تهديد إيراني رسمي برد ساحق على أي إعتداء على الوجود الإيراني في سورية

تحالف مصرف لبنان والمصارف وصندوق النقد ...لإبتزاز الدولة

الحريري اليوم ...ونصرالله غدا ...والحكومة تبلور خطتها الإثنين

كتب المحرر السياسي

على إيقاع المعارك المستمرة شمال سورية جاءت التهديدات التي أطلقها وزير حرب كيان الاحتلال بخوض حرب إستنزاف في سورية ضد الوجود الإيراني ، وجاء الرد الإيراني سريعا على لسان الناطق الرسمي بلسان وزارة الخارجية الإيرانية ، وهو الدر الأول على تهديدات إسرائيلية تطال الوجود الإيراني في سورية ، تصدره الخارجية الإيرانية ويتضمن التهديد برد ساحق ، قالت مصادر إيرانية أنه إذا حدث سيجعل الإسرائيليين يندمون ، وأضافت المصادر هذه المرة الرد سيكون إيرانيا ومن إيران وببيان رسمي إيراني ، و أضافت المصادر أن افسرائيليين يعلمون ان تهديدا إيرانيا بعد ضرب قاعدة عين الأسد تبلغه الأميركيون ، وفيه أن تل أبيب ستسوى بالتراب إذا قام الأميركيون بأي رد على الضربة ، وأن مفاعل ديمونا سيكون الهدف الثاني ، وجاء الكلام الإيراني ردا على التهديدات الإسرائيلية فيما كانت الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء العاصمة دمشق ، ومنعتها من بلوغ أهدافها .

في لبنان كان الوضع المالي وسداد سندات اليوروبوند المستحقة للعام 2020 محور الاجتماع الذي شهده قصر بعبدا وضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب إضافة لنائبة رئيس الحكومة وزير الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ، وناقش الاجتماع مطولا الخيارات المتاحة والسيناريوهات المتحملة ، وقالت مصادر مالية أن جبهة قوامها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وصندوق النقد الدولي تضغط على الدولة لسداد المستحقات والإستعداد للخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي ، التي يعرف الجميع انها وصفة للإنفجار الاجتماعي ، وقالت المصادر أن المصارف اللبنانية المعنية بالسداد هي بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك بيبلوس وفرنسا بنك كمدير لبنك باريس أنفست بنك ، ومنها معا أو بعضها تمت عمليات بيع سندات مستحقة لجهات أجنبية لإضعاف قدرة لبنان على التحكم بالسداد ، وبرأي المصادر أن هذا الإبتزاز يؤكد أن الإنهيار المالي الناتج عن سياسة تثبيت سعر الصرف بأموال المودعين والإستدانة المفرطة فوق الحدود المسموح إقتصاديا وماليا ، والمبالغة برفع الفوائد ، كانت خطة تهدف لبلوغ هذه اللحظة لتحويلها مبررا لوضع لبنان تحت الوصاية المالية لصندوق النقد الدولي ، كوجه من وجوه الوصاية السياسية الأميركية ، وتساءلت المصادر ، عن التوصيف القانوني لسلوك مصرف لبنان والمصارف المناقض للقواعد والمسؤوليات المهنية وما ترتب عليه من ضياع أموال المودعين ، وإسترهان الدولة ، وهل يجوز تمرير ذلك تحت شعار أولوية حماية النظام المصرفي ، أم أن الأولوية هي للحفاظ على أموال اللبنانيين التي يتحملها من المال خاص والأملاك الخاصة أصحاب المصارف ، الذين تجب محاكمة المرتكبين منهم الذين هربوا أموالهم إلى الخارج ، والذين باعوا سنداتهم للخارج ووضعوا عائدات البيع في الخارج ، بتهمة المساس بالأمن الوطني وتعريضه للخطر من جهة ، وسوء الأمانة بتضييع أموال المودعين من جهة مقابلة .

الحكومة بحصيلة الإجتماعات المتتالية امس  واليوم وغدا ، ستستعد لوضع خطتها وتقديم أجوبتها بدءا من الإثنين ، بينما ينتظر اللبنانيون كلاما سياسيا من العيار الثقيل ، الذي سيرسم الكثير من الوقائع المقبلة ، لكل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يتكلم اليوم والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي يتكلم غدا .

2020-02-14 | عدد القراءات 778489