لبنان رقم 39 في عدد الإصابات وال 17 في الوفيات بكورونا ...وال 19 بالنسبة للسكان /

القاضيان عويدات وإبراهيم لتنظيم مؤقت للسحوبات والتحويلات من المصارف /

الحكومة تستعد لإطلاق رؤيتها الإقتصادية والمالية ...بعد حسم سعر الصرف /

 كتب المحرر السياسي

مع أولى الوفيات بفيروس كورونا وبلوغ عدد الإصابات رقم 52 ، دخل لبنان جديا النادي الحرج للدول التي تعاني من مواجهة فيروس كورونا ، الذي تعيش تحت وطأته 117 دولة في العالم تجمع الدول الأشد تقدما كأميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وسواها ، مع الدول الضعيفة والنامية التي ينتمي إليها لبنان ، وما بينهما من دول في منتصف اللائحة كالسويد والنروج والدانمارك وأستراليا وكوريا الجنوبية ، ووفقا للجدول الذي يظهر حال إنتشار الفيروس عبر العالم ، مساء أمس ، وبالرغم من أن لبنان يحتل المرتبة ال39 من حيث عدد الإصابات ، تتقدمه بالإضافة للصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ، أغلب الدول الأوروبية ، ويقع خارج الدائرة الحرجة التي تضم وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية بالتسلسل ، الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وأميركا ، فإن لبنان سجل مكانة الدولة السابعة عشرة من حيث عدد الوفيات ، والمرتبة التاسعة عشرة من زاوية نسبة المصابين إلى عدد السكان ، وفي المجالين بقيت تتقدمه الدول المصنفة عظمى وكبرى ومتقدمة ، وهذا يعني أن على لبنان أن يأخذ على محمل الجد تقدمه صعودا في اللائحة التي كان في أسفلها ، من دون الوقوع في التصنيفات الخاطئة ، حيث الإجراءات الحكومية تنقصها حالة وعي شعبي ومشاركة أهلية للإستنفار الوطني بالوعي والوقاية ، تشترك فيها المرجعيات الدينية والسياسية  والمعنوية ، بعيدا عن سعي البعض للتلهي بتسجيل النقاط السياسية والإعلامية عبر التصيد الرخيص .

ملف المسؤولية الحكومية عن توفير الإحتياجات اللازمة طبيا كان على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي إتخذ قرارا بالطلب إلى مصرف لبنان تامين الأموال اللازمة لإستيراد كل ما تحتاجه المواجهة الوقائية والعلاجية مع الفيروس المستجد ، بينما جرى تدقيق افجراءات الوقائية المتعلقة بالسفر والتعليم والمؤسسات السياحية .

على الصعيد المالي لاقى القرار القضائي المزدوج للمدعي العام غسان عويدات والمدعي العام المالي علي إبراهيم بالتوافق مع المصارف على إجراءات مؤقتة تنظم عمليات السحب والتحويلات الى الخارج ، ريثما تعد الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص ، إرتياحا عاما وأوحى بأن التعامل القضائي مع المصارف ، يجمع المسؤولية القضائية والوطنية ، وأن ما قاله مدعي عام التمييز في قرار تجميد قرار المدعي العام المالي بمنع التصرف بأصول المصارف  ومدرائها ، حول الدرس ، كان صحيحا كما كان صحيحا كلام المدعي العام المالي عن أن الهدف هو صيانة مصالح المودعين ، بحيث لم يتم صرف النظر عن الملف وترك المصارف تضحك في سرها وتفرح بتحقيق إنتصار يؤكد مرة جديدة أنها محمية لا يجرؤ أحد على المساس بها ، بل حدث العكس فقد شعر المواطنون أن هناك قضاء يوفر لهم حماية الحد الأدنى ويحافظ على حقوقهم .

بإنتظار أن تنهي الحكومة ملف سعر الصرف قبل  نهاية الأسبوع ، في إجتماعات ستشهدها السراي الحكومي تجمع مصرف لبنان ونقابة الصيارفة ، تواصل اللجان الحكومية مع المستشارين متابعة تحضير الوراق التفاوضية وتفاصيلها حول هيكلة الدين ، بالتوازي مع وضع اللمسات الأخيرة على عناوين خطة النهوض الاقتصادي ، ورسم الخطوط الرئيسية لخطة هيكلة المصارف التي ستبقى مؤجلة لرؤية نتائج هيكلة الدين علي المصارف .

2020-03-11 | عدد القراءات 3349