نفي لقاء "نصرالله– الحريري" ... وتأكيد الحرص المتبادل على مناخات التهدئة السياسية

إنخفاض أسعار النفط يربك سعي لبنان الخليجي... ويخفض فاتورتي النفط والكهرباء

أجواء إيجابية من الدائنين تجاه التفاوض على الهيكلة ...وعروض دولية للمشاركة

كتب المحرر السياسي

نفت مصادر متطابقة في كل من تيار المستقبل وحزب الله ، أن يكون أي لقاء قد تم منذ ما قبل إستقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة ، بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، وأكدت المصادر في الفريقين بالتطابق أيضا ، أن وجود الفريقين على ضفتين مختلفتين في مقاربة الشأن الحكومي والشأن السياسي الإقليمي ، لا يمنع تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة إدارة العلاقة بينهما بالحرص على التهدئة السياسية والإعلامية ، والإبتعاد عن كل ما من شأنه إحداث مناخات من التعبئة المذهبية .

في الملفات اللبنانية الساخنة لا يزال توسع فيروس كورونا الشغل الشاغل للبنانيين ، كما لكل دلو العالم وشعوبه ، حيث النجاح الصيني والإيراني في السيطرة على سرعة النمو للفيروس ، كما أفادت منظمة الصحة العالمية ، يشكل بارقة أمل في بدء العد التنازلي لهذا الفيروس ، الذي بات قاب قوسين او أدنى من تحوله إلى وباء ، بعد تسجيله رقما عالميا فاق المئة الف غصابة ، ونموا متسارعا في تسجيل الوفيات في أوروبا وخصوصا في إيطاليا ، بينما في لبنان ، بعدما نجحت وزارة الصحة في إحتواء المصدر الإيراني لإنشتار الفيروس ، دخلت الوزارة في مواجهة مع المجهول ، نتيجة تسرب إصابات من مصادر أوروبية ، خالطت ونقلت العدوى للعديد من اللبنانيين ، وتجري محاولات حصرها منعا لتوسع الإنتشار ، وهو ما جعل مصادر صحية متابعة للحديث عن مغادرة حالة الإحتواء للفيروس دون الوقوع في حالة الإنتشار ، مفضلة الحديث عن  ملاحقة التسرب لضمان العودة إلى الإحتواء ، وما يستدعيه ذلك من زيادة نسبة التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية ودعوة الناس للخروج من الكثير من حالات الإسترخاء التي تصل أحيانا حد الإستهتار في التعامل مع عدو خطير لا يجوز الإستهانة بتفشيه وإنتشاره .

الملفات المالية والسياسية بقيت على طاولة الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب ، حيث سجلت مصادر سياسية متابعة تراجعا في مكانة الزيارات الخليجية لرئيس الحكومة في ظل متغيرين رئيسيين ، هما الإنشغال بفيروس كورونا من مصر إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت ، من جهة ، وتأثيرات إنخفاض سعر النفط على قدرة الحكومات الخليجية على مساعدة لبنان من جهة مقابلة ، خصوصا بعدما فقد برميل النفط خلال ستة شهور قرابة نصف سعره بالهبوط من سعر 60 دولار إلى 30 دولار ، وأصيبت معه البورصات الخليجية بنكسات كبيرة ، لكن مصادر مالية قرأت نتائج إيجابية لإنخفاض سعر النفط على وضع لبنان المالي ، وهي نتائج محققة بعكس الأموال الخليجية المنتظرة بلا تأكيدات ، فالفاتورة النفطية للبنان ستشهد إنخفاضا يقارب النصف ، بحيث تقارب مليارا ونصف مليار دولار بدلا من ثلاثة ، ويفترض لعجز الكهرباء أن ينخفض لما يقارب ملياردولار فقط ، ما يجعل قدرة مصرف لبنان على تغطية الحاجات الأساسية للبنانيين ، لأكثر من سنتين ، بالأمر الممكن ، حتى تكون خطط الهيكلة المالية والمصرفية والإقتصادية قد اخذت مداها .

على صعيد التلقي الداخلي والخارجي لخظة هيكلة الدين العام ، قالت مصادر مصرفية أن الاصداء إيجابية لصالح التفاوض على هيكلة منظمة ، وأن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تبلغا من شركات وساطة مالية معنية بإدارة محفظات سندات دين لبنانية ، ما يؤكد هذا الإستعداد ، بينما أبدت جهات دولية في مقدمتها فرنسا الإستعداد للمشاركة مع لبنان في ترتيبات التفوض مع الدائنين للهيكلة المنظمة بعد إتضاح الخطة اللبنانية المتكاملة ، وقالت المصادر المالية أن الحكومة تتلقى يوميا إتصالات ذات صدقية تعرب خلالها دول وشركات عن إهتمامها بالمساهمة بخطة النهوض الاقتصادية ، بما في ذلك في القطاع الأشد تعثرا وهو قطاع الكهرباء ، الذي تبدي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا والصين وكوريا الجنوبية وإيران إهتماما بالمشاركة في عروض لتمويله وإدارته وتشغيله .

2020-03-10 | عدد القراءات 16115