صواريخ تستهدف قاعدة أميركية في العراق و15 بين قتيل وجريح ...ورد في البوكمال /
"كورونا اللبناني" : السياسة تسابق الصحة ...ودعوات للفصل بين الوطني والسياسي /
التشكيلات القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى مجددا ...أزمة أم تسوية ؟ /
كتب المحرر السياسي
التصعيد الذي شهده العراق بإستهداف قاعدة التاجي شمال بغداد التي تستخدمها القوات الأميركية بصواريخ كاتيوشا ، ما أدى لمقتل وجرح خمسة عشر جنديا أميركيا وبريطانيا ، رغم عدم صدور بيانات بإعلان المسؤولية من أي من أطراف المقاومة العراقية ، بقي وفقا للمصادر المتابعة للوضع في العراق تعبيرا عن المسافة التي تفصل بين الموقفين في معكسرين متقابلين ، المسعكر الأميركي ومعسكر محور المقاومة الذي تقوده إيران ، والمسافة التي تتجسد بإصرار محور المقاومة على ربط أي توافق على حكومة عراقية جديدة بإلتزام المرشح لرئاستها بإخراج القوات الأميركية من العراق ، وربط القبول بمرشح لا تعارضه واشنطن بأن تلتزم واشنطن بهذا الخروج على يد حكومة لا تناصبها العداء ليكون الإنسحاب توافقيا ، فيما لا يزال الأميركيون يعتقدون أن التوازنات العراقية من جهة ، وقدرتهم على الضغط على قوى المقاومة بالغارات التي يشنونها على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال ، يمكن أن تفرض توازن ردع يوقف إستهداف القوات الأميركية ، ما يعني وفقا للمصادر المتابعة أن جولة قاسية في الميدان لا بد منها لترسيم التوازنات وترصيدها في السياسة ، وما يعنيه ذلك صعوبة حسم إسم رئيس للحكومة قريبا ، لكن كل ذلك برأي المصادر المتابعة لن يعني الذهاب لمواجهة مفتوحة بين واشنطن وطهران ، قالت الكثير من الإختبارات أن واشنطن تتفادها وتتهم إيران بإستفزازهالإستدراجها إلى مستنقعها.
لبنانيا حضرت التشكيلات القضائية في المشهد السياسي بقوة مع رد وزيرة العدل لمشروع التشكيلات الذي ارسله مجلس القضاء الأعلى ، مرفقا بملاحظات لا تتضمن أسماء القضاة كما أوضحت وزيرة العدل بل تتضمن ملاحظات منهجية تتصل بالمعايير المعتمدة في التشكيلات ، وبصورة خاصة عدم مراعاة التوازنات الطائفية ، وسنوات الخبرة والدرجات القضائية ، وإستطلاع راي وزيرة الدفاع بتشكيلات القضاء العسكري ، وتوقعت مصادر على صلة بالملف القضائي أن يدرس مجلس القضاء الأعلى ملاحظات وزيرة العدل ، وان يسعى لملاقاتها في نقطة لا تشكل تعديلا يبدو انه يخضع التشكيلات لمعادلات الإسترضاء السياسي ، بل يحصن التشكيلات التي وضعها بتنقيتها من بعض الحالات التي تشكل نقاط ضعف فيها ، وتساءلت المصادر عما إذا كانت قضية القاضية غادة عون ستشكل مصدرا لأزمة يرفض مجلس القضاء التراجع فيها ويتمسك التيار الوطني الحر بالمقابل بموقفه منها ، ما يفتح العلاقة بين الحكومة ومجلس القضاء على أزمة ، بينما تحاتاج الحكومة لإثبات صدقية إلتزامها بعدم التدخل في التشكيلات القضائية ، كخطوة في طريق إستقلال القضاء ، وهذا ما قالت المصادر أن رئيس الحكومة يحرص على بلوغه في تعاطيه مع الملف كما قالت المصادر، لأن الحكومة التي تواجه على عدة جبهات وفي ظروف شديدة الصعوبة بغنى ‘ن أزمة يكون عنوانها قابلا للتحول إلى مصدر إتهام لها بالعودة لسياسة المحاصصة التي إلتزمت بمواجهتها .
في ملف المواجهة مع فيروس كورونا حيث سجلت وفية جديدة وبلغت الإصابات 61 إصابة ، بقي لبنان في دائرة مقبولة من التنصيف بين دول العالم ، حيث المعيار الذي يؤشر للتراتبية في إحتواء الفيروس هو نسبة الإصابات لعدد السكان ، حيث تحسن ترتيب لبنان من الرقم 19 إلى الرقم 23 ، وبقيت دول كبرى تعاني من قدرة أقل على الإحتواء ، كما سجل مكانة جيدة قياسا بدول أخرى في المنطقة ، ودعت مصادر حكومية لتعامل وطني فوق السياسة مع القضية ، لأن التعامل السياسي لا الصحي كان شريكا في خلق نقيضين لا مصلحة بوضع لبنان تحت تأثيرهما ، الأول هو الإستهتاروالثناي هو الذعر ، والتعامل السياسي الذي مارس الإستهتار والشماتة والتشفي والتنمر عندما كان المصدر الإيراني طاغيا ، إنتقلت لبث الذعر عندما تغيرت الصورة لجهة مصادر تسرب الفيروس ، وفي الحالتين كانت مواقفها نابعة من الرغبة بالتشكيك بجدية الحكومة وإجراءاتها بدلا من حال التضامن الوطني التي تفصل بين الوطني والسياسي ، خصوصا أن النسبة الرئسية من النجاح في المواجهة تتوقف على تعبئة الرأي العام بوجه الفيروس عبر التقيد بسلوك وقائي وإجرءات تحفظ السلامة العامة ، ولا تفيد تعبئة الرأي العام بوجه الحكومة في تجنيب لبنان المزيد من الأذى .
2020-03-12 | عدد القراءات 16050
