غدا تبدأ خطة العودة -2 ...وخطة التخفيف التدريجي للإغلاق ...ودولار "المصرف" 3200

الراعي يهاجم دياب دفاعا عن سلامة ...وجنبلاط يتهم حزب الله وعون بالإنقلاب

بري يمسك العصا من الوسط ...وحزب الله يراقب ...وقطع الطرقات يتوسع

كتب المحرر السياسي

كتب المحرر السياسي

وصفت مصادر متابعة الوضع السياسي المتشنج الذي دخله لبنان وطغى على متابعة المواجهة مع وباء كورونا ، بأنه تعبير عن عدم ملاءمة طرح تغيير حاكم مصرف لبنان مع الإنقسامات التي تحكم الوضع اللبناني من جهة ، ومن جهة أخرى في ظل عدم الثقة بغياب السعي لإستبداله بمعايير الأفضل للقطاع المالي وسعر الصرف ، من قبل شركاء التيار الوطني الحر صاحب الطرح ، بنواياه تجاه هذا المركز الحساس ، الذي يرتبط موقفه منه بالتسوية الرئاسية التي شارك فيها سابقا وضمن خلالها إستمرار سلامة ، كما في ظل طريقة تعامله مع التعيينات الوزارية والإدارية والمالية مع حلفائه في الحكومة وخارجها بطريقة إستئثارية ، ما يجعل المخاطرة بمنحه التغطية لتغيير سلامة قفزة في المجهول لجهة ضمان توازنات بنية الدولة ، وبالتوازي فإن ملف المال بتعقيداته وتشابكاته في ظروف أفضل من الحالية يستدعي أي تغيير فيه تشاورا وطنيا وتوفير مظلة حماية للخيارات التي تتصل به ، فكيف إذا كان مجرد التلويح بالتغيير قد أنتج حجما من ردود الأفعال السياسية والطائفية بالحجم الذي وضع البلد أمام مخاطر كبيرة .

المصادر المتابعة دعت لتشاور سياسي يتيح التوصل لتفاهمات تحكم الملف المالي بعد إعلان الحكومة لخطتها ، لتحظى أي خطة معالجة بأرضية توافقية لا أفق للسير بأي خطوات كبرى على الصعيدين المالي والإقتصادي بدونها ، خصوصا أن الإحتكام للقضاء والمعالجات القضائية والأمنية في بلد كلبنان سبق وتم إختباره ، وهو موسوم سلفا بالكيدية ولا يؤدي إلا إلى المزيد من التشنجات التي لم يتحملها لبنان في ظروف البحبوحة فكيف في ظروف الإفلاس والإنهيار ، ودعت المصادر إلى التوقف أمام اللهجة العنيفة لمواقف كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحريكه للشارع على إيقاعها ، وإلى كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي القاسي اللهجة بحق رئيس الحكومة دفاعا عن حاكم المصرف ، وصولا إلى مضمون ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط عن تحميل حزب الله مسؤولية عمل إنقلابي بالتحالف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر ، وقالت المصادر أن التشاور المطلوب لا يجب أن تضيع فيه صرخة رئيس الحكومة حسان دياب بالدعوة للوضوح في العلاقة مع مصرف لبنان وفي أرقامه وتعاونه مع الحكومة ، وهو أمر لا يكفي فيه خروج المصرف بتعميم يحدد سعر صرف الدولار ب3200 ليرة قد يضمن له حسن التنفيذ خلافا لسابق تعاميمه ، لأن المطلوب مسار جديد لا يتفق مع ما كان قائما لجهة تفرد مصرف لبنان بقوة الادعاء بأنه الضامن لتثبيت سعر الصرف والضامن لإدارة الدين ، وكل من الأمرين لم يعد قائما .

وفي سياق الدعوة لهذا التشاور لحظت المصادر معنى ، إمساك رئيس المجلس النيابي للعصا من الوسط ، لجهة دعوته لتصويب السياسات المالية ، وعدم موافقته على التسرع بطرح تغيير حاكم مصرف لبنان ، في ظل ترقب يسود موقف حزب الله ، خصوصا لإستكشاف حدود مقاصد ما قاله جنبلاط ، ومعاني خروج جوقة سياسية إعلامية تشكل صدى للخارج الأميركي والسعودي ، وما إذا كانت هناك حملة تصعيد تحظى بتغطية خارجية ، أم أن الأمر تكبير للحجر الداخلي طلبا للتدخل الخارجي تحت شعار التحرش بالحزب ، وتقديمه عنوانا للمواجهة ، بينما القضية هي الخشية على مكتسبات مادية ودفاع عن مصالح ستضرر من أي عمل إصلاحي .

على المستوى الحكومي بدأت خطة تخفيف الإغلاق التدريجية التي أقرتها الحكومة ، وبالتوازي تبدأ غدا المرحلة الثانية من خطة عودة اللبنانيين من الخارج ، بينما تعقد الحكومة إجتماعها غدا على إيقاع الإشتباك السياسي العالي السقوف ، وامامها مشاريع قرارات تتصل بالأموال المهربة ومكافحة الفساد ، بينما شهدت العديد من المناطق اللبنانية قطعا للطرقات وحرقا لفروع مصارف .

2020-04-27 | عدد القراءات 15375