كتب المحرر السياسي

مع زيادة يومية عالمية تقارب ال100 ألف إصابة وزيادة في الوفيات تقارب ال10 آلاف ، بدا العالم مستمرا في تسجيل العجز أمام تفشي فيروس كورونا ، وإنقسمت الدول إلى مجموعة أولى يتسارع فيها نمو الفيروس تتصدرها أميركا بأكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا وتواكبها أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وتتقدم فيها تركيا بزيادة مشابهة تفوق ال4000 إصابة جديدة يوميا ، وتتراجع فيها كل الصين وإيران وألمانيا وبلجيكا ، مقابل عشرة ثانية تليها تضم سويسرا وهولندا وكندا والبرازيل والنمسا والبرتغال وكرويا الجنوبية وروسيا والسويد وحجزت "إسرائيل " مقعدا بينها ، وتتراوح إصاباتها بين ال20 ألفا و10 آلاف إصابة وزيادتها اليومية بين 1000 و2000 إصابة ، وتظهر السعودية من بين الدول العربية في المجموعة الرابعة التي تتراوح أعداد الإصابات فيها بين 3000 و5000 إصابة ، فيما تتصدر الإمارات العربية المتحدة العشرة الخامسة التي تضم أيضا قطر  وتتراوح أعداد الإصابات فيها بين 2000 و3000، وتضم المجموعة السادسة من الدول العربية ، مصر والجزائر والمغرب وإصاباتها بين 1250 و2000 إصابة ، ويتصدر العراق العشرة السابعة ومعها الكويت والبحرين ، والإصابات في هذه العشرة بين 850 و1250 إصابة ، وتضم العشرة الثامنة تونس بين الدول العربية ، وإصاباتها بين 600 و850 ، ويتصدر لبنان العشرة التاسعة مسجلا الرقم 81 عالميا مع 582 إصابة ، ومعدل إصابات 85 بالمليون بعيدا جدا عن الرقم العالمي الوسطي الذي بلغ 205 بكل مليون نسمة .

وفيما بدأ العالم يتخفف من مناخات التصعيد العسكري والسياسي الذي بقي حاضرا في الخطاب الأعالمي ولو خفت صوته قياسا بمراحل بدايات فيروس كورونا ، ظهرت ملامح تسويات يجري تشبيكها تحت الطاولة ، وتوحي بتأقلم المعنيين بالمواجهات مع دبلوماسية كورونا والسير بخطط التهدئة المديدة ، وربط النزاع حيث يستعصي بلوغ تسويات منجزة ، فظهر نموذج التفاهم العراقي على رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي ، وما يختزنه من ابعاد  لتقاطعات تطال الأميركي وحلفه الخليجي من جهة ، ومحور المقاومة وفي خلفيته إيران من جهة مقابلة ، بينما ظهر نموذج وقف النار في اليمن كمدخل للتفاوض مع رفض أنصار الله القبول بوقف نار لا يتضمن فتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة ، فيما تسعى الأمم المتحدة لتقديم ضمانات وشروط لفتح المطار والمرفا بنشر مراقبين أممين ، ومطالبة أنصار الله بضم عدم مهاجمة الأهداف السعودية لوقف النار .

بين كورونا وإدارة الأزمة بنجاح معها ، والتبريد السياسي الإقليمي ، يقع لبنان في منطقة حرجة عنوانها الوضع المالي الذي بات ثابتا أنه لن ينتظر إنتهاء الضغط الذي يمثله تفشي الفيروس ، وما يمثله من إهتمام عالمي أول ، ترافقه أعراض التراجع في المقدرات ، ومعها الركود الاقتصادي والإنهيارات المالية ، بحيث بات على الحكومة وهي تواجه بجدية الفيروس وتسعى لمواصلة حصاره ، ان تجد جوابا على الأزمات الاجتماعية المتفاقمة ، بمقدراتها المحدودة أصلا ، وفي ظل أزمة مالية تعانيها ، بوجوه متعددة ، في ظل حال إدارة ظهر يمارسها أصحاب المصارف تجاه كل المناشدات للتعاون في مواجهة هذا الضغط  المالي المتزايد ، حيث ينقل المسؤولون عن أصحاب المصارف برودهم في التعامل مع المطالبات ، فاملصارف مقفلة رغم إستثنائها من حالة التعبئة العامة ، وقيدت السحوبات بالليرة اللبنانية من وحدات الصراف الآلي ، وتسعى لربط تطبيقها لتعاميم مصرف لبنان بشرط إقفال الحسابات بما في ذلك للموظفين الذين يوطنون حساباتهم لدى المصارف وهم أغلب المعنيين بالتعاميم ، لتمييع تنفيذ مضمون التعاميم ، رغم سهولة تمييز حساب توطين عن حساب وديعة ، وإبقاء حسابات التوطين لكل الموظفين بعيدا عن البحث بالودائع ، وهذا التعقيد يبدو متقدما كأبرز تحديات الحكومة مع دخولها المنطقة الحرجة ماليا ، وطرح عناوين خطتها الاقتصادية في التداول

2020-04-10 | عدد القراءات 2241