جريمة مروعة في بعقلين بلا خلفيات ...وتظاهرات سيارة تواكب الجلسة التشريعية
بري : الطائفية منعت الرقابة ...وحردان : لمواجهة وباء الغلاء وسعر الصرف
إقرار قوانين لمكافحة الفساد ...وطريق البقاع... وزراعة القنب ...وإرجاء العفو
كتب المحرر السياسي
بقي ثنائي كورونا وأسعار النفط حاضران في خلفية المشهد العالمي ، مع يوم هادئ نسبيا لكنه لم يحمل الإطمئنان ، ففي مسار كورونا إنتقل نمو الفيروس من المتواليات الهندسية القائمة على التضاعف كل مهلة زمنية ، يوميا أو اسبوعيا أو كل عشرة أيام ، إلى المتوالية الحسابية القائمة على زيادة ثابتة يوميا وأسبوعيا ، فلم ينتقل عدد المصابين مع منتصف الشهر إلى ضعف ما كان في بدايته ، ولا يبدو أنه سينتقل في نهايته إلى ضعف ما كان في نصفه ، بل إختط مسارا بين المسارين ، بحيث بدا رقم الثلاثة ملايين إصابة هو المرجح بدلا من المليونين الذي يعني الاستقرار وبدء الإحتواء ، والأربعة ملايين الذي يعني التفاقم والتفشي ، لكن بقي القلق قائما من ظهور حصانين جديدين يتقدمان المشهد ، مع تزايد عدد الإصابات فيتركيا التي حلت سابعا على الصعيد العالمي وتخطت الصين وإيران مسجلة رقما يقترب من المئة ألف إصابة ، وبالتوازي بلوغ الزيادات اليومية في روسيا رقما مقلقا أيضا يقارب الأربعة آلاف إصابة .
النفط هو الآخر واصل مسيرة الإنهيار، لكن بأسعار أفضل من أول أمس ، ربما يفسرها الفرق بين كون أول أمس نهاية فرص البيع الآجل لمخزون شهر أيار ، وكون أمس اليوم الأول للعد التنازلي لمهلة شهر حزيران ، بحيث بدا تراجع السعر بذاته مؤشرا لما سيبلغه مع إستهلاك مهلة الشهر لبيع مخزونات حزيران ، لأن القضية هي ذاتها ، لا طلب في السوق ، ولا أماكن تتسع للتخزين لم يتم إستهلاكها ، ما يعني أن القلق من مشهد مشابه بعد أسبوعين وما سيليها ليس مستبعدا ، ما لم يتم وقف الإنتاج وليس فقط خفضه ، كما قول الخبراء ، خصوصا مع ما ظهر من فوائض لا تستطيع أي عمليات تخزين إستيعابها ، فما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار ملء المخزونات الأميركية بخمسة وسبعين مليون برميل تعني إمتصاص فائض يومين من أيام الإنتاج لا أكثر ، في ظل تراجع الطلب على النفط إلى نصف الكميات المنتجة في أسواق العالم ، وصعوبة بلوغ وضع أفضل في منتصف الشهر المقبل .
في لبنان الذي هزته ليلا الجريمة المروعة في بلدة بعقلين الشوفية ، والتي لم تتضح خلفياتها البعيدة عن السياسة كما قالت مصادر أمنية ، كان النهار للجلسة التشريعية التي لم تنجح المسيرات السيارة تحت عنوان مواصلة إنتفاضة 17 تشرين والتلويح بعودتها ، في حجب الحضور الطاغي للجلسة التشريعية ، التي قدمت مشهدا سياسيا بدا ممسوكا تحت سقف عدم الإشتباك المفتوح ، رغم الإحتباس السياسي بين الكتل النيابية خصوصا شركاء التسوية الرئاسية في حكومة الأمس تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ، وكان الحصاد التشريعي مؤشرا على وجود شبكات امان لتوفير الأغلبية اللازمة لتمرير عدد من مشاريع وإقتراحات القوانين ، بمثل شبكة أمان توفير النصاب الذي لم يظهر كمشكلة مع جلسة الأمس ، وفيما إستهلك قانون العفو أغلب السجالات ، والوقت ، تم تأجيله لمزيد من النقاش في لجنة خاصة ، بينما أقرت قوانين تتصل بمكافحة الفساد وإطلاق نفق حمانا شتورا ، وتشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية .
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد العملية التشريعية ، ورتب مناخاتها السياسية ، قال في جواب عن مدى قيام المجلس النيابي بمهمته الرقابية ، أن النظام الطائفي هو الذي عطل مهام المجلس الرقابية ، بينما كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان كلام عن الجلسة أشاد فيه بأداء الحكومة في مواجهة وباء كورونا ، داعيا لمواجهة وباء الغلاء وسعر الصرف .
2020-04-22 | عدد القراءات 15157