مواجهات "النيرب" بين الجيشين السوري والتركي ...بين دعم الناتو لأنقرة ومساعي بوتين
ثقة 63 وحضور 84 ...وسجال النصاب جنبلاطي ...وحجر الحراك لسعادة !
إقتحام مخفر الأوزاعي ومقتل الرائد شريف ...يكشفان خطورة الفراغ والفوضى
كتب المحرر السياسي
لم يكترث الجيش السوري لتهديدات الرئيس التركي رجب أردغوان ولا أوقف تقدمه وعملياته العسكرية ، رغم إنضمام لآلاف الجنود الأتراك ومئات الاليات معهم ، والقصف المدفعي الكثيف والمركز للمعركة معه دعما لمواقع جبهة النصرة ، ولا فاجأته المواقف الأميركية الصادرة عن وزير الخارجية مايك بومبيو بعدم الموقف التركي ، وإعتبار حلف الناتو معنيا بموقف داعم لتركيا في مواجهة سورية ، فمنذ البداية تخوض سورية مواجهتها مع الإرهاب وهي تدرك انه صنيعة الناتو وحصيلة مشروعها ودعمها وتمويل وتسليح حلفاء الناتو واعضائه ، وهي تعلم حجم الدور التركي في هذا المشروع ، وكل الذي تغير وفقا لمصادر سورية هو إنكشاف المستور لمن كان يساروه الشك بما كانت تقوله سورية دائما بهذا الخصوص ، ولأن الميدان هو الذي يقول الكلمةا لفصل قالت المصادر أن المعارك لن تتوقف وأن سورية مستعدة لكل الإحتمالات ، ولن يكون في حسابها مكان لتسوية سياسية تقوم على توفير الحماية لفرهاب ، أو المساومة على وحدة وسيادة سورية ، مهما كان الثمن ، ووضعت المساعي الروسية السياسية التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين تتم في دائرة ما تم التفاهم عليه مع سورية من ثوابت وأهداف .
بالتوازي مع إحتدام المعارك على جبهة النيرب جنوب حلب وشمال إدلب ، التي يخوضها الجيش السوري تسريعا لضمان حماية الطريق الدولي الذي يربط حلب بدمشق ، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان تأمينه ، في غزة تصعيد صاروخي على مستعمرات المستوطنين ردا على غارات إسرائيلية إستهدفت القطاع ، وفي إيران بدء الإحتفالات بالذكرى الواحدة والأربعين لإنتصار الثورة ، التي قادها الإمام روح الله الخيمين تحت شعار اليوم إيران وغدا فلسطين ، ورسم اهدافها الراهنة المرشد السيد علي الخامنئي بإخراج القوات الأميركية من المنطقة وإسقاط صفقة القرن .
في لبنان مشهد حافل بالتناقضات ، في يوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة ، الذي نالت على اساسه الثقة ب63 صوتا ، وبحضور 84 نائبا ، وفيما لم يحمل البيان كلاما واثقا واضحا وملفتا في كيفية مواجهة الأزمة السياسية والإقتصادية ، لم تحمل المناقشات كلاما واضحا وواثقا وملفتا حول أسباب إعتراض المعترضين ، وهم اشد مسؤولية من الحكومة عن صناعة الأزمة ، وجاؤوا يسائلونها عن مدى قدرتها على مواجهتها ، بينما تبرأ منها أغلب الممثلين فيها بصفتها دون طموحاتهم ، وكانت كلمة النائب سليم سعادة كما الحجر الذي إستهدفه من بعض المحسوبين على الحراك الشعبي ، خير تعبير عن التناقضات التي حفل بها يوم أمس ، فقد كان موقف سعادة منسجما مع كل مواقفه ومواقف القوميين السابقة التي حذرت دائما من خلال كلمات سعادة خصوصا ، من خطورة الوضع المالي الذاهب إلى الإنهيار بفعل السياسات الخاطئة وغياب المعالجات العلمية للإختناق المالي الذاهب نحو الإنفجار ، كما كان موقفه من غموض البيان الحكومي منسجما مع كون الحزب غير ممثل في الحكومة رغم وجود حلفاء وأصدقاء له فيها ، وجاء الحجر الذي إستهدف سعادة ليزيد الوضح في التناقضات الحاكمة للمشهد ، حيث الذين يفترض أنهم ثوار يمثلون الشعب يعرفون من معهم ومن ضدهم ، وربما كان من ينتحل صفتهم يعرف جيدا من هو النائب سليم سعادة ، فإستهدفه لإثبات وجود أجندات خفية تتسلل تحت عباءة الحراك لاعلاقة لها بحسابات الشعب ومصالحه .
التناقض الذي لا يقل إثارة كان في السجال الذي دار داخل قوى الرابع عشر من آذار ، حول تأمين النصاب وإتهام النائب السابق وليد جنبلاط بعقد صفقة تحت الطاولة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين النصاب ، بينما جهد جنبلاط ونوابه لنفي الأمر ، بينما كان سهلا على الجيمع تبين الأمر من خلال نتائج التصويت ، فحصول الحكومة على الثقة ب63 نائبا وحجب الثقة من النائب جهاد الصمد وإمتناع النائب ميشال الضاهر عن التصويت يعني أن هناك 65 نائبا حاضرا من نواب قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر دون إحتساب أي من نواب اللقاء الديمقراطي ، لكن هذا السجال كشف برأي مصادر نيابية إستحالة تماسك قوى 14 آذار في حلف واحد من جهة ، وضبابية الموقف الدولي والعربي من الحكومة خلافا لكل ما يشاع ، لأن أولى علامات الوضوح في الموقف الخارجي هو تماسك الحلفاء الداخليين لكل من واشنطن والرياض .
المشهد زاد سوادا مع الإعتداء الذي تعرض له مخفر الأوزاعي وسقط فيه الرائد جلال شريف وغصابة عنصرين وفرار السجناء ، صدرت مواقف سياسية وشعبية جامعةتستنكر الإعتداء وتعلن الوقوف مع القوى الأمنية والعسكرية ، لكن مصادر أمنية قالت أن الإعتداء بعد مواجهة الجيش من عناصر مطلوبة في منطقة بعلبك الهرمل ، تأتي لتؤكد أن التمادي في النيل من مهابة المؤسسات العسكرية والأمنية له مخاطر وتداعيات ، ما يجعل الخوف من إتساع دائرة الفوضى والفراغ ما لم تضع القوى السياسية حساباتها الخاصة جانبا ، وتعطي الأولوية لحماية البلد من هذا الخطر الذي يتقدم كل يوم في ظل مصاعب إقتصادية وإجتماعية تتزايد بإضطراد وتصيب فئات جديدة بشظاياها ، ما يكفي لخلق بيئة خصبة للجريمة .
2020-02-12 | عدد القراءات 14227
