الحكومة تقر تمديد التعبئة إلى 10 أيار ...وتدرس خطة العودة التدريجية الأسبوع القادم

دياب : أداء "الحاكم" مريب ...إعادة "الأموال المهربة" بالقانون ...لسنا محكمة ثورية

الحكومة لم تناقش إقالة سلامة ...والحريري يشن حربا إستباقية : هذا إنقلاب عسكري

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

تميزت جلسة الحكومة في قصر بعبدا أمس بتناولها الملف المالي ، مع بلوغ الدولار سعر صرف مقابل 4000 ليرة ، بعدما قررت تمديد التعبئة العامة حتى العاشر من أيار القادم ، وقررت دراسة خطة التخفيف التدريجي لخطوات الحظر الشامل دون المساس بالضمانات اللازمة لمنع تفشي الوباء ، وفيما أكدت مصادر وزارية أن موضوع إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتعيين بديل له لم يطرح لا ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه ، بالرغم من تداول العنوان خلال النهار في وسائل الإعلام وحديث البعض عن تصويت لم يحدث وإنقسام لم يقع حول القرار المفترض ، وقالت المصادر أن النقاش الذي تناول الملف المالي تركز في جزء كبير منه على أداء مصرف لبنان ، وهو ما خرج في كلام رئيس الحكومة حسان دياب إلى اللبنانيين ، سواء لجهة الإشارة لغموض المعلومات التي يقدمها الحاكم حول الوضع المالي والنقدي ، أو لجهة التفرد في إجراءات تتحمل تبعاتها الحكومة ويدفع ثمنها اللبنانيون دون تقديم أي توضيح حول مبرراتها ، خصوصا ما يتسبب منها بزيادة سعر صرف الدولار ، كتغاضي حاكم المصرف ولجنة الرقابة عن عملية تهريب الأموال المستمرة إلى الخارج لحساب مصرفيين وسياسيين ، أو ما يتصل بالتعميم الأخير لحاكم المصرف الذي جفف الدولار من الأسواق ووضع يده على التحويلات الطازجة التي تصل للبنانيين من الخارج ، فضاعف الطلب على الدولار أضعافا عديدة ، وقالت مصادر متابعة أن التوجه الذي كان بحصيلة ما تم إستعراضه من وقائع حول السياسات المالية والنقدية ، إستقر على تكليف شركة محاسبة عالمية بتدقيق حساب مصرف لبنان ، وعلى إعداد مشروع قانون يرسل إلى مجلس النواب يدعو جميع الذين قاموا بتحويل أموالهم بما يزيد عن خمسين ألف دولار ، من سياسيين ومصرفيين ومسؤولين في الدولة ، بإعادتها تحت طائلة الملاحقة القانونية وإبطال تحويلاتهم ، وكان في كلام رئيس الحكومة جواب على دعوات إقالة سلامة ومحاسبته قضائيا ، بتأكيده أن الحكومة ليست محكمة ثورية ، وانها تتمسك بمبدأ محاسبة كل  من إرتكب جرما بحق المال العام ، لكن ضمن الأصول القانونية وتحت سقف المسؤولية القضائية .

أبرز ردود الفعل على كلام دياب القاسي بحق سلامة بعد جلسة مجلس الوزراء لم يأت من سلامة بل من الرئيس السابق سعد الحريري الذي وصف كلام دياب بمشروع إنقلاب عسكري يريد إستهداف مرحلة كاملة ، ويهدف لوضع اليد على البلد بطريقة إنقلابية ، مهاجما رئيس الجمهورية بالحديث عن مسؤولية "العهد القوي" عن الهدر والفساد ، مشيرا إلى ملف الكهرباء والفراغ الرئاسي ، دون أن يشير إلى حزب الله مباشرة ، بينما تركزت تعليقات المؤسسات الإعلامية التي تعبر عن مواقف قوى الرابع عشر من آذار ومثلها مواقف نواب ورموز الفريق نفسه بمكوناته المختلفة على تناول كلام دياب تحت عناوين تراوحت بين الدفاع عن سلامة ، والتساؤل حول حدود مسؤوليته قياسا بالأطراف الحاكمة عموما ، بينما ركز بعضها خصوصا على العهد وحزب الله ، ما يعني بنظر مصادر متابعة أن لبنان دخل مواجهة ستتسع دائرتها بين فريق الحكم والحكومة من جهة ، ومقابلها المعارضة التي تتشكل من القوى التي كانت في السلطة وصارت خارجها ، خصوصا ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية ، التي كانت سابقا تعمل لتجريم أداء حاكم المصرف ، وأنبرى بعض نوابها للدفاع عنه أمس ، والملفت كان أن الإنقسام أظهر وجود مجموعات قيادية في الحراك تنتقل لتأييد سلامة وتعتبر أن حزب الله هو سبب الأزمة المالية ، مقابل وجود مجموعات أخرى إنتقلت للدفاع عن دياب ومواقفه وتدعو لدعمه لأنه ضمير ثورة 17 تشرين كما قالت بعضها ، وأظهرت التعليقات على وسائل اتلواصل الاجتماعي أن دياب حصد اغلبية راجحة على الصعيد الشعبي بما في ذلك بين الذين شكلوا خط الإشتباك الرئيسي خلال إنتفاضة تشرين الأول .

2020-04-25 | عدد القراءات 156199