الجيش السوري ينتشرعلى طريق معرة النعمان حلب ...وصواريخ على السفارة الأميركية ببغداد

جهوزية أمنية ونيابية لجلسة الموازنة ...والحكومة تتمثل برئيسها... بعد حسم دستوريتها

سعد وحردان لقيادات القومي : رفضنا حصة في الحكومة بوجه المحاصصة والإستئثار

كتب المحرر السياسي

فيما واصل الجيش السوري التقدم السريع على محاور التقرب من مدينة إدلب ، ببلوغه مسافة عشرات الأمتار من ميدنة معرة النعمان ، وسيطرته على الطريق الدولي بين معرة النعمان وسراقب وصولا إلى حلب ، بدأ أن القرار التركي بالإنسحاب من شمال سورية يسير بالسرعة نفسها ، خصوصا في ضوء نتائج الإجتماع الأمني الذي جمع رئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ورئيس المخابرات التركية الجنرال حقان فيدان ، وما رافقه من معلومات عن بدء سحب الأتراك للجماعات التابعة لهم من منطقة شمال سورية ، وما يرد في تقارير إعلامية عن توجهها إلى ليبيا ، بحيث تتسارع الإستحقاقات التي تطال الوجود الأميركي في سورية عندما يبقى القوة الأجنبية غير الشرعية الوحيدة فوق الأراضي السورية ، وهو ما ربطته مصادر عسكرية بحديث مصدار البنتاغون عن تسريع وتيرة الحرب على بقايا داعش في سورية ، بما يمكن أن يشكل تمهيدا للإعلان عن نهاية الحرب وتوفير الذريعة للإعلان عن الإنسحاب .

بالتزامن كان الوجود الأميركي في العراق الذي لم يستوعب قادته بعد مشهد الملايين التي خرجت في تظاهرة يوم الجمعة الماضي مطالبة بتسريع الإنسحاب الأميركي ، يتلقى صفعة عسكرية إتسهدفت ما سبق ووصفه الرئيس الأميركي بخط أحمر ، تمثلت بإتسهداف السفارة الأميركية في بغداد داخل المنطقة الخضراء ، وسقوط ثلاثة منها داخل حرم السفارة وأحدها على مبنى المقصف والمطعم ، في ظل تكتم شديد على الخسائر ونفي أولي لوقوعها ، رغم هبوط مروحيات داخل مبنى السفارة منتصف الليل يرجح أنها لنقل مصابين وربما قتلى سقطوا في الهجوم الصاروخي .

في هذا المناخ من التسارع في المشهد الإقليمي يشهد لبنان إختبارا أمنيا وسياسيا ، يتمثل بجلسة مناقشة الموازنة العامة ، التي رافق إنعقادها ، جدل واسع حول دستوريتها وإمكان غياب الحكومة أو كتل نيابية عن حضورها ، ورافقت الدعوة إليها دعوات لقطع الطرقات وتنظيم التظاهرات لمنع إنعقادها ، وفي حصيلة المواقف والإتصالات حسمت دستورية الجلسة بإجماع المعنيين ، وفقا للموقف الذي تبناه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة كون الأولوية للمجلس عندما يشرع في مناقشة الموازنة هي لإنهائها ، وكون الدعوة للجلسة سبقت تشكيل الحكومة الجديدة ، وكون الحكومة لم تنل الثقة بعد ليكون ممكنا إستردادها للموازنة ، كما حسمت الحكومة المشاركة برئيسها في الجلسة ، وحسمت أغلب الكتل النيابية حضورها ، بما فيها الكتل التي شاب موقفها ترددا ككتلة القوات اللبنانية ، بحيث يتوقع أن يزيد الحضور عن المئة نائب ، بينما بقي الهم الأمني حاضرا لجهة عدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة وتعطيلها ، وقالت مصادر أمنية أن كل الترتيبات اللازمة لتأمين وصول النواب إلى مبنى ساحة النجمة قد إتخذت ، وأن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وحرس مجلس النواب وضعوا توزيعا للمهام ، وأن القيادات الأمنية بدأت منذ ليلة أمس ترتيبات تتصل بضمان الطرقات الرئيسية رغم دعوات قطع الطرقات التي صدرت عن الجماعات المنظمة .

ورجحت مصادر نيابية أن تمتد الجلسة ليومين وربما لثلاثة ، في ضوء الطلبات المرتقبة للمتكلمين ، والتي ستكون بمثابة بروفا لجلس الثقة في تظهير مواقف الكتل النيابية من الحكومة الجديدة ، في ظل غياب حزب الكتائب الذي رفض الأخذ بإعتبار الجلسة دستورية ، وقالت المصار أنه في غياب مشاركة الحشود الشعبية التي رافقت بداية الحراك ، رفضا للمسار الذي إتخذته الإحتجاجات سواء عبر قطع الطرق أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة ، ووجود رغبة شعبية بمنح الحكومة الفرصة قبل الحكم عليها ، برزت مواقف الكتل النيابية بصورة لا توحي بمناخ تصادمي ولا بمعاملة الحكومة كفريق مواجهة لفريق نيابي معين غاب عن تشكيلة الحكومة طوعيا ، وتوقعت أن تتسم الكلمات بتأكيد مواقف نيابية مختلفة من تحديد الأولويات وجعلها كمطالب ترفع بوجه الحكومة ليتم تحديد الموقف منها على أساس هذه التطلعات أو المطالب ، وغعتبرت المصادر أن النجاح الأمني بتوفير فرص مناسبة لوصول النواب بسلاسة سيشكل تحولا مفصليا في فتح الطريق للعمل النيابي بعد الإشارة السلبية التي حملتها عملية تعطيل الجلسة السابقة  .

2020-01-27 | عدد القراءات 18676