الحراك يفشل مجددا بالحشد...والشارع بين قطع طرقات حزبي ..وحركة شباب ضد المصارف

بري يستقبل دياب وتوافق شبه تام ...والمساعي تصطدم بعقد صغيرة - كبيرة

حلحلة طلبات باسيل وفرنجية وإرسلان تعيد طرح صيغة ال24 بلا وزراء دولة حزبيين

في الشارع للمرة العاشرة دعوة لمليونية دون تجاوب شعبي ، فلا أيام العطلة والأعياد تفسر الإنفكاك الشعبي عن دعوات قيادة الحراك ، ولا تغيرات الطقس ، وسحب التفويض الشعبي عن السلطة الذي عبرت عنه الناس بالنزول الأول إلى الشارع ، طال هذه المرة قيادة الحراك بعدم النزول المتتالي إلى الشارع ، لتتعادل قوى السلطة وقيادة الحراك في غياب شرعية شعبية تتيح لأحد أن يتحدث بصوت مرتفع نيابة عن الشعب  لتتفوق قوى السلطة على قيادة الحراك بإمتلاكها قوة الصفة الدستورية والمؤسساتية ، فيما بدا أن الشعب  غير موقعه وبات سقف همومه أن تتشكل حكومة تتولى الحد من تمدد الفراغ وتمادي الفوضى وفعل أفضل الممكن في مواجهة الأزمات والتحديات ، لتتوزع السيطرة على الشارع الخالي من الحشود ، بين قطع الطرقات وما يتركه من مزيد من التصعيد في المناخات المذهبية في ظل غلبة المشهد على مناطق يتحرك فيها تيار المستقبل ، يواكبه خطاب تصعيدي لرئيس التيار رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ، وبالمقابل حركة شبابية يسارية وضعت المعركة مع المصارف ومصرف لبنان في سلم أولوياتها ، وجعلت أعمال الشغب مفردة من مفردات التعبير وتلقت بنتيجتها تعاملا شديد الخشونة والقسوة من القوى الأمنية لم تنفع في تبريره تصريحات الرئيس الحريري وأعضاء فريقه وزيرة الداخلية ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ، بل جاء كلام الحريري عن الخط الأحمر حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وعن "ممنوع المس بعماد عثمان" بصيغة لغة القبضايات ، لتزيد من الإستفزاز للحراك الشبابي بوجه المصارف .

على الصعيد السياسي كان اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف حسان دياب هو الأبرز ، حيث كانت مائدة الغداء التي أقامها بري لدياب بطبق وحيد هو الحكومة ، ووفقا للمعلومات فإن شبه تطابق كان بين الرئيسين حول مواصفات الحكومة وعدد وزرائها وتوزيع حقائبها ، ووضع بري خدماته بتصرف دياب للمساهمة في  حلحلة بعض العقد التي كانت تبدو صغيرة في ضوء ما سبقها خلال لقاء بري بوزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل ، وفي ظل تحفظات تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية على طلبات باسيل ومطالبته بتغيير الموقف من مشاركته بالمقابل ، وتشديد الحزب السوري القومي الإجتماعي على تمثيل نخب مدنية تعبر عن الروح الجديدة تجاه الشارع ، طالما أن الحزب معني بمنح الثقة من نوابه للحكومة في وضع حرج نيابيا سينتظرها ، ليبدو أن الإستعصاء في حلحلة العقدة التي بدت صغيرة وظهرت كبيرة مع الوزير باسيل ستؤدي إلى توقف المسار الذي بدا سلسا لإستيلاد الحكومة ، وليلا أعيد تظهير صيغة ال24 وزيرا بدلا من ال18 التي قال وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل أن التفاهم تم حولها بين الرئيسين بري ودياب ، لكن مع تعديل يهدف لملاقاة طرح الرئيس المكلف بعدم ضم وجوه سياسية أو حزبية إليها ، وقالت مصادر  متابعة أن صيغة ال24 وزيرا المطروحة ليست نسخة عن صيغة ال24 التي رفضها دياب ، بل هي بذات مواصفات صيغة ال18 وزيرا ، وميزتها أنها تضمن توزير 21 وزيرا ل21 حقيبة وتفتح الفرصة لنائب رئيس حكومة بلا حقيبة ووزيري دولة واحد لشؤون مجلس النواب وآخر لشؤون مجلس الوزراء من الضروري  وجودهما واحد لملاحقة المراسيم وآخر لملاحقة القوانين ، بينما في حكومة ال18 تم ضم حقيبتين لأكثر من وزير .

المصادر نفسها قالت أنه من المتوقع ان تشهد الأيام الفاصلة حتى نهاية الأسبوع إختبار فرص إعادة الإقلاع مجددا بإتجاه حل العقد وإنتاج صيغة حكومية يتبناها الرئيس المكلف ويوقع عليها رئيس الجمهورية وإلا تكون الأمور قد ذهبت إلى إنتظار طويل ليس من خارطة طريق لمواجهته عند أحد .

2020-01-17 | عدد القراءات 3439