كتب ناصر قنديل

• لا تستطيع الحكومة طلب المزيد من الوقت لإنتاج خطتها الاقتصادية ، وإعتبار المواجهة مع فيروس كورونا كأولوية لا يختلف حولها اللبنانيون ، فترة سماح تستطيع إستعمالها قبل أن تخرج على اللبنانيين والخارج برؤيتها الاقتصادية والمالية ، ليس فقط لأن على الحكومة التعامل في آن واحد مع عدة أزمات ، بل أيضا لأن الموعد المرتقب للإنفجار الناتج عن الوضع المالي ما دام بلا معالجات جذرية قد يحل علينا ونحن في قلب أزمة كورونا .
• تشكل الأيام التي أعقبت تشكيل الحكومة وقبل نيلها الثقة ، وضمن مناقشة البيان الوزاري الذي عرض وعودا مالية وإقتصادية ، مع ما مضى من وقت على نيل الثقة ، قرابة الشهرين ، وهذه مهلة كافية لتكون الحكومة قد أكملت مناقشة وإعداد خطتها الإقتصادية والمالية ، وسيبدأ الحديث عن فوضى وتشوش يصيبان الحكومة في مقاربة الملفات الإقتصادية ، في ضوء ما ظهر في مقاربتها لملف السحوبات والتحويلات والودائع وما عرف بالكابيتال كونترول
• تعيينات مصرف لبنان مهمة وضرورية ، لتنفيذ رؤية حكومية ، لكن لا يمكن ربط وضع الخطة بإكتمال هيئة الحاكمية في مصرف لبنان ، وتشكيل لجنة رقابة جديدة على المصارف ، لأن ذلك سيعني شهورا جديدة من الإنتظار ، والأولوية الداخلية والخارجية ستبقى لظهور خطة الحكومة اليوم قبل الغد .
• لا مشكلة في التعامل مع صندوق النقد الدولي بعدما تبلور الحكومة خطتها ، لكن لا يعقل ان تكون الخطة هي التوجه لصندوق النقد ، ولا مشكلة في وضع ضوابط على السحوبات والتحويلات ، لكن لا يمكن أن تكون هذه بداية الخطة ، فالخطة يجب أن تجيب على الأسئلة الكبرى حول الدين العام وهيكلة الاقتصاد والقطاع المصرفي ومصير سعر الصرف بالتثيبيت أو التحرير أو ما بينهما .
• الزمن للأجوبة وليس للأسئلة ، حكوميا ، والقوى المساندة للحكومة والممثلة فيها معنية كما رئيس الحكومة ، برسم سياسي للخطوط الرئيسية للخطة بلغة التوجهات وأبعادها الاجتماعية والإقتصادية وتاثيراتها الخارجية ، ويجري إطلاقها في الراي العام وتسويقها وتأمين الحشد الداخلي والخارجي لها ، وبعدها يتعامل الخبراء مع عناوين الخطة بلغة الأرقام ، ويبدأ التقنيون إتصالاتهم مع المعنيين في الداخل اولخارج لترجمتها بخطوات عملية .
• ليس لدينا ترف الوقت .

2020-03-28 | عدد القراءات 17371