كتب ناصر قنديل

- يتيح النظر في التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى قبل أن تصدر أي ردود أفعال أنها مجرد تشكيلات تقليدية لم تأخذ بالإعتبار نية مجلس القضاء الأعلى التصرف بروح تغييرية تعيد النظر بقواعد التشكيلات وترسم صورة جديدة للقضاء فمعايير تكريس المناصب للطوائف تم إحترامها رغم مخالفتها للدستور وإستبعاد الأسماء التي تتسبب بإشكاليات بمعزل عن موقع ذلك من صورة القضاء وهيبته في ظل تعرض بعض السياسيين للقضاء بصورة مهينة ويمكن القول أن التشكيلات وضعت وفقا لمعادلة الحصول على موافقة الحكومة السابقة قبل 17 تشرين 

- بالمقابل جاء الإعتراض على التشكيلات من موقع التيار الوطني الحر منتميا لذات المرحلة رغم إعلان الحكومة التي يشارك فيها ويدعمها بأنها لن تتدخل في التشكيلات وستوافق على ما يتقرحه مجلس القضاء الأعلى تعبيرا عن إلتزامها المبدئي بإستقلال القضاء وليس خافيا ان غضب التيار ناجم عن إستبعاد قضاة محسوبين عليه من مواقع حساسة مقابل الحفاظ على مصالح سائر الأطراف السياسية في إحتفاظها بالمواقع القضائية المحسوبة عليها

- مطالعة وزيرة العدل ربما تكون الموقف المنتمي لعقلية تريد تجاوز سجال الحصص وعدم تكريسه وإستثمار التشكيلات التقليدية والإعتراض التقليدي عليها لفتح الباب لتغيير القواعد والدفع بمجلس القضاء الأعلى لتلقف الفرصة والتصرف كسلطة تنتزع إستقلالها بالتفوق والإبهار والشجاعة ووضع قواعد ومعايير لا يمكن الطعن بصدقيتها 

- الفرصة متاحة لمرة أخيرة لتفادي أزمة ستصيب الحكومة والقضاء والبلد إذا تلقف مجلس القضاء الأعلى مطالعة وزيرة العدل لرفع مستوى التحدي بإلغاء التوزيع الطائفي والسياسي للمواقع القضائية والسير بمبدأ القضاء الذي يحتاجه اللبنانيون ضمانة ترفعه ونزاهته لا تحققها المحسوبيات السياسية والتوزيعات الطائفية بل الكفاءة والخبرة والعلم والنزاهة 

2020-03-13 | عدد القراءات 16196