا لا تختلف مع هذا الإستنتاج وتلتقي مع إعتبار القطاع موضع نهب ومحسوبية وتوظيف وهدر وفساد كما تلتقي مع اختلاف تشغيله عن قطاع الكهرباء بإعتباره قطاع خفيف الكلفة التشغيلية وحجم ربحية يستحق في ظروف لبنان الحالية نظرة خاصة
- يحين اليوم موعد انتهاء عقود تشغيل الشركتين المشغلتين للقطاع وقرار الوزير في الحكومة المستقيلة هو تمديد العقدين وهو قرار غير قانوني إلا بمناقصة لكن الوزير يمدد تحت شعار تشغيل مرفق عام ويسقط هذه الذريعة وجود بديل هو تولي الدولة التشغيل المباشر
- السؤال المحير هو لماذا يبدو قادة "الثورة" الذين كانوا يهددون بإسقاط النظام يتصرفون كأنهم مجرد محللين إقتصاديين لا حول لهم ولا قوة ولماذا يتصرف المسؤولون في الدولة وكأنهم مجرد مستشارون أصحاب رأي والكل بلا قرار ؟
- الحقيقة التي سيقولها نجاح الوزير محمد شقير بتمرير تمديد عقود الخليوي هي أن طريق خصخصة القطاع كتتمة لتمديد العقود لسرقة ما تبقى من القطاع سالكة برضى المعنيين وأن قادة الحراك شركاء وأن اللبنانيين مجرد ضحايا للعبة سخيفة لا طائل منها ولا إصلاح لها بينما يملك قاض واحد للأمور المستعجلة حق وقف تنفيذ العقد الممدد فكيف ان تحركت الحشود وان ارتفعت اصوات الرؤساء وضربت اليد على الطاولة ؟
2019-12-31 | عدد القراءات 3633
