إجماع عراقي على رفض العدوان...والحشد يغادر جوار السفارة بوعد "قانون ينهي الإحتلال"

قطع الطرقات من تيار المستقبل يؤكد المعلومات السابقة عن قرار اللعب بالأمن

الحكومة في الربع الأخير وغير مستعجلة ...والوزير الدرزي بيضة قبانها !

كتب المحرر السياسي

خلال ساعات الإنتقال بين العامين الراحل والاتي ، نجح العراقيون ببلورة صفقة سياسية داخلية عنوانها حفظ مسؤوليات الدولة في حماية البعثات الدبلوماسية بإنسحاب المعتمصمين من محيط السفارة الأميركية ، مقابل نقل ملف الإحتلال الأميركي إلى مجلس النواب لتشريع قانون ينهي إجازة ما عرف بالتحالف الدولي لقتال داعش الذي تقوده وشانطن وتستمد شرعية وجودها من خلاله ، وأكدت مصار نيابية عراقية أن البحث سيبدأ الأسبوع المقبل تحت قبة المجلس النيابي بنص تم إعداده كمسودة للقانون المطلوب ، وقالت المصادر أن الغالبية اللازمة لإقرار القانون متوفرة ، وأن المناخ العام بين النواب مؤات لمرور التشريع المطلوب ، وهو ما تعتبره مصادر متابعة خسارة كبرى للأميركيين تفسر اللهجة العدائية المتصاعدة ضد العراق والتشكيك بأهلية مؤسساته الدستورية ، وتوقعت المصادؤ أن ينتج عن القانون الجديد تحول تنفيذه إلى أولى مهام الحكومة الجديدة عبر فتح مفاوضات مع القيادة العسكرية الأميركية لوضع جدول زمن للإنسحاب ، فيما قالت مصادر قريبة من الحشد الشعبي أن الحشد سيبقي على جهوزيته تحسبا لكل محاولة تمييع لمطلب إنهاء الإحتلال ، وسيكون مستعدا للعودة للإعتصام امام السفارة الأميركية ، وربما داخلها إذا إقتضى الأمر ، كما سيكون جاهزا لتنظيم المواجهة مع قوات الإحتلال بعد رفع الغطاء الدستوري عنها إذا حاولت المماطلة في تنفيذ الإنسحاب ، فيما قالت مصادر ميدانية أن العمليات على القوات الأميركية لن ترتبط بما يجري في مجلس النواب ، وأن قرار الرد على العدوان الأميركي من قبل الحشد الشعبي وفصائله متخذ مهما كان الوضع السياسي .

في لبنان طغت علميات قطع الطرقات في العاصمة ومحافظات البقاع والشمال لليام الثلاثة الماضية على التوالي ، من قبل جماعات تابعة لتيار المستقبل ، وهو ما كانت التقارير الأمنية قد تحدثت عنه قبل أسبوع في سياق الكشف عن مخطط لدى تيار المستقبل بالتصعيد ، ورأت مصادر أمنية أن حجم التعقيد الذي تواجهه القوى العسكرية والأمنية في البقاع والشمال في التعامل مع عمليات قطع الطرق يضع الأمور على مفترق طرق خطير إذا إستمر المر على هذه الحالة ، لأنه يعكس قرارا سياسيا كبيرا لدى تيار المستقبل ، ما يضع الملف الأمني عموما أمام مخاطر كبيرة .

بالتوازي تواصلت المشاروات المكثفة حول الصيغة الحكومية العتيدة ، وقالت مصادر على صلة بهذه المشاورات أن الحكومة في ربعها الأخير ولكنها غير مستعجلة ، وأضافت ان ثلاثة محاور ميزت فرصة العطلة  ، حيث تم حسم مصير الوزراء السابقين لجهة إستبعاد عودتهم لحساب التوافق على تسمية أسماء جديدة ، كما تم تحضير لوائح إفتراضية للتشكيلات الحكومية من قبل الرئيس المكلف تحتمل إستيعاب المتغيرات في الحقائب وتحتوي أكثر من إسم لكل حقيبة ، كذلك تم حسم عدد الوزراء بحكومة من ثمانية عشر وزيرا ، وقالت المصادر أن الوزير الدرزي يبدو الوزير الملك أو بيضة القبان في الحكومة ، حيث حسم أمر إختياره من المحيط السياسي المقرب للنائب طلال إرسلان ، وهو ما اثار حفيظة النائب السابق وليد جنبلاط الذي تلقى لإهتمامه بهوية وحقيبة الوزير الدرزي إنتقادات لاذعة من الرئيس سعد الحريري ، ومضى جنبلاط وإنضم إليه الوزير السابق مروان حمادة بالتلميح لرفع عدد الوزراء إلى عشرين او اكثر بحيث يصير هناك فرصة لوزيرين درزيين يكون أحدهما مقرب من جنبلاط دون أن يتبناه ، وبقي السؤال حول ما سيقدمه جنبلاط لقاء ذلك معلقا في ظل تأكيده السابق على عدم منح الثقة للحكومة الجديدة .

2020-01-03 | عدد القراءات 3548