إعتقد الكثيرون مع تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة ، ومن ثم بعد تشكيلها ونيلها الثقة ، انهم على موعد مع حكومة وقت ضائع سترحل قريبا محكومة بالفشل والإنهيار أمام ، تحديات مالية تهرب من مواجهتها من هم أكثر قدرة وفاعلية وعراقة وعلاقات من حمل أعبائها ، لأن الفشل في مواجهتها أكيد ، فالدول التي لم تمنح المال لحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري لن تمنحه لحكومة برئاسة سواه ، عدا أن بعضها سيحارب حكومة الرئيس دياب ويحجب عنها المال لأسباب غطائها السياسي ، وبالتالي لن يكون حظها أفضل من حومات الحريري على هذا الصعيد ، ومن جهة ثانية ستكون الحكومة محكومة بمكوناتها التي ستمزقها بتجاذبات الحصص في التشكيل ، وعند كل مفترق في التعيينات والتلزيمات ، والحكومة تواجه وضعا شعبيا آتيا من إنتفاضة غضب سيصعب عليها إرضاء طلباتها المتعددة المصادر ، والتي يعبر بعضها عن نوايا سياسية داخلية وخارجية للوصول إلى حزب الله ، وهذا سيكون أسهل مع حكومة الرئيس دياب خصوصا بإنضمام خصوم حزب الله من خارج الحكم اليوم لتزخيم الإحتجاجات
بالكاد أتمت الحكومة نصف المئة يوم الموعودة لإعلان فشلها ، منذ نالت الثقة ، و بالرغم مما جاء به فيروس كورونا ليضيف تحديا أكبر من طاقة حكومات مستقرة وراسخة ومقتدرة في دول متقدمة وغنية ومحدودة الأزمات والمشاكل ، فإن حكومة الرئيس دياب إجتازت بنجاح مطبات تتصل بتجاذب مكوناتها في تشكيلها ، ثم في مسارها ، كان آخرها ما يتصل بملف عودة المغتربين ، ولن يكون آخرها ما يتصل بتعيينات مصرف لبنان ، ونجحت في حسم أمرها بقرار عدم سداد المستحقات من السندات ، ولم تقع الشمس على الأرض ويتغير النظام الكوني ، كما هول الكثيرون من المرتبصين بالحكومة على اللبنانيين ، وريحت الحكومة رهانها ومضت ، ونجحت في مواجهة كورونا فبقي لبنان في مرتبة الدول القادرة على الإحتواء مسجلا مرتبة تتراوح بين الرقم 60 والرقم 70 بين دول العالم من حيث الإصابات ، ومحافظا على نسبة للمصابين بقياس عدد السكان دون المعدل الوسطي فيالعالم على طول مراحل نمو الفيروس .
بالأمس سجلت الحكومة نجاحين جديدين ، الأول بتخصيص مساعدة نقدية للعائلات الأشد فقرا وتاثرا بالعزل الاجتماعي الناجم عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا رغم الأوضاع المالية الشديدة الصعوبة للدولة ، والثاني بوضع خطة لإجلاء المغتربين اللبنانيين ، تضمن التوازن بين حل قضية بمعيار الحق ، ومواجهة مشكلة بمعيار الواجب ، فالقضية هي حق العودة للمغتربين ، والمشكلة هي واجب الدولة بحماية صحة المقيمين ، وجاءت الخطة التي سيبدأ تنفيذها تعبيرا عن هذا التوازن .
تستحق الحكومة إسمها بجدارة ، حكومة مواجهة التحديات