مشروع بيان وزاري مختصر نقاط على الحروف ناصر قنديل

عندما قرأت مسودة البيان الوزاري التي تم تداولها في وسائل الإعلام شعرت بأنها مطولة لن تحقق الهدف المرجو من البيان خصوصا لدى فئات الشعب التي تنتظر البيان لتقرركيفية النظر للحكومة الجديدة ، ورغم ثقتي بالنوايا الطيبة الواقفة وراء نص البيان كما تقول الأفكار التي حاول كتابه التعبير عنها ، أحسسته باهتا وتقليديا ومحافظا ، بل ربما مرتبكا ومتلعثما في قول ما يجب أن يقال في هذا المقام ، ولست أتحدث عن حلول تقنية للأزمة المالية والإقتصادية سيصعب على اللبنانيين الحكم على صحتها ، بقدر ما يعنيهم نتائجها التي يجب أن ترد كتعهدات في البيان ، وكما في الإقتصاد في السياسة ، ينتظر اللبنانيون بيانا يتحدث بلسانهم ، مع الأخذ بالإعتبار أنه يخاطب نوابا يطلب ثقتهم ، فقدوا الكثير من مهابة كانت للنيابة يوما ، فقررت تخصيص مقالتي لتكون مشروع بيان مختصر
أيها اللبنانييون أيتها اللبنانيات ، أيتها السيدات أيها السادة نواب الأمة ، إن لحظة مصيرية فاصلة هي التي جاءت بنا إلى سدة المسؤولية ، وهي لحظة جعلتكم كنواب للأمة تستشعرون ما ينادي به الشعب في الشوارع والساحات ، و تحاولون ملاقته بحدود الممكن في إعتراف ضمني بفشل حكومات المحاصصة الحزبية الطائفية ، وحكومتنا ليست حكومة غير سياسية بل هي حكومة سوبر سياسية تعبر عن محاولة مصالحة نادرة يتوجب علينا إجراؤها بين النظام السياسي الذي فقد الكثير من مشروعيته ولو بقيت له الشرعية ، وبين شعب غاضب من الفشل وثائر على الفساد ، وهذه المصالحة لن تكون بمطال يدنا ما لم نتعاون معا ، للتأسيس لتغيير جذري في النظام ، تغيير يلاقي ما يطلبه الشعب .
الشعب يطلب إنتخابات نيابية وفقا لقانون جديد وعصري ومدني ونحن نشاركه القناعة وسنسعى معكم لجعله قناعتكم ليبصر النور ، ومهلتنا معا هي مئة يوم ليحكم الشعب على فرصة المصالحة بالنجاح أو الفشل ، والشعب يطلب مكافحة الفساد وأداته نظام قضائي جدير بالثقة ، مستقل محصن بوجه السياسة والسياسيين ، لا تحد سلطته حصانات ولا حمايات ، وهذا هو عهدنا الثاني ، والشعب يطلب إعادة التحويلات التي تمت من المصارف لحساب سياسيين أو نافذين أو خارج الأصول القانونية وبإستنساب ومحسوبية تسربت إلى النظام المصرفي وهذا واجبنا ، والشعب يطلب إنصاف صغار المودعين ةعدم تحميلهم أعباء الأزمة التي تحققت في ظل سياسات مالية وإقتصادية ومحاصصة حقق خلالها كبار المودعين والمستثمرين في سنات الخزينة وأصحاب المصارف ارباحا طائلة ، وهذا حق لهم وواجب علينا ، والشعب يطلب حسم أمر توافر العملات الأجنبية لتلبية الإحتياجات المحقة بسعر واحد ، وهذا ما سنسعى مع الهيئات المالية لتحقيقه ، وخلال مئة يوم سيكون لنا بيان يقول ما حققنا وما لم يتحقق ولماذا ، وإن كان من عراقيل وعقبات تفوق قدرة الحكومة لأسباب قاهرة موضوعية تتعلق بأوضاع البلاد ، أو لأسباب التعطيل السياسي فلن نتردد بقولها .
نحن أيها السادة لنا حزبيين لكننا لا نقل وطنية عن اي لبناني ، ولذلك لا نحتاج لنسخ فقرة من بيان حكومة سابقة تفاديا للجدل حول المقاومة ، فنحن ككل اللبنانيين نفخر بابنائنا الذين حرروا الأرض ونعرف أننا نحتاج لمواجهة خطر العدوان وحماية ثوراتنا لهذه المقاومة ، وندرك بالمقابل خشية بعض اللبنانيين وهواجسهم من تأثير هذا السلاح على معالات الداخل وعلى ربط لبنان بمحاور الخارج ، ونعرف كيف نميز بين القضية التي تمثلها المصالح الوطنية العليا والمشكلة التي تترتب على موجبات القضية ، وكيف يكون واجب المسؤول بحل المشكلة دون إلحاق الضرر بالقضية ، والحوار بين اللبنانيين هو الطريق الوحيد لذلك ، ونحن من موقع وطنيتنا وعروبتنا ندرك مخاطر صفقة القرن على القضية الفلسطينية وعلى المصالح اللبنانية ، و حتمية مواجهتها صونا للقضية والحق ، لكننا نردك أيضا أن علاقة لبنان باشقائه العرب يجب أن تعبر فوق تجاذب محاور إقليمية يعيش لبنان تداعياته ، وفوق إنقسامات في المواقف خصوصا مع سورية وحولها ، ولذلك ستعمل الحكومة على الإهتمام بما يحقق مصلحة لبنان خصوصا في بناء افضل العلاقات مع الشقيقة سورية ، ونحن ندرك أنها حاجة ومصلحة لبنانية ، وسنوضح للأشقاء العرب أننا بذلك نقوم بور لبنان التقليدي للتمهيد للمصالحات العربية ، وليس لنقف في محور بوجه محور .
أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون ، سنعمل على توفير الكهرباء 24 على 24 خلال ستة شهور ونرفع التعرفة بعدها لننهي عجز الموازنة الناجم عن دعم الكهرباء فتحملونا ، وسنعمد لتحقيق ذلك من خلال إستجرار الوقود والكهرباء من الأشقاء ، ونتعهد بتخفيض الفوائد على القروض والسندات والودائع خلال شهر ، ونلتزم بتأمين أسواق لمنتجاتنا الزراعية والصناعية وتقديم الدعم لها لتحل مكان أغلب مستورداتنا الغذائية والإستهلاكية من خلال تفاهمات مع الأشقاء وإعتماد التبادل التجاري معهم بالعملات الوطنية ، وسنسعى لتعاون لبناني سوري عراقي لتشكيل سوق مشتركة يحصل من خلالها لبنان على نفط عراقي ميسر ، وعلى سلع زراعية وصناعية لا تضارب على إنتاجنا الوطني من سورية باسعار تلائم حاجاتنا باسعار رخيصة ، وسنضمن تسويق منتاجتنا في السوقين العراقي والسوري ، ونسعى ليستعيد مرفأي بيروت وطرابلس ومصفاة طرابلس وجامعات مصارف ومسشتفيات لبنان مكانتها التقليدية في العراق .
ايها اللبنانيون ، يا نواب الأمة المحترمون ، بعد ستة شهور سنطرح نحن الثقة بحكومتنا أمام هذا المجلس واضعين من الآن كشوفا باموالنا وأملاكنا بين أيديكم ، رافعين الحصانة عن أنفسنا في اي مساءلة قضائية تتصل بالمال العام
عشتم وعاش لبنان