الإقتصاد الغربي والخليجي يواجهة أضخم أزماته منذ عقود ...ونتائج سياسية تعبر عن التراجع

كورونا وبدء التأقلم الوطني ...وتثبيت سعر الصرف ثاني إنجازات الحكومة 

دعوات قضائية لتوظيف مطالعة وزير العدل نحو ثورة قضائية لا طائفية 

كتب المحرر السياسي 

قفز الوضع الإقتصادي العالمي غلى الواجهة بقوة ، تحت إيقاع ترددات زلزالين كبيرين ، الأول القرار الروسي بزيادة إنتاج النفط لإستثمار الركود الإقتصادي الناتج عن تعطل الإقتصاد العالمي بتأثير إنتشار فيروس كورونا ، لجعل سعر البرميل تحت ال30 دولارا ، كسقف سعر يحول دون مواصلة الإقتصاد الأميركي للرهان على النفط الصخري الذي يشكل ثلث الإنتاج الأميركي من النفط اي قرابة الخمسة ملايين برميل يوميا ، فيما تكلفة البرميل تقارب ال30 دولارا ، وقيام السعودية بزيادة إنتاجها لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع الأسعار ما زاد الأزمة وضرب الأسعار أكثر ، والثاني هو حالة التسابق التي تشهدها البورصات العالمية للحفاظ على المكاسب النقدية والخروج من حمل الأسهم ، بتأثير توقعات التراجع في الأسعار بنتيجة الركود المصاحب لإنتشار فيروس كورونا ، ما تسبب بذاته بسقوط السعار بصورة مدوية تخطت ال10% في يوم واحد ، وأدى إلى تعليق التداول في وول ستريت لربع ساعة ريثما يتم التمكن من السيطرة على الموقف مؤقتا ، في ظل حال ذعر يعيشها المستثمرون ويتوقع ان ترتب مزيدا من الإنهيارات ، التي تظهر أوروبيا وأميركيا بقوة ، لكن دتاعياتها الخليجية تبدو الأسرع ، حيث سعر النفط مصدر تمويل الموازنات الخليجية التي بات محسوما وقوعها تحت عجز كبير للعام 2020 ، وتوقعت مصادر متابعة مالية تداعيات سياسية كبيرة للأزمة التي لا تزال في بداياتها ، وتوقعت أن يتأثر مشهد السابق الإنتخابي الأميركي كثيرا بهذا العامل ، فاتحة الباب لإحتمال أن يصب الماء أكثر في طاحونة المرشح الديمقراطي بوب ساندرز ، بينما يمكن للأزمة أن تحمل تطورات خليجية من نوع الدفع قوة لقوف الحرب على اليمن بداعي العجز عن مواصلة تمويلها وسواها من المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها لكن الحاجة ضروروية لرصضدها وتتبعها .

في مواجهة فيروس كورونا سجل تطوران إيجابيان ، الأول هو ظهور درجة اعلى من اليام التي مضت من تأقلم المواطنين مع شروط الوقاية وأخذها على محمل أعلى من الجدية ، بعد فترة ساد خلالها الإستهتار ، وظهور ـاقلم وطني أعلى مع الحاجة للفصل بين الوطنية والسيسة في التعامل مع الأزمة ، والترفع عن لعبة تسجيل النقط فيها لحساب التضامن والتآزر الوطنيين لأن القضية اكبر من مجرد لعبة سياسية يخرج فيها منتصر ومهزوم ، ومع تسجيل رابع الوفيات بالفيروس  وتثبيت 66 إصابة في لبنان ، حافظ لبنان على مكانته بين الدول المصابة بالفيروس مع تحسن نسبي بحيث بلغ رقم ال42 من حيث عدد افصابات ، والرقم 23 من حيث نسبة المصابين لعدد السكان مع نسبة 10 بالمليون مقابل نسب فوق المئة بالمليون سجلتها دول كإيطاليا وكوريا الجنوبية والدانمارك والنروج وسويسرا .

إلى جانب هم الكورونا المقيم ، كان الإهتمام الحكومي بتثبيت سعر الصرف لدى الصرافين ، وفقا لتعميم مصرف لبنان ، حيث عقد إجتماع مالي قضائي أمني برئاسة رئيس الحكومة ، قالت مصادر متابعة للإجتماع أنه إنتهى بقرار حاسم بإتخاذ إجراءات رادعة لفرض التقيد الدقيق بالتعميم ، وأن الحكومة تنظر للقرار التطبيقي للتعميم بوقف التلاعب بسعر الصرف لدى الصرافين وإعتماد سقف ال2000 ليرة للدولار ، كثاني إنجازاتها بعد قرار الإمتناع عن سداد سندات اليوروبوند ومنحها الأولوية لتأمين إحتياجات اللبنانيين بما لديها من عملات صعبة ، تراهن أن تتحسن قدرتها على إدارتها مع تراجع سعر النفط ، حيث تشكل المستوردات النفطية لحساب الكهرباء وتأمين حاجات السوق من المشتقات أكبر عبء مالي على الدولة ومصرف لبنان .

في السياسة ، حضرت التشكيلات القضائية على السطح بعد كتاب وزيرة العدل الإعتراضي الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى ، وفيه عمليا تركيز على غياب المعايير المضوعية التي ترتبط بالدرجة القضائية وسنوات الخبرة من جهة والتحصيل العلمي في مجالات الإختصاص المدنية والتجارية والجزائية  من جهة موازية ، وربط الحديث عن النزاهة والأهلية بملفات التفتيش القضائي ، وبالتوازي دعوة لتحرير المناصب القضائية من الحصرية الطائفية ، وملاحظة شكلية تتصل بعرض تشكيلات المحكمة العسكرية على وزيرة الدفاع ، وقالت مصادر قضائية ان تفاعلا إيجابيا يجري بين القضاة لجهة الإستثمار على المطالعة التي تضمنها كتاب الوزيرة للإمتناع عن الدخول في لعبة محاصصة تنطلق من باب السعي لإرضاء التيار الوطني الحر بربط التشكيلات في المحكمة العسكرية بموافقة وزيرة الدفاع ومن خلالها رئيس الجمهورية ، معتبرة هذا اسوا ما يمكن أن يحدث ، بينما الفرصة متاحة لثورة قضائية تحاكي ما حدث في بلدان شهدت أزمات شبيهة إهتزت معها السلطة وضعفت قبضتها وفتح الشعب الباب للقضاة ليكونوا ضمير التغيير ، وتساءلت المصادر لماذا لا يبادر مجلس القضاء العلى إلى الإعلان عن إلغاء طائفية القضاء وفي قلبه إسقاط المحميات السياسية ، ويضع معايير مهنية شفافة يفاجئ الجميع بها ؟ 

2020-03-13 | عدد القراءات 3295