بوتين يدعو لقمة للدول الكبرى هذا العام للأمن الدولي...واليوم يخرج العراق لإخراج الأميركي

الحكومة بين الموازنة والثقة ...إنتهى التسلم وبدأ التحدي ...والخارج سيراقب

الحريري سينتظر 100 يوم قبل الإستعداد للعودة إلى السراي بشروطه أو بدونها !

كتب المحرر السياسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توجيه الدعوة لقادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة لروسيا ، وهي أميركا والصين وبريطانيا وفرنسا لعقد قمة تتفرغ لدراسة المخاطر المحيطة بالأمن العالمي ، وتتوخى البحث بمقترحات وحلول لتخفيض التوتر وبلورة الحلو حيث يمكن ، وقالت مصادر روسية أن الدعوة ليست إعلامية بل هي دعوة عملية رافقتها وسبقتها إتصالات دبلوماسية مع القادة المعنيين ، وهي تلاقي قبولا أوروبيا وصينيا وتنتظر التجاوب الأميركي ، وتوقعت المصادر أن يكون الموعد المرتقب للقمة في مطلع الصيف المقبل ، بعد زيارة مرتقبة لوزير الخاجرية الأميركية مايك بومبيو لموسكو في الربيع المقبل ، وقالت المصادر أنه من الطبيعي أن يتصدر التأزم في العلاقات الأميركية افيرانية ومخاطره على السلم الدولي أبرز القضايا على جدول أعمال القمة المتوقعة ، دون إهمال النزاعات الإقليمية التي تشكلها ملفات أخرى .

حتى تتبين المواقف تجاه دعوة الرئيس بوتين ويحين موعد إنعقادها ، تتواصل المواجهة بين محور المقاومة بقيادة إيران ، والمحور الذي تقوده واشنطن ، والذي لا تبدو دول الخليج جاهزة من ضمنه لتحمل تبعات المواجهة ، فذهبت كل من جهتها تبحث عن قنوات للحوار مع إيران ، بينما يستعد العراق اليوم لتلبية دعوة السيد مقتدى الصدر لمليونية إخراج الأميركيين .

على الضفة الأميركية جاء كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تعليقا على تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ، رغم الحديث عن المعيار الإصلاحي للحكم على الحكومة الجديدة ، تأكيدا لحالة المواجهة التي تعيشها المنطقة وتطغى على كل تفاصيل العلاقات السياسية ، حيث إستغل بومبيو المناسبة للتحدث عن النظرة الأميركية لربط كل تقدم في لبنان بإضاعاف حزب الله ، وكل تعاون مع حكومة بالمعركة التي تخوضها واشنطن على حزب الله .

على المستوى الحكومي بدأت الحكومة الجديدة بترتيب أوراقها لمواجهة الإستحقاقات بعدما فرغت سريعا من عمليات تسلم الوزارات وتشرع اليوم بإعداد بيانها الوزراي ، وتبدو المسألة الأولى أمام الحكومة ومعها المجلس النيابي هي في كيفية التعامل مع إشكالية العلاقة بين جلستي الثقة وإقرار الموازنة ، فالمجلس ملزم بمواصلة مناقشة الموازنة حتى إقرارها ، والحكومة غير قادرة على الدفاع عن موازنة لم تطلع عليها ، وسيكون عليها العمل بموجبها ، والمجلس عاجز عن إعادة الموازنة لحكومة لم تنل الثقة بعد ، ومن غير المنطقي تأجيل مناقشة الموازنة كما أكد بيان رئاسة المجلس أمس وتخطي القواعد الدستورية ، والدخول في نفق التأجيل لما بعد إعادة إقرار الموازنة في الحكومة الجديدة ، والوضع المالي الدقيق يحتاج للإنتظام إلى صدور الموازنة .

هذه الإشكالية يارفقها ما أكدته المواقف الدولية والإقليمية من قرار بمراقبة عمل الحكومة سواء بنية فتح الباب لدعمها ماليا كما يقول الفرنسيون والبنك الدولي ، أو بنية مساءلتها والحكم عليها كما هو حال الجمود العربي الراهن تجاه الحكومة في ظل موقف أميركي أقرب للسلبية ، وهذا يعني أن على الحكومة البدء بما تستطيعه سواء لتغيير المناخ الداخلي سياسيا في العلاقة بالقوى المناوئة للحكومة ، أو بالعلاقة مع المزاج الشعبي المترقب ، وسلبية جامعات الحراك ، وتبدو في المقدمة الأولوية لتشريع يضمن إستقلال السلطة القضائية وتحرير الملاحقات الخاصة بتهم الفساد من أي حصانات أو ضوابط أو موانع ، وتسريع إقرار القوانين التي تشرع قواعد هذه المساءلة وتفتح الباب للمحاسبة ، وبالتوازي الإسراع بقوننة الضوابط اللازمة على الصعيدين المالي والمصرفي .

على الصعيد السياسي قالت مصادر متابعة أن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لن يدخل بمواجهة مع الحكومة ، وهو يدرك أن رئيسها حسان دياب لا يريد الدخول بلعبة المنافسة على الزعامات الطائفية ، لكن حسابات الحريري ليست هنا ، بل ترتبط بأنه ترك مسؤولية رئاسة الحكومة لأنه تبلغ موقفا أميركيا يشترط السماح للحكومة بالحصول على الأموال بموقف مواجهة مع حزب الله ، لأن القرار الأميركي الذي بلغه يعلن الحرب على الحزب ومحور حلفاء إيران في المنطقة ، وقد جاء إغتيال الجنرال قاسم سليماني ليؤكد صحة هذه المعلومات ، وبالتالي فإن المئة يوم القادمة حاسمة برأي الحريري فإما أن يفرض خلالها الأميركي معادلة جديدة وعندها يصير للعودة بالشروط التي سبق وأعلنها الحريري فرصة ، اي حكومة بدون حزب الله وبرضاه ، خصوصا أن الوضع المالي سيكون قد بلغ مراحل أشد تأزما برأيه ، أو أن يكون الأميركي قد فشل وفي هذه الحالة سيكون بمستطاع الحريري التفكير بالعودة ، مرتاحا من الشروط الأميركية .

المصادر المتابعة قالت أن مشكلة المهل الحريرية أنها لا تأخذ بالإعتبار أمرين ، الأول أن الحكومة الجديدة قد تنجح بخلق ديناميكية داخلية تفتح الباب لتحوبل التحدي إلى فرصة لتعديل التوجهات المالية والإقتصادية ، وإستعادة ثقة الناس المفقودة بالحكومات السابقة ، بإجراءات سيكون صعبا تعديلها خصوصا في مكافحة الفساد ، والأمر الثاني أن القوى المشاركة في الحكومة لن تفتح الباب للبحث ببديل للحكومة الجديدة طالما أنها تنجز وتقف بوجه التحديات ، وهي تعتقد أن الوعد بالدعم المالي إذا تغيرت الظروف السياسية لن يكون مشروطا من الخارج العربي والغربي بعودة الحريري .

2020-01-24 | عدد القراءات 17376