أغلقوا سفارتي تركيا وقطر
- إعدام العسكري علي البزال بالطريقة المذلة للبنان واللبنانيين يتم للمرة الرابعة بحق عسكريين
- الحكومة مسؤوليتها بحدود صلاحيتها ان تعلن وقف المفاوضات وتحمل قطر وتركيا مسؤولية دماء جنودها وتغلق سفارتيهما
- الحكومة تملك وحدها صلاحية تنفذي أحكام قضائية صادرة بالإعدام بحق إرهابيين متورطين بجرائم أو تخفيض الأحكام للمؤبد
- السير بالإعدام صلاحية سياسية لمجرم يستحق بنظر القضاء الموت عقابا
- لسنا هنا بمعرض إنتقام من القتل لبريئ بقتل لبريئ ولا اعدام لأسير مقابل إعدام لأسير
- تطبيق للقانون وللحكم القضائي دون تخفيف العقوبة أو تخفيضها هو تقدير سياسي لمفهوم أمن الدولة فإن كان التخفيض في هذه الحالة يحمي أرواح العسكريين يصير واجبا وإن كان الإعدام هو ما يحمي لا يحق لأحد التردد
- أما عن الجيش الذي منح الحكومة والسياسة كل الفرص لحماية أرواح عسكرييه وإستردادهم فعليه إعلانهم شهداء تسليم من لديه من العسكر الأسرى في المعارك لأهالي الشهداء الأحياء المخطوفين يفاوضون على أبنائهم ويبدأ هجوما منسقا مع الجيش السوري وحزب الله ومن يرغب بدعمه في حربه حتى يستأصل هذه الجرثومة
2014-12-06 | عدد القراءات 5558
