اللبنانيون عموما شعروا بالخزي من الجدال الذي كشف ما كان معلوما من خضوع التعيينات لمراكز حساسة في الملف المالي للمحاصصة السياسية مجددا ، ولتجاذبات حول الحصص بين الأطراف التي تشكل عباءة الحكومة السياسية ، والتي تمثل شبكة الحلفاء المقربين من المقاومة
بالتأكيد ليس مفهوما أن يخوض التيار الوطني الحر معركة السعي لحصة في التعيينات ، ويأخذ على غيره المثل ، وإن اسماها ترشيحا لكفاءات وليست حصة لحزبيين ، فلماذا يضع الفيتو على أن يفعل الآخرون مثله ، ويقولوا ما قيل يوم تشكيل الحكومة إختصاصيين ومستقلين سميتم ونحن سنسمي إختصاصيين ومستقلين ، والطبيعي أن يكون المطلوب من الذي يملك الأكثر أن يتنازل أكثر لا أن يتسحوذ أكثر ، وهذا ما كان الحال مع تشكيل الحكومة ، وأفضى لخسارة الحومة حضور ومشاكرة ركن رئيسي في جبهة المقاومة وفي الحالة اللاطائفية ، هو الحزب السوري القومي الاجتماعي .
أن يضع تيار المردة صورة الحكومة سياسيا في ميزان التعيينات عندما يقرر ربط مصير بقائه في الحكومة ، بمسار التعيينات ونصيبه منها ، يعني أن بقاء القوميين خارج الحكومة لم يكن قرارا إنفعاليا بل تفاعليا وإستباقيا مع ما سيحدث مع كل منعطف ومفصل في مسار الحكومة .
لا يستحق اللبنانيون ولا تستحق المقاومة هذا العبث السياسي الذي أطل برأسه مع قضية التعيينات ، ولا يستحق رئيس الحكومة هذه المعاملة .
الجمود في التعيينات والتشكيلات القضائية سيعنيان شللا في مسار من مسارات الشأن العام يقول للبنانيين أن القوى المكونة للحكومة لا تتصرف بحجم المسؤولية التي يفرضها الظرف الذي يمر به لبنان .