هل نصل ليوم تتشكل فيه حكومة بلا حساب طائفي ؟

كتب ناصر قنديل

• عندما ينظر المواطن إلى مسؤولية أي وزير عن شؤونه الحياتية والمصيرية يتطلع أولا إلى ثلاثة اشياء ، هي مؤهلاته وإلتزامه بخيارات تعبر عن  مصالح الشعب وتدافع عن الوطن ونظافة كفه وترفعه عن جني المكاسب الخاصة من موقعه في الشأن العام أو التغاضي عن قيام مرؤوسيه بذلك ، إلا أن الصيغة الطائفية للنظام السياسي القائم جعلت في مرتبة اولى تسبق كل هذه العناوين ، طائفة المرشح للوزارة وإرتباط ترشيحه وفقا لطائفته بحقيبة معينة وبأحسن الأحوال إحدى حقيبيتن او ثلاثة يمكن لأبناء طائفته توليها ، ومراعاة توازنات كيميائية لا علاقة لها بإنتاجية الحكومة هي مراعاة  تحديد العدد والتناسب والنسب بين الطوائف والحقائب ، وصولا لتوازنات تنبثق منها بين زعامات الطوائف كالسعي للإحتكار الطائفي أو الإمساك بثلث معطل أو رفض لسعي الغير لذلك ، بحسابات طائفية وزعاماتية طائفية .
• في حكومة خارج القيد الطائفي ستكون الأولوية للكفاءة والوطنية والنزاهة ، ولن يكون هناك معنى لطائفة ومذهب الوزير بل لإنتاجيته ، ومؤهلاته ورؤاه ، وسلوكه ، ومن سيجني نتائج سلبية أو إيجابية لتوليه الوزارة هم كل اللبنانيين بمعزل عن طوائفهم ومذاهبهم ، فلماذا يتم تفصيل إختياره على مقاس طائفي ، والمصيبة الأعظم أنه عندما يتم الإختيار على أساس طائفي سيصير الوزير مقيدا بحسابات تمثيل مصالح تسمى طائفية ، وعن إجابة مرجعيات الطائفة وزعاماتها على ما قدمه كممثل لطائفته ، لا كمسؤول عن شؤون  المواطنين ، وعندما يرتكب جرائم بحق المال العام سيكون مرتاحا بأنه لن تتم مساءلته لأن الطائفة  ستتولى حمايته بإعتبار محاسبته عدوانا على الطائفة .
• ما يجري في تشكيل الحكومة اليوم  يؤكد ذلك ، ويجيب عن التساؤل حول اسباب التأخر في ولادتها ، علما أن الرئيس المكلف أنهى أمس  الشهر الأول من تكليفه ، وهو زمن لا يحسب بالقياس لتشكيل الحكومات في لبنان .
• كل يوم نتأكد من أن العلة الطائفية هي أم العلل وأن الدولة المدنية صارت ضرورة وجودية وليست مجرد ضرورة سياسية .

2020-01-20 | عدد القراءات 3392