ترقب لبيان الجامعة العربية غدا في ظل الرفض الفلسطيني لصفقة القرن ...والضغط الأميركي

بري يحذر من فتنة سيكشف المتورطين فيها ...والبيان الوزراي يؤكد رفض التوطين

تحسن أسعار السندات في الخارج...وحسم أمر صندوق النقد ...وخطة مالية مصرفية تتبلور

كتب المحرر السياسي

المواجهة مع صفقة القرن وتداعياتها محسومة فلسطينيا ، وأول إختبار عربي للتعامل مع الموقف الفلسطيني ستكون غدا عند إنعقاد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية ، حيث الضغوط الأميركية تتركز على ضمان عدم صدور موقف سلبي من الصفقة ، وتدعو لتوجيه الإشادة للمساعي الأميركية التي عبر عنها الرئيس دونالد ترماب وفريق عمله ، وتتقبل تضمين الموقف العربي تذكيرا بالمبادرة العربية للسلام كأساس للنظرة العربية للتفاوض ، لكنها تختم بدعوة الفلسطينيين لقبول التفاوض على أساس مرجعيات متعددة ، هي القرارات الدولية والمبادرة العربية وخطة الرئيس ترامب ، لأن المطلوب أميركيا هو في النهاية جلب الفلسطينيين للتفاوض مع الإسرائيليين ، بعد إعلان الصفقة والتسليم بإعتبارها واحدة من مرجعيات التفاوض لأنها في ظل الرفض الإسرائيلي لسائر المرجعيات سيتكفلف القبول الفلسطيني بإعتبارها إحدى مرجعيات التفاوض تحولها لمرجعية وحيدة مقبولة من الطرفين ، وسيكون كافيا هذا القبول الفلسطيني لكسر الوحدة الوطنية التي تجلت بعد الإعلان عن الصفقة ، وقالت مصادر فلسطينية أن هناك توافقا بين الفصائل والسلطة الفلسطينية على إعتبار معيار وشرط مواصلة الحوار والعمل معا ، هو الرفض القاطع لكل شكل من اشكال التعامل مع صفقة القرن ولو بالإيحاء ، والإصرار على موقف عربي يرفض إعتبار المشروع الأميركي صالحا للتفاوض ، وإلا فإن اللاموقف والخلاف أفضل من موقف مائع ، وكانت الصحافة الإسرائيلية والأميركية قد تولت الكشف عن شراكات عربية خليجية وغير خليجية في تسويق الصفقة ، وجاء الحضور العربي للإعلان عنها يؤكد ذلك ، ومثله مواقف عواصم عربية كالقاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة دعت الفلسطينيين للتفاوض على أساس الخطة الأميركية ، ويترقب الجميع نتائج إجتماع الجامعة العربية بين فرضيتين ، ليس بينها قبول التفاوض رغم ما سيحاوله وزراء خارجية الدول التي تعتمد عليها واشنطن لتسويق الصفقة ، الفرضية الأولى هي تأجيل الموقف للقمة العربية المقبلة بعد تكليف الجامعة إستطلاع تفاصيل الصفقة وخلفياتها ومواقف الدول الفاعلة منها كمبرر لتأجيل مع بيان داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وللمبادرة العربية للسلام ، والفرضية الثانية هي تكليف وفد وزاري بزيارة واشنطن والعواصم الكبرى والأمم المتحدة لبلورة مقترحات تتيح إمكانية الحصول على موافقة أميركية وإسرائيلية بإعتبار خطة ترامب والمبادرة العربية للسلام اساسا مشتركا للتفاوض ، وهو الأمر الذي سيعني عمليا مرة أخرى إدخال الصفقة من الشباك بعد إخراجها من الباب ، وفي حال قبول هذه الفرضية من الوفد الفلسطيني تكون الخطوة الأولى لتمرير الصفقة قد نجحت ، لأن التفاوض سيتكفل بتفكيك الوحدة الفلسطينية من جهة ، ولأن التفاوض سيتكفل بتحويل الدمج بين المبادرة العربية للسلام وصفقة القرن ، تاجيلا للتفاوض على مصير القدس واللاجئين والحدود ، والحديث عن البدء بتنفيذ ما هو متفق عليه ، وهو ما ورد في الصفقة من منح الفلسطينيين مجموعة بلديات تحت الإحتلال تسمى زورا بنواة الدولة الفلسطينية وعاصمتها المؤقتة في جوار القدس .

