خلال سنوات تكررت في لبنان وفي غيره ايضا ظاهرة شركات تعلن عن هوية إستثمارية وتعرض فوائد مغرية لجذب المستثمرين ، وخلال سنوات قليلة من عملها وبعد دفع فوائد منتظمة لمن إتسثمروا أموالهم فيها فجذبت الآلاف وجمعت ملايين الدولارات ، تتبخر الشركة ونسمع عن قصة إحتيال مالي وغالبا يهرب أصحابها بعدما يكونوا قد حولوا أموالهم وأرباحهم وهربوها إلى الخارج
تقوم فكرة هذه الشركات على دفع الفوائد العالية من ودائع المستثمرين الجدد "يعني من دهنو سقيلو" ، وعندما ينتهي الدهن ويصل للعظم يكون الجسم الطفيلي قد سحب كل مادة غذائية من الجسم فيتركه عليلا وينسحب هاربا بالغنائم التي حققها
الذي جرى مع المصارف اللبنانية ومصرف لبنان بالنسبة للمودعين ليس مختلفا ، فقد أغرت الفوائد المرتفعة الناس للتكاسل عن إستثمار أموالها وكانت الفوائد عمليا "من دهنو سقيلو" ، فمصرف لبنان فعل ذات الشيئ مع المصارف التي جذبت له اموال املودعين ووظفتها عنده بفوائد أعلى وتكاسلت هي عن الإستمثار المجدي والمفيد ، ووفقا لنظرية "من دهنو سقيلو" كان مصرف لبنان يسدد الفوائد والمصارف تجذب المستثمرين الجدد .
وصل السحب إلى العظم حيث لا دهن فتوقفت العملية ، لكن المصارف حولت أرباحها وأموالها للخارج ، والمودعون ضربوا يدهم فوجدوا العظم حيث لا دهن ، وقد ضاع جنى العمر ، هل تذكرون كيف كنا نرى مستمثمرين في شركات الإحتيال المالي يصابون بجلطات قلبية ويصاب بعضهم بالشلل أو يموت بعض آخر أو يتحول بعض ثالث للتسول ؟
هذا ما فعله مصرف لبنان وفعلته المصارف باللبنانيين فهل يجوز التعامل مع الأمر وكأنه فعل مشروع ؟ وإذا كان كذلك فليفسر لنا القانونيون الفارق بين فعلة مصرف لبنان والمصارف بالمودعين عن فعلة شركات الإحتيال المالي ؟
أليس مصرف لبنان هو الضامن القانوني لمنع وقوع الإحتيال والضامن لحسن إستثمار المصارف لأموال المودعين ، وهو نفسه شريكها ف يتضييعها بجعلها ديونا للدولة التي كانت تغرق أمامهم وهم يوغلون في إسثمار أموال الناس في سندات سيصبح دفعها مستحيلا ذات يوم ؟