الجيش السوري يتقدم ويوقع خسائر تركية ...وأردوغان لقمة مع بوتين وميركل وماكرون
فرنسا تدعو لفصل مساعدة لبنان ماليا عن المعركة الأميركية السعودية مع إيران
كورونا لبنان سياسة وتجارة ...وبعثة الصندوق تستهلك الوقت ...وخطة الحكومة الخميس
كتب المحرر السياسي
مع النتائج الحاسمة التي تحققت في الإنتخابات البرلمانية الإيرانية لصالح تيار المواجهة مع الأميركيين ، وبناء إقتصاد صمود ومقاومة ، لم يعد الرهان على توازنات داخل السلطة الإيرانية واحدا من الخيارات التي يمكن لواشنطن العزف على أوتارها ، وباتت محاور العراق وسورية ولبنان في الواجهة ، بعد ترك إتفاق وقف النار في أفغانستان قيد الإختبار والقدرة على الصمود ، في ظل إعتراض فصائل أفغانية على غياب التعهد الأميركي العلني بالإنسحاب الشامل في الحل النهائي ، ففي العراق بعد التثبت من قدرة حكومة محمد توفيق علاوي على نيل الثقة توجه الحراك الذي تقوده واشنطن للتأثير على خط سير الحكومة ومحاولات تعديلها لضم المكونات الحليفة لواشنطن ، وجاء الإتصال الذي اجراه لأول مرة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالرئيس علاوي محاولة لفتح قناة إتصال كانت مغلقة بقرار أميركي مبني على حسابات إفشال قيام الحكومة ، وقد بات واضحا وصوله غلى طريق مسدود ، أما في سورية ، فالرهان هو على صمود تركيا عند خط الإعاقة للمسار الروسي السوري لفتح طريق اللاذقية دمشق الدولي أسوة بخط دمشق حلب الدولي ، وما يترافق معه من إنهاء سيطرة الجماعات الإرهابية في مناطق جسر الشغور وأريحا وجبل الزاوية ، وقد خاض الجيش السور يمعارك ناجحة بوجه التقدم التركي محققا السيطرة على المزيد من البلدات والقى ، وموقعا خسائر بشرية ومادية بالقوات التركية المنتشرة ، والتي تعرضت أرتالها لضغط ناري روسي جوي في عدة مواقع ما تسبب بتراجعها ، وبدا أن تفادي المواجهة المباشرة لا يزال قرار الرئيس التركي الذي يعرف انه رغم التشجيع الأميركي سيكون وحيدا إذا وقعت المواجهة ، وجاءت إستعانة الرئيس التركي رجب أردوغان بفرنسا وألمانيا لإقامة توازن بوجه الدور الروسي ، عبر الدعوة لقمة رباعية تضمه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الأملانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون ، لتأجيل الموعد الذي قطعه لحملة عسكرية هجومية مطلع شهر آذار المقبل ضد الجيش السوري لفرض التراجع عليه من المناطق التي دخلها على حساب الجماعات افرهابية المدعومة من تركيا ، قالثمة تقررت في الخامس من آذار ، والجيش السوري بدعم روسي يعمل لفرض وقائع جديدة حتى ذلك التاريخ ، وربما بعده قمة ثلاثية روسية تركية إيرانية ، في ظل الإصرار الروسي على الحفاظ على مرجعية أستانة في تطبيق إتفاق سوتشي ، الذي يلزم تركيا بالتخلي عن الجماعات الإرهابية ، ويربط أي وقف للنار بإستثنائها منه ، وبالفصل بينها وبين الجماعات المرشحة للحل السياسي .
على المسار اللبناني بات واضحا ان لعبة الوقت هي التي يلعبها الأميركيون مباشرة أو بالواسطة عبر البعثات المالية الدولية ، التي تتصرف كأنها في مؤتمر علمي للأبحاث النظرية ، وكأن لبنان يملك ترف الوقت لحسم خياراته ، وهو المضطر لإتخاذ قرارات إجرائية بكيفية التصرف تجاه إستحقاق التاسع من آذار لسندات اليوروبوند ، وكشف وزير المالية الفرنسية في كلمته أمام وزراء مالية الدول المشاركة في الإجتماع التحضيري لقمة العشرين في الرياض ، وبحضور وزير الخزانة الميركي ووزير المالية السعودي ، عن موقف فرنسي مختلف عن الموقفين الأميركي والسعودي القائمين على الحديث عن شروط مبهمة لتقديم المساعدة المالية للبنان ، قائلا أن فرنسا تعارض الربط بين المواجهة التي تخوضها واشنطن مع إيران ، وتقديم المساعدة المالية للبنان ، مبديا الإتسعداد لفعل ذلك ضمن صيغ ثنائية لبنانية فرنسية او متعددة الأطراف في إشارة لمقررات مؤتمر سيدر .
لبنانيا ، تراجعت فوبيا الكورونا ، في ظل ظهور جدية الإجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة في ملاحقة الحالات المفترضة للإصابة ، وخطة الوقاية المعتمدة في المنافذ الحدودية وخصوصا مطار بيروت الدولي ، بقي من الحمى الشق السياسي والتجاري ، حيث الحملة على إيران في بعض الإعلام والسياسة ، واملتاجرة بوسائل الوقاية في بعض الصيدليات ، بينما بقي الإنشغال الحكومي مركزا على رسم خطط المواجهة مع إتسحقاقات اليوروبوند الداهمة ، وكيفية ترجمة قرار إعادة هيكلة الدين العام ، في ظل عدم تقديم الجهات المالية الدولية أي مقترحات عملية على هذا الصعيد ، وبعد ثلاثة أيام من الإنشغال بالإجتماعات مع هذه البعثات عادت فرق المستشارين والخبراء في رئاسة الحكومة ووزارة المال لعمل على خطط ذاتية سيتم تقديمها للحكومة بصورة رسمية يوم الخميس على الأرجح ، حيث يتوقع عقد جلسة مخصصة لبحث مسار التعامل مع الدين العام وإستحقاقات اليوروبوند ، وفيما يبدو محسوما السير بإعادة الهيكلة كسقف للخطة ، تجري مناقشة الخيارات لتصحيح المالية العامة ، والوضع المالي العام ، مع أزمة خانقة في القطاع المصرفي ، وعاد الحديث عن فرضيات زيداة معينة في بعض الضرائب للتداول ، كما الحديث عن إجراءات حسم على الودائع التي تخص كبار المودعين ، وتخفيض الفوائد المطبقة على سندات الخزينة ، فيما البحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار ووجود سعرين ، مقابل غياب الدولار النقدي عن التعاملات المصرفية ، لا يزال موضع جدل بين الحكومة وكل من مصرف لبنان والمصارف ، وهو ما ربطت به مصادر متابعة عودة أزمات توفير إعتمادات القمح والمحروقات .
2020-02-24 | عدد القراءات 3329