بوتين يمنح أردوغان فرصة لإستكمال سوتشي ...بعد تكريس إنتصارات الجيش السوري

تجميد عويدات لقرار إبراهيم حول المصارف يفتح لها باب ملاقاة الحكومة بتسوية

الحكومة تقر مشروع رفع السرية المصرفية ...ودياب : لمحاسبة كل مسؤول عن الإنهيار

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

خرج الدخان الأبيض من قمة موسكو بنجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقناع الرئيس التركي رجب أردوغان ، وفقا لمصادر روسية متابعة ، بأن الفرصة المتاحة اليوم لحفظ الأمن القومي التركي وتجنب مواجهة ستكون نتائجها أليمة وستترك فيها تركيا وحدها من الذين يزينون لها الدخول فيها ، وعنوان الفرصة هو التأقلم مع إعتبار الإنجازات التي حققها الجيش السوري بمثابة تطبيق لشق من إتفاقات سوتشي التي ترددت تركيا في تطبيقها وأخفقت في الوفاء بتعهداتها حولها ، وإعتبار تطبيق تركيا لما تبقى من الإتفاقات يفتح الباب لعلاقات سورية تركية على أساس إتفاقات أضنة ، ويضع حدا بالتالي لمخاطر نشوء دويلة كردية في شرق سورية يريد الأميركي توريط تركيا بإقامة مثلها للجماعات الإرهابية شمال غرب سورية لتبرير بقاء الدويلة الكردية والحصول على تغطيتها لبقاء القوات الأميركية ، وهذا ما لن تقبل به روسيا ولا سورية ولا الحلفاء ، كما قالت المصادر ، ويشكل نسفا لتفاهمات سوتشي ومسار أستانة وقرارات مجلس الأمن الدولي .

إنتهت القمة دون ذكر أي ترتيبات للمناطق التي إستعاد الجيش السوري السيطرة عليها من الجماعات الإرهابية والجيش التركي معا ، وإعتبرت الطريق الدولية بين حلب ودمشق ضمنا خارج التفاوض ومثلها الأرياف الغربية والشمالية لحلب خارج التفاوض ، الذي حصر نتائجه بالطريق الدولي بين حلب واللاذقية حيث المعارك الدائرة بين الجيش السوري من جهة وتحالف جبهة النصرة والتركستانوالإيغور والشيشان ومن خلفهم الجيش التركي من جهة مقابلة ، بحيث أعلن عن وقف للنار وترتيبات لفتح الطريق الدولي وتعهد الجيش التركي بتحييد الجماعات الإرهابية عن المنطقة وعن مناطق تواجد المدنيين .

تكريس إنتصارات سورية تزامن مع الكلام الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد والمتميز بالثقة بالتحالف مع روسيا ، وبقدرات الجيش السوري على تحقيق الإنتصارات ورعاية مقاومة بوجه الاحتلال الأميركي ، ومخاطبة للشعب التركي تؤكد الحرص على  أفضل العلاقات إذا تم تحييد مصالح جماعة الأخوان المسلمين عن مصالح الدولة التركية ، والإشارات والرسائل التي تتحدث عن علاقات طيبة بالدول العربية يحجبها الضغط الأميركي ، وعن تراجع في دور أوروبا بسبب الخضوع للهيمنة الأميركية .

لبنانيا ومع إقتراب موعد إستحقاقالدفعة الأولى من سندات اليوروبوند ، والموعد المفترض لإعلان الحكومة عن موقفها النهائي حول السداد والجدولة والهيكلة ، تزاحمت التطورات حكوميا وقضائيا وسياسيا ، فعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا تخللتها مواقف لرئيس الحكومة حسان دياب أكد خلالها العزم على محاسبة كل الذين ساهموا بالإنهيار المالي والإقتصادي ، بينما أقرت الحكومة مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام من سياسيين ومدراء وإعلاميين ونشطاء ، فيما تستعد الحكومة لأيام حاسمة بصدد خطتها المالية والإقتصادية التي ستواكب قرارها بصدد هيكلة الدين العام ، بعدما شهد أمس صخبا سياسيا وإعلاميا حول القرار القضائي الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمنع التصرف بأصول عشرين مصرف ، وأصول مدرائها واصحابها ، من عقارات وسيارات ، كضمان لعدم التصرف بها أسوة بما حدث مع سندات اليوروبوند والأموال التي تم تهريبها ، وهو ما إعتبره إبراهيم ضمانا لأموال المودعين ورسالة جدية حول المساءلة عن الإرتكابات ، بينما تفجرت سلسلة مواقف تحذر من القرار وتصفه بالتأميم والشمولية ، كما قال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ، قبل أن يصدر المدعي العام التمييزي غسان عويداتقراره بتجميد قرار المدعي العام المالي للنظر بتداعياته على النقد الوطني ومصالح المودعين والإقتصاد الوطني ، وفيما إنقسم الوسط السياسي والمصرفي والإعلامي بين معسكر مؤيد لقرار إبراهيم بعدما "تفرعن" أصحاب المصارف ، وباتوا أقرب لإرتكاب جرائم مالية وطنية موصوفة بالتنمر على قرارات الحكومة المرتقبة حول الهيكلة التي تنتظر سندات الدين ، تماشيا مع خطة داخلية وخارجية لدفع البلد نحو الإنهيار ، ومعسكر مقابل مؤيد لقرار عويداتبإعتباره ردا لمعيار التوازن في العلاقة مع المصارف ومنعا لتفاقم الأذى الذي لحق بسمعة القطاع المصرفي ، رأت مصادر سياسية ومالية متابعة أن الخطوتين متكاملتين ، فقرار إبراهيم هز العصا للمصارف وأظهر ما يمكن ان تذهب إليه الأمور إن هم واصلوا أساليب التلاعب والتذاكي ، وهم يعلمون أن الإنهيار إذا حدث سيودي بمصارفهم و أموالهم وسيساقون للمحاكم كمجرمين ، وسيكون منع التصرف بالأملاك ومنع السفر أفضل ما يمكن ان ينتظرهم ، وسيكون الحديث عن التأميم الذي ظهر اليوم كتهويل ، فرضية واردة ، وبالمقابل قالت المصادر ، ان قرار عويدات منح المصارف واصحابها ومن معهم من السياسيين ، الفرصة للتفكير مليا بما يمكن فعله في الأيام القليلة المقبلة لملاقاة سياسات الحكومة في تقديم خطتها لمواجهة التحديات المالية والإقتصادية ، بحيث يسجل لهم موقف وطني يبرر الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم .

2020-03-06 | عدد القراءات 155053