هدوء نسبي على جبهة كورونا أمس بإنتظار اليوم...زيادة 35 ألفا بدلا من 100 تبعث التفاؤل

الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى ...ويبقى إرتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح

وزارة الاتصالات تتابع نهج شقير ... واللقاء التشاوري صاحب التسمية لا يمون 

كتب المحرر السياسي

هدأت نسبيا جبهة كورونا عالميا ، مع تسجيل 25 ألف إصابة جديدة في أميركا بدلا من 60 ألفا أول أمس ، وتسجيل أوروبا أقل من عشرة آلاف بدلا من 30 ألفا أول أمس ، وتترقب الأوساط الأممية نتائج اليوم لتحسم ما إذا كان هدوء الأمس عابرا قبل موجة صعود جديدة ، ام بداية مؤشرات السيطرة على الوضع ، بينما لبنان يسجل زيادات لا تتعدى العشرين إصابة يوميا لليوم الثالث على التوالي ، وقد جاءت نتائج الحملة الأولى للمغتربين العائدين خالية من الإصابات ، ما زاد من تفاؤل المعنيين في وزارة الصحة بالسير نحو السيطرة على الموقف إذا تحقق الإلتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها العزل المنزلي ، مع دخول إجراءات السير الجديدة حيز التنفيذ ، وسط إنقسام الرأي العام بين تأييد وإعتراض .

ملف أكلاف العودة على الراغبين بقي في الواجهة مع تصريحات مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ، الذي خلط فيه بين آلية عمل كل الشركات التي تعمل وفقا لأحكام قانون التجارة ، وتملكها الدول ، وهو ما علقت به مصادر قانونية على كلام  الحوت ، مضيفة أن كون مصرف لبنان صاحب 99% من اسهم الشركة ، وهو ملكية عامة ، فهذا لا يعني أن الشركة ليست مملوكة للدولة ، بل يعني أن طريقة إدارة الشركة لا تمر بسلطة وصاية حكومية ، لكن مدير عام الشركة يسميه مصرف لبنان في جمعية عمومية للشركة بتوصية من مجلس الوزراء ، بإعتبار أموال المصرف ليست ملكا شخصيا لحاكم المصرف ، بل ملك عام للدولة ، وقالت المصادر ، أن منح الشركة إمتيازات في الحقوق السيادية للدولة لا يتم مقابل إمتياز قامت بتسديد قيمته ، أو نسبة من بدلات خدماتها تسددها للدولة ، بل لأنها مملوكة من الدولة ، ولذلك قالت المصادر أن الحكومة تستطيع ان تطلب من مصرف لبنان أن يغطي خسائر الشركة المفترضة من أي تسعير لبطاقات السفر من حساب أرباحها وينتهي الأمر ، أو تستطيع الحكومة التعاقد ، بالإضافة لما تقوم به الشركة وفقا للتسعيرالمعتمد من قبلها ، مع شركات أخرى متوفرة وكثيرة ومستعدة لإعتماد أسعار أقل بكثير ، خصوصا من بلدان كثافة الإغتراب ، حيث الأحوال المادية لا تتيح لجميع الراغبين إعتماد خيار العودة مع الشركة .

بالتوازي برزت مظاهر أخرى للجزر المالية في الدولة ، التي تتصرف خارج منطق الدولة ، وترسم سياساتها وفقا لحسابات ، لا تشبه ولا تخدم سياسات الحكومة ، فما يتصل بمسعى وزير الاتصالات طلال حواط لتجديد عقود شركتي الخليوي لم يعد خافيا في تأكيد على مواصلة نهج الوزير السابق محمد شقير ، وما كشفه مدير عام شركة ألفا عن رفض الوزير لمقترح من الشركة بتقديم خدمة الأنترنت مجانا للمشتركين في فترة أزمة كورونا ، وضع مواقف الوزير على طاولة البحث السياسي بإنتظار أن تسحم الحكومة الأمر ، خصوصا ان مصادر في اللقاء التشاروي الذي قام بتسمية الوزير تقول أنه لا يرد على إتصالات أعضاء اللقاء ولا يتشاور معهم في أي مواقف مطروحة على جدول أعمال الحكومة ، وقالت مصادر قانونية ان بمستطاع الحكومة إلزام الوزير بسياساتها بالتصويت عليها ، وإذا رفض الإلتزام يسهل تعيين بديل عنه ، في حال استقال أو توافق رئيسا الجمهورية والحكومة على إقالته .

2020-04-07 | عدد القراءات 3559