لبنان الذي سيحضر عبر وزير خارجيته ناصيف حتي الإجتماع العربي سيحاول السير بين النقاط ، منعا للتصادم مع موقف خليجي يسعى لتسويق الصفقة بالسير بين النقاط ايضا ، ولذلك سيكتفي حتي بالتمسك بالمبادرة العربية للسلام وإعلان رفض التوطين ، وهو ما أشارت مصادر متابعة للبيان الوزاري إلى أن فقرات منه حول القضية الفلسطينية والتوطين ستشكل البنية الرئيسية لكلمة لبنان ، ورأت مصادر سياسية أنه ربما يكون من أهم نتائج الأزمة المالية التي ولدت في مناخ العقوبات الأميركية وما  كشفته من هشاشة النظام المصرفي وضعف البنية الإقتصادية ، هو تعقيم الموقف اللبناني من أي خيارات مواجهة للمشروع الأميركي ، وجعل النبرة بوجه التوطين خافتة وأقرب لرفع العتب  وتسجيل الموقف ، خشية الغضب الخليجي والأميركي وما تخشاه الحكومة من ترجمة هذا الغضب ماليا ، وتحميلها مسؤولية هذا العقاب المالي أمام اللبنانيين .

سياسيا كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجه لأعضاء حركة أمل واللبنانيين تحذيرا من الفتنة التي يجري الإعداد لها ، وتعهده بكشف المتورطين فيها في وقت مناسب قريب ، مفاجئا للوسطين السياسي والإعلامي ، ربطته مصادر متابعة للملف الأمني بوجود معلومات موثقة لدى رئيس المجلس حول خطة موضوعة منذ شهور وتنظيم مبرمج لتنفيذها ، ومجموعات تلقت تمويلا وتدريبا لأداء دورها فيها ، وهدف الخطة هو إشاعة الفوضى وضرب هيبة المؤسسات الأمنية ، وإستغلال اي أحداث إحتجاجية لتحويلها إلى فرصة للتصادم مع حركة أمل وجرها إلى الشارع لإستدراج شوارع مقابلة ، وجعل الفوضى الأمنية مدخلا لفرض شروط تفاوضية ، بعضها يتصل بملف النفط والغاز ، الذي يتولاه بري .

حكوميا مع مواصلة الإجتماعات الخاصة بصياغةا لبيان الوزاري قالت مصادر على صلة بالنشاط الحكومي ، ان أمر إعتماد صندوق النقد الدولي كعنوان لمواجهة الوضع المالي قد حسم سلبا ، مع الإكتفاء بطلب المساعدة التقنية للصندوق لجهة تقديم الإستشارات ، والتصديق على بعض الحلول التي تعتمدها الحكومة وتلقى قبول الصندوق للمساعدة ف يتسويقها ، وقالت المصادر أن الجواء الإيجابية التي أشاعتها الإجتماعات المالية والمصرفية التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب وما تسرب من نتائجها للجهات المالية الدولية خلقت إنطباعا عن الجدية في مواجهة الأوضاع المالية ، إنعكست تحسنا ملموسا في أسعار فائدة السندات اللبنانية في الخارج قارب الخمسة سنتات بعد إنخفاض بحوالي ثلاثة سنتات مطلع الأسبوع ، وأكدت المصادر أن الخطة المالية الجديدة تعتمد على محاور تطال تنيظم السحوبات وضمان الودائع وتتعامل بأسلوب جديد مع أسعار الصرف ، وأسعار الفوائد ، والضرائب على أرباح المصارف وسندات الخزينة ، وتقدم أجوبة على الإستحقاقات المالية القريبة ، التي بات شبه محسوم تغطيتها بعمليات "سواب"  توافقية مع الدائنين أنجزت عمليا ، وهذه العملية يفترض أن تريح الإحتياط المالي لمصرف لبنان ، وترجئ إستحقاقات السندات .

2020-01-31 | عدد القراءات 17270