الحكومة تفتح ملف الكهرباء ...ومشروع الكابيتال كونترول ...وتتشدد في مواجهة الكورونا /

غارة أميركية تُهَرِب الفاخوري من عوكر رغم منع السفر ...ولجنة تحقيق برلمانية ؟ /

نصرالله يطل اليوم ...وبري متفاجئ وممتعض ...والقومي : وصمة عار على الدولة /

كتب المحرر السياسي

شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس ملفات إقتصادية وصحية ، وبقيت بعيدة عن الحدث الصادم الذي تمثل بإقدام السفارة الأميركية في لبنان بتهريب العميل عامر فاخوري بواسطة طائرة هليكوبتر يفترض أنها محصورة الإستخدام بضوابط بروتوكول التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي من جهة ، وبالمواثيق الدبلوماسية من جهة موازية ، ورغم تفادي الحكومة مناقشة ملف الفاخوري ، قالت مصادر حكومية أن وزارة الخارجية ستتعامل مع الملف وفقا للقواعد والأصول التي تفرض على الأميركيين إحترام القوانين اللبنانية ، بينما ركزت الحكومة في جلستها على إطلاق ملف الكهرباء عبر إستبدال طرح مناقصات لتلزيم معامل التوليد بتكليف وزير الطاقة إستكشاف إمكانية عقد إتفاقيات من دولة إلى دولة تتضمن التمويل والبناء والتشغيل وتجهيز الشبكات ، وأوضحت مصادر معنية بالملف أن مهمة الوزير محصورة بالإستكشاف والعودة بالأجوبة إلى الحكومة ، التي ستقرر البدء بالتفاوض بناء على الأجوبة الإيجابية المتوقعة على الأقل من أربعة دول أبدت إهتماما أوليا يفترض أن يصير موثقا ورسميا بعد جولة المباحثات التي سيجريها وزير الطاقة ، ونفت المصادر أن يكون قد تم تفويض الوزير بالتعهد بأماكن المعامل وطاقة كل منها ، والتوصل لتفاهمات مع الدول ، مرجحة أن يكون الخيار على توزيع المعامل على أكثر من دولة ، أما في الملف المالي فقد بدأت الحكومة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول ، الخاصة بإدارة الودائع المصرفية بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية ، وهي بداية سيحتاج إكمالها لأكثر من جلسة كما قالت مصادر مالية تابعت المناقشات وفقا للمسودة التي قالت أنها ستحتاج للكثير من التعديلات قبل أن يقرها مجلس الوزراء ، وسيلحقها الكثير من التعديل أيضا بعدما تنتقل إلى مجلس النواب .

الحدث بقي في تهريب جزار الخيام عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر ، على متن طائرة تابعة للبحرية الأميركية ، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو عن نجاح عملية إخلائه ونقله إلى الأراضي الأميركية ، حيث توقعت مصادر إعلامية أميركية ان يحتفل به الرئيس ترامب في البيت البيض ويستثمر تهريبه في حملته الانتخابية ، وطرحت العملية أسئلة أكبر من تلك التي طرحتها قضية تهريب القرار القضائي بإخلاء سبيله ، حيث الأمر في القرار القضائي يسجل لصالح الأميركيين بكونهم تمكنوا من الإختباء وراء ما دبروه داخل الجسم القضائي اللبناني ، ليتحمل أعباء الإفراج عن العميل ، بينما عملية التهريب تمت بإعتداء أميركي علني وسافر على السيادة اللبنانية ، حيث قرار منع السفر بات نافذا بحق الفاخوري ، وملفه القضائي أعيد فتحه قبل تهريبه ، والعملية قرصنة جوية مفضوحة ، إستعمل فيها بروتوكول التعاون العسكري خلافا لقواعده ، ودون أي ستارة لبنانية يختفي وراءها الأميركي وتحمل عنه كما في حالة القرار القضائي أعباء المسؤولية ، وبينما وضعت عملية التهريب أسئلة كبرى حول مستقبل البروتوكول الخاص بتسهيلات إستخدام الأجواء اللبنانية من الطائرات العسكرية الأميركية وتحول السفارة الأميركية على قاعدة عسكرية غير شرعية تقيم معبرا جويا غير شرعي يستخدم لتهريب المطلوبين للعدالة والفارين من وجهها ، تساءلت مصادر سياسية ، ماذا لو إحتمى في السفارة السورية او الإيرانية مطلوب للعدالة اللبنانية ، وتم تهريبه برا عبر الحدود في سيارات دبلوماسية ، فكيف كانت ستتصرف الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والدبلوماسية ، وماذا كانت ستقول الحكومة ، ووزارة الخارجية ؟

الصمت الرسمي طرح أسئلة كبرى حول حجم ونوع ومصدر الإطمئنان الأميركي للقدرة على تنفيذ عملية التهريب دون القلق على التسهيلات العسكرية ، التي تشكل مكسبا لا يفرط به الأميركيون بسهولة لو كانوا يعتقدون أنه سيكون موضع إعادة نظر بعد عملية التهريب ، بينما بقيت ترددات العملية تطغى على المواقف السياسية والشعبية ، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره ، بالمفاجأة والإمتعاض ، بينما وصفه الحزب السوري القومي الاجتماعي بوصمة العار  على الدولة ، داعيا لكشف كل الملابسات ، ومطالبا بموقف رسمي يسترد للبنان بعض سيادته التي إنتهكت ، فيما دعت مصادر نيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملف برمته من بداية حكاية وصول الفاخوري وإنتهاء بتهريبه ، بينما ينتظر الجميع في الداخل والخارج إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم ، وما سيقوله حول الملف وأبعاده وتقييمه ، والموقف الذي سيترتب على التداعيات .

2020-03-20 | عدد القراءات 16